در تصور عموم
اينگونه جاي گرفته است كه از قديم الايام علما و مراجع از طرفداران و حاميان
قمه‌زني بوده‌اند و اگر مخالفتي صورت گرفته در اين اواخر و توسط تعدادي بسيار معدود
و اندك آن هم از سوي چند‌تن از مراجع تقليد بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و
پيش از آن كه علت آن را مذهبي و شرعي بدانند، به انگيزه‌هاي سياسي مي‌دانند.
در حالي كه حقيقت
امر، چيز ديگري است و آن اين كه اگر اولين سخن و نظر و فتوا را در جواز مشروط
قمه‌زني (و نه جواز مطلق و يا استحباب آن) متعلق به مرحوم ميرزاي ناييني بدانيم كه
مربوط به حدود 85 سال (سال 1345هـ ق.) پيش مي‌شود، در مقابل و مخالفت صريح و آشكار
با اين موضوع، نظر مرحوم آيت الله سلطان الواعظين شيرازي صاحب كتاب بسيار ارزشمند و
نفيس «شبهاي پيشاور» را مي‌يابيم كه دقيقاً به همان زمان يعني دقيقاً سال 1345 هـ
ق. باز مي‌گردد.
به عبارتي ديگر
مي‌توان اين بزرگوار را كه از مفاخر بزرگ شيعه است و كتاب «شبهاي پيشاور» او كه
به خوبي گوياي جايگاه بلند و نقش مؤثر و والاي او در ترويج فرهنگ شيعه و گسترش آن
در شبه جزيره هندوستان و پاكستان و بسياري ديگر از كشور‌ها است ـ و اين موضوع در
مختصري از زندگي‌نامه وي خواهد آمد ـ اهميت سخن او را بيشتر مشخص مي‌‌‌سازد.
مرحوم «سيد محمد
بن علي اکبر» مشهور به «سلطان الواعظين شيرازي» حدود سال 1275 هـ ش. (1314 ق.) در
تهران متولد شد. و در 12 سالگي به همراه پدرش به عراق رفت و مدت دو سال در کربلا،
سطوح متوسطه را خواند. سپس در خدمت پدر به کرمانشاه عزيمت نمود و به تبليغ شريعت
پرداخت.
وي براي تکميل علم
و کمال خويش به کشورهاي عراق، سوريه، فلسطين، اردن، مصر و هندوستان مسافرت نمود و
با گروه‌هاي بسياري از يهوديان، مسيحيان، برهمائيان و مسلمانان اهل سنّت و ....
مناظرات ديني و مذهبي داشت.
مرحوم سلطان
الواعظين، در ربيع الاول سال 1345 هـ ق. در حالي که بيش از سي سال نداشت، بعد از
تشرف به حج از طريق دريا، به کراچي و ديگر شهرهاي مهم هند و پاکستان رفته و بنا به
درخواست دوستان خود و با توجه به شهرتي که داشته، جلسات مناظره متعددي با علماي
هندو و ساير مذاهب اسلامي برگزار مي‌کند. از جمله آنها جلسه‌اي بوده که در حضور
گاندي برگزار شده و با پيروزي او به اتمام رسيده است و در جرايد آن روزگار هند چاپ
شده و بعد‌ها به عنوان كتاب «شبهاي پيشاور» به چاپ رسيده است.
مرحوم سلطان
الواعظين شيرازي سرانجام در هجدهم مهر1350 هـ ش. برابر با بيستم شعبان 1389 هـ ق.
در 75 سالگي در تهران درگذشت و با تشييع با شکوهي در مقبره ابوحسين به خاک سپرده
شد.
ايشان در كتاب
گرانقدر «شبهاي پيشاور» اينگونه آورده است:
اگر شما يک کتاب
از کتب علما و فقها و مراجع تقليد شيعيان نشان داديد که به سيخ زدن و قفل و قمه و
قداره زدن و حجله‌ي قاسم ساختن و... دستور داده باشند و از ائمه هدي و پيشوايان دين
و مذهب در اين موضوعات، خبري نقل نموده باشند من تسليم مي‌شوم...
حال بيايند و عکس
بياندازند که مرد عامي (خرافي و بر خلاف دستور شرع و مذهب حقه جعفري) تمام بدنش را
سيخ و ميخ و قمه و قداره و کارد و قفل زده و يا مرداني لباس زنان پوشيده در حجله
وغيره شبيه درآورده و بگويد که اينها دستور مذهب شيعه است. اعمال مردمان عامي،
خرافي و جاهل را به حساب مذهب جعفري آوردن و از دلائل بطلان مذهب قرار دادن، که
مردمان بي خبر گمان کنند واقعا امامان شيعه امر به چنين اعمال زشتي نموده‌اند، اين
جنايت بزرگي است. بسياري از اعمال زشت و خرافي در مردمان عامي بر طبق قوانين قومي
جاري است که مبناي اساسي ندارد، نمي‌توان آن اعمال را دليل بر خرابي و فساد اصل
مذهب قرار داد.
شبهاي پيشاور،
ص58-59، ناشر دار الكتب الاسلاميه، شماره طبع كتابخانه ملي 526، مورخ 31/2/52،
تكرار چاپ، چاپ 43، چاپخانه حيدري.
نكتهاي را كه در
اين جا لازم به ذكر مي‌دانيم اين است كه مرحوم سلطان الواعظين گرچه در متن فوق در
مقام فتوا و بيان حكم شرعي نيست اما آنچه را كه ما در صدد بوديم تا با آن ثابت كنيم
اين مطلب است كه ايشان از همان زماني كه اولين فتوا در جواز مشروط قمه‌زني از سوي
ميرزاي ناييني صادر گشته او از مخالفين قمه‌زني بوده است و از متن فوق دقيقاً مشخص
است كه از همان زمان در هندوستان و پاكستان و ديگر كشور‌هايي كه وي به آنها مسافرت
داشته است در بحث‌ها و مناظره‌ها به شدت به خاطر اين كار عده‌اي از شيعيان مورد
سؤال و اتهام بوده است و ناچار بوده كه در جلسات مناظره و گفتگو به توجيه عمل آنها
بپردازد.
گذشته از آن چه كه
در قسمت قبل راجع به مخالفت صريح و آشكار مرحوم آيت الله سلطان الواعظين شيرازي ذكر
شد و با بررسي‌ها و تحقيقاتي كه ما در كتاب و احاديث نبوي صلّي الله عليه و آله و
روايات ائمه معصومين عليهم السلام داشتيم نتوانستيم هيچ دليل و يا روايت صريح و
روشني بيابيم كه حتي از لفظي استفاده شده باشد كه قابليت تطبيق با قمه‌زدن را داشته
باشد؛ تنها اثري كه در موافقت مشروط قمه‌زني (نه جواز مطلق و نه استحباب) به دست
آمد فتواي آيت الله العظمي ميرزاي ناييني (رحمه الله) است كه سابقه آن به 85 سال
پيش مي‌رسد.
در اين بخش لازم
است تا با دقت و بررسي دقيق، اولين فتواي صادر شده در موضوع قمه‌زني را مورد تحليل
قرار دهيم.
قبل از وارد شدن
به متن فتاوا و نظرات علماء و مراجع عظام تقليد، نكتهاي را لازم به ذكر مي‌دانيم و
آن اين كه: متاسفانه برخي از موافقان و يا مخالفان قمه‌زني با گرفتن فرازي از يك
فتوا و بدون توجه به نكات دقيق و ظريف نهفته در آن كه مي‌تواند معنا و مفهوم كلي آن
را تغيير و يا مورد تأثير قرار دهد به استفاده ابزاري از آن پرداخته و بي مهابا به
طرف مقابل تاخته و هرگونه نظر مخالفي را حتي اگر از مرجع تقليدي بزرگ و بلند پايه
باشد و چه بسا از لحاظ رتبه و جايگاه علمي بالا‌تر از مراجع تقليد موافق با نظر خود
باشند را مورد اعتراض و يا خداي ناخواسته هتّاكي قرار مي‌دهند كه ناگفته پيداست اين
كار به شدت مذموم است و لازم است از اين رويه به شدت دوري كنند.
براي هشدار به اين
دسته از عزيزان توجه به اين روايت امام صادق عليه السلام كه با سندي صحيح روايت
شده ضروري است:
مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ
أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ ... فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ؟ قَالَ:
يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ
فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً
فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ
يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ
الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ
بِاللَّه.
عمر بن حنظله گويد: از امام صادق عليه السلام پرسيدم: دو نفر از ما شيعيان راجع به
مسأله‌اي ديني و... نزاعي دارند در اينگونه موارد چه كنند؟ حضرت فرمود: ...در اين
گونه موارد به شخصى مراجعه كنند كه حديث ما را روايت مي‌كند و در حلال و حرام ما
نظر مي‌افكند و احكام ما را مي‌فهمد، و هر آنچه او گفت به حكم او راضى باشند؛ همانا
من او را براي شما حاكم قرار دادم؛ اگر طبق دستور ما حكم داد و يكى از آنها از او
نپذيرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است و كسي كه ما را رد كند خدا
را رد كرده و اين در مرز شرك به خداوند است.
الكافي، شيخ كليني،
ج 1، ص 67 و ج 7 ص 412.
از اين رو براي
جلوگيري از برداشت‌هاي شخصي و ابزاري اينگونه افراد، سعي ما بر اين است تا در اين
بخش با شفاف نمودن فتاوا، نكات مخفي و نهفته در آنها را بيشتر آشكار سازيم.
مرحوم آيت الله
العظمي ميرزا محمد حسين ناييني متولد سال 1377هـ ق. است و در سن 79 سالگي و در سال
1355هـ ق. در نجف اشرف نداي پروردگارش را لبيك گفته و دار فاني را وداع نمود و در
جوار بارگاه ملكوتي امير المؤمنين عليه السلام مدفون گرديد.
وي كه مدرس و بزرگ
مرجع تقليد شيعيان زمان خود و از بزرگترين علما و فقهاي قرن چهاردهم هجري و از
رهبران و پيشگامان نهضت مشروطه است، به كثرت تحقيق و كتابت معروف بوده و از جمله
دانشمنداني است كه در رونق و پيشبرد علم «اصول الفقه» زحمات فوق العاده‌اي را به
جامعه اسلامي تقديم داشت؛ تا جائي كه ايشان را «نوآور» و «مجدّد الاصول» ناميده و
اكثر علماي معاصر از نظريات اصولي ايشان پيروي كرده و نظريات ايشان را همسنگ
نظريات استاد بزرگوارش مرحوم آخوند خراساني در اصول فقه مي‌دانند.
از جمله شاگردان
ايشان مرحوم آيت الله العظمي سيد محسن حكيم و مرحوم آيت الله العظمي سيد ابوالقاسم
خوئي بودند.
اولين فقيه بزرگ و
شخصيت بارزي كه در فتواي خود موضوع قمه‌زني را مطرح نمود و از اين جهت با
سابقه‌ترين فتوا در موضوع قمه‌زني را از خود برجاي گذارد مرحوم ميرزاي ناييني است
كه قدمت فتواي ايشان به 85 سال قبل باز مي‌گردد؛ و از آن تاريخ به بعد برخي از علما
و مراجع عظام تقليد در متن جوابيه‌هاي خود به همين فتوا اشاره نموده و بر آن حاشيه
و تعليقه وارد نموده‌اند. از اين رو لازم است تا ابتدا اين فتوا مورد بررسي و دقت
نظر ويژه قرار گيرد كه پيرو آن تكليف فتاواي ديگري كه در تأييد اين فتوا صادر شده
است مشخص مي‌شود.
آن‌گونه كه از متن
فتواي ايشان بر‌داشت مي‌شود اين فتوا در پاسخ به سؤالات جمعي از شيعيان و مقلّدان
وي كه از ساكنان شهر بصره عراق بوده‌اند درباره عزاداري سنتي، حرکت دسته‌جات
سينه‌زني، زنجير‌زني، و موضوع قمه‌زني، شبيهخواني و غيره صادر گشته است؛ و
اينگونه به نظر مي‌رسد كه در آن زمان از سوي بعضي افراد و يا قدرت‌ها براي مجالس
و مراسم و هيئات و دسته‌جات عزاداري امام حسين عليه السلام مزاحمت و يا
ممنوعيت‌هايي ايجاد گرديده است؛ از اين رو اهالي شهر بصره در متني ظاهراً طولاني
(آن‌گونه كه از پاسخ طولاني مرحوم ناييني بر‌داشت مي‌شود) درخواست پاسخ نموده‌اند و
آن بزرگوار نيز در جهت رفع اين گونه مسائل در جوابي متناسب با نامه طولاني سؤال
كنندگان كه در بردارنده وقايع شهر بصره بوده است پاسخ مقتضي داده‌اند.
موضوع قابل توجه
ديگر اين است كه در اين فتوا آن‌گونه كه برخي ادعا كرده و مي‌گويند: اگر موضوع
قمه‌زني داراي اشكال و ايراد مي‌بود حتماً مرحوم ناييني بزرگ اعلي الله مقامه
الشريف اين عمل را منع نموده و فتوا به جواز صادر نمي‌فرمود؛ و از اين سخن
اينگونه نتيجه گيري مي‌كنند كه اين بزرگوار بدون هر گونه قيد و شرطي و به طور
مطلق اين عمل را جايز دانسته و بر آن صحه گذارده‌اند؛ در حالي كه ملاحظه خواهد شد
ايشان نيز اين عمل را مشروط به شرايطي دانسته و طبيعتاً با منتفي شدن آن شرايط حكم
جواز نيز منتفي خواهد گرديد؛ لذا اين نكته جاي بسي دقت و تأمل دارد.
به نام خداي
بخشنده مهربان
به سوي اهالي بصره
و اطراف آن پس از تقديم سلام بر برادران صاحبان مجد و بزرگي اهل بصره و نواحي آن،
تلگرافات و اوراق سوالات شما و نامه‌هايي که متضمن سوالات شما بود راجع به دسته‌جات
و هيئت‌هاي عزاداري در دهه عاشورا و آنچه مربوط به آن دسته، چون بحمدلله سالم به
نجف اشرف برگشتيم جواب سوالات شما را در مسائل ذيل بيان مي‌کنم:
اول: بديهي است که
بيرون آوردن هيئت‌ها و دسته‌جات عزا در دهه عاشورا و مانند آن در کوچه‌ها و
خيابان‌ها بدون هيچ‌گونه شبهه‌اي جايز است و رجحان دارد و از آشکار‌ترين مصاديق
عزاي سالار شهيدان و مظلوم کربلاست و نيکو‌ترين وسيله‌اي است براي تبليغ هدف عالي
حسين بن علي عليه السلام (ترويج قرآن و دين مبين اسلام) براي هر دور و نزديک لکن
بايد اين شعار بزرگ از هرگونه محرمات مانند آواز خواني و استعمال الآت لهو و لعب و
نزاع و کشمکش براي جلو رفتن و عقب رفتن يکديگر و نزاع بين اهل دو محله و دو هيئت
خالي باشد و چنانچه گاهي چنين محرماتي در بعضي از هيئات عزا واقع شود حرمت آنها به
عزاداري امام حسين سرايت نمي‌کند مانند نگاه کردن نمازگزار در حال نماز به زن اجنبي
که اگر کسي در حال نماز به زن اجنبي نظر عمدي کند حرام مرتکب شده ولي نمازش صحيح
است.
دوم: هيچ اشکالي
نيست در جايز بودن سينه زدن يا با دست به صورت زدن حتي اگر به حدي برسد که سينه و
صورت سرخ و سياه شود، بلکه اقوي جواز زنجير زدن است بر شانه و پشت به حدي که به
بيرون آمدن کمي خون منجر گردد بنا بر اقوي و اما بيرون آمدن خون از پيشاني در اثر
شمشير و قمه زدن درصورتي که از ضرر آن محفوظ باشد جايز است، بيرون آمدن خون بدون
صدمه رسيدن به استخوان پيشاني که عادتا هم زيان نمي‌رساند و مانند اينها چنان که
اشخاص عارف به آن قمه مي‌زنند و طوري هم مي‌زنند که صدمه به استخوان سر نمي‌رساند
اگر در حال قمه زدن مطمئن بود که قمه زدن بر حسب عادت برايش ضرر ندارد و لکن بعد از
زدن به قدري خون بيرون آمد که مضر بود کشف از حرمت آن نمي‌کند مانند کسي که وضو
بگيرد يا غسل مي‌کند و گمان دارد استعمال آب برايش ضرر ندارد و سپس روشن مي‌شود که
برايش ضرر داشته، لکن احوط و سزاوار است که کساني که عارف به زدن شمشير و قمه
نيستند خودداري کنند خصوصا جواناني که دل‌هايشان پر از عشق و محبت امام حسين عليه
السلام است و از محبت آن حضرت بي اختيار مي‌گردند و در موقع قمه و شمشير زدن توجه
ندارند که ممکن است پس از آن زيان ببيند، خدا ثابت بدارد ايشان را به قول ثابت در
دنيا و در آخرت.
سوم: ظاهرا جايز
است شبيه شدن و ممثل گرديدن (در تعزيه خوان‌ها) چنانچه بين شيعيان چندين قرن است
معمول و متداول است براي به پا داشتن عزا و گريه و گرياندن و خود را به حالت حزن و
گريه در آوردن اگر چه مردها لباس زن‌ها و يا زن‌ها لباس مردها را بپوشند و اگر ما
سابقا (چهار سال قبل) اشکال در اين مساله داشتيم و حکم به جواز را مقيد گفتيم، لکن
پس از اين که دوباره به ادله مراجعه کرديم براي ما آشکار شد که تحريم تشبيه و تمثيل
مرد به زن زماني است که مردان رأساً خود را به زيّ و روش زن‌ها در آورند نه اين که
در مدت کوتاهي لباس زن را بپوشند بدون اينکه زيّ خود را تبديل کنند و از حدود مردان
خارج شوند و اخيراً در حاشيه عروه الوثقي اين استدراک را بيان کرديم. بلي بايد
مواظب باشند در شبيه خواني و عزاداري محرمات شرعي انجام نشود و اگر اتفاقاً حرامي
واقع گردد سرايت به اصل عزاداري نمي‌کند چنانچه قبلا گفته شد.
چهارم: دمام (طبل
و سنج و شيپور) که در دسته‌جات حسيني استفاده مي‌شود و در سوگواري‌ها مرسوم است
حقيقتش براي ما تا به حال کشف نشده پس اگر مورد استعمالش اقامه عزاي امام حسين و
اعلان به اجتماع عزاداري است و شبيه بر سوگواري است که محتاج اليه بعضي دسته‌جات و
همچنين در برخي از هيجان‌ها و هوسه‌هاي عربي معمول است و نظير آن پس ظاهرا جواز
استعمال آن است کما اين که در نجف اشرف هم نزد ما معروفست.
والله العالم .
5 ربيع الاول 1345
هـ ق.
حرره
الاحقر
محمد
حسين
الغروي
الناييني
در رابطه با متن
فتواي اين بزرگوار توجه به نكات زير لازم و ضروري است:
1ـ گرچه متن سؤال
و استفتايي كه از سوي بعضي از اهالي بصره كه از مقلدين ايشان بوده و براي تعيين
تكليف خود در برخي از موارد تقاضاي جواب از مرحوم ناييني داشته‌اند در دست نيست،
لكن از جوابيه بلند بالا و طولاني ايشان كه بر خلاف رسم متداول و مرسوم مراجع عظام
تقليد در مختصر نويسي مي‌باشد و مطالبي كه در صدر و ذيل اين فتوا آمده است گوياي
اين مطلب است كه ظاهراً اين فتواي مرحوم ناييني در پاسخ به نامه‌اي طولاني‌تر از
سوي آنها كه در بيان پاره‌اي از مشكلات و محدويت‌ها و تضييقاتي بوده است كه از سوي
بعضي، براي عزاداران حسيني ايجاد شده و موجب كم رنگ شدن برگزاري مراسم و محافل
عزاداري شيعيان كه ساليان متمادي به راحتي برگزار مي‌گرديده صادر گرديده است؛ لذا
ايشان ضمن پاسخي نسبتاً طولاني به نامه سؤال كنندگان و بيان احكام شرعي در صدد رفع
ذهنيت‌هاي بعضي كه موجب پديد آمدن اين مسائل شده‌اند بر آمده است.
به عبارت ديگر از
قرائن و شواهد موجود در فتواي مرحوم ناييني كه در جواب نامه اهالي بصره صادر گشته
اين گونه بر مي‌آيد كه اگر اين بزرگوار بحثي از جواز مشروط قمه‌زني مطرح فرموده است
به خاطر بر‌طرف نمودن ذهنيت‌هايي است كه مي‌تواند باعث ايجاد ممنوعيت و محدوديت
براي برگزاري مجالس و برنامه‌هاي عزاداري امام حسين عليه السلام و كم رونق نمودن
آن گردد؛ اما با اين وجود رعايت احتياط و در نظر داشتن جوانب امر را گوشزد فرموده و
از مؤمنين خواستار ترك هرگونه اعمال و رفتاري شده‌اند كه ممكن است به اصل عزاداري
امام حسين عليه السلام ضرر و آسيب وارد سازد. (يعني دقيقاً همان توجيه و سببي كه
علماي قائل به عدم جواز قمه‌زني در شرايط و اوضاع كنوني به آن استناد نموده و آن
را در حال حاضر براي اصل عزاداري امام حسين عليه السلام و فرهنگ شيعه در سطح جهان
مضر و باعث سوء استفاده دشمنان اسلام و مذهب شيعه از اين موضوع دانسته‌اند.)
2ـ نكته اساسي و
مهم ديگري كه بايد به آن توجه نمود اين نكته است كه مرحوم ناييني در متن فتواي خود
با جملاتي در بيان جواز قمه‌زني حكم را معلّق به شرايط مي‌نمايند؛ يعني ايشان به
صورت مطلق و بي قيد و شرط حكم به جواز قمه‌زني نفرموده و با در نظر داشت شرايطي آن
را جايز دانسته‌اند؛ و اما اين شرايط كه در تعبيرات اين بزرگوار آمده است از اين
قرار است:
الف: ايشان در
جمله‌اي مي‌فرمايد:
«بايد اين شعار
بزرگ از هرگونه محرمات مانند... خالي باشد»
پس ايشان در ابتدا
اقامه هرگونه عزاداري براي حضرت سيد الشهداء عليه السلام را مشروط به دوري از
ارتكاب هر نوع عمل حرامي در آن مي‌دانند.
ب: در جمله‌اي
ديگر مي‌فرمايد:
«بيرون آوردن
هيئت‌ها و دسته‌جات عزا در دهه عاشورا و مانند آن در کوچه‌ها و خيابان‌ها بدون
هيچ‌گونه شبهه‌اي جايز است و رجحان دارد... لکن بايد اين شعار بزرگ از هرگونه
محرمات مانند آواز خواني و استعمال الآت لهو و لعب و نزاع و کشمکش براي جلو رفتن و
عقب رفتن يکديگر و نزاع بين اهل دو محله و دو هيئت خالي باشد»
پس ايشان حتي در
باره آشکار‌ترين مصاديق عزاداري سالار شهيدان و مظلوم کربلا كه بيرون آوردن هيئت‌ها
و دسته‌جات عزا در دهه عاشورا به كوچه‌ها و خيابان‌ها باشد، خالي بودن از هرگونه
عمل حرامي مانند آواز‌خواني و لهو و لعب و نزاع و كشمكش بين دو محله از محله‌هاي يك
شهر و يا حتي در مجموعه‌اي كوچك‌تر مثل دو هيئت از يك محله را شرط نموده و آن را
از موارد خلاف شأن مراسم عزاداري سيد الشهداء عليه السلام دانسته و در باره
اينگونه رفتار‌ها تعبير به حرمت نموده است.
ج: از تعبيري كه
ايشان در باره نزاع و كشمكش‌هاي برخواسته از رقابت‌هاي ميان هيئت‌ها و دسته‌هاي
عزاداري به كار برده و آن را حرام فرموده اين گونه استفاده مي‌شود كه وقتي اين
بزرگوار، درگيري بين دو محله از شهري همچون بصره و يا حتي در فضايي كوچك‌تر همچون
دو هيئت از اين شهر با يكديگر را با تعبير حرمت از آن ياد مي‌فرمايد و دور بودن
مراسم عزاداري حضرت سيد الشهداء عليه السلام را به اين گونه موارد توصيه
مي‌فرمايد، به يقين اگر اين بزرگوار در اين زمان حضور مي‌داشتند و شاهد هتاكي و سوء
استفاده‌‌هاي دشمنان اسلام از موضوع قمه‌زني و دستاويز قرار دادن آن براي ناميدن
شيعيان به گروهي وحشي و تروريست و... مي‌بودند و مي‌ديدند كه چگونه به اين بهانه
جان و مال و عرض و آبروي آنها را مورد هتك حرمت و تعرّض قرار داده و آنها را
بدعت‌گذار و مشرك و... مي‌خوانند و فتوا به كفر و نجاست و مهدور الدم بودن آنها
صادر مي‌كنند و در بُعدي ديگر شاهد مي‌بودند كه در داخل كشور و در جامعه شيعي، اين
داستان، موضوعي براي كشمكش و درگيري و نزاع ميان گروه‌هاي موافق و مخالف قمه‌زني
تبديل گشته و هر ساله ابعاد تازه‌تري به خود گرفته و سرمايه عظيمي از بودجه و وقت
و امكانات بيت المال را به خود جلب مي‌كند، تا جايي كه در سال گذشته (سال 1387 هـ
ش. ) در يكي از شهرهاي كشور اسلامي ما، بين جمعي از عزاداران عزيز و نيروي انتظامي
درگيري رخ داده كه در نتيجه حداقل يك نفر كشته و تعدادي ديگر زخمي به جاي گذاشت،
حال با اين وصف آيا باز هم مي‌توان گفت: اگر ايشان امروز و در چنين فضايي شاهد اين
گونه رويداد‌ها مي‌بودند باز هم چنين فتوايي صادر مي‌نمودند؟!
د: ايشان در
جمله‌اي ديگر كه اصل محل دعوا و بزنگاه مطلب مي‌باشد به محض اين كه مي‌فرمايد:
«هيچ اشکالي نيست
در جايز بودن سينه زدن يا با دست به صورت زدن حتي اگر به حدي برسد که سينه و صورت
سرخ و سياه شود، بلکه اقوي جواز زنجير زدن است بر شانه و پشت به حدي که به بيرون
آمدن کمي خون منجر گردد بنا بر اقوي و اما بيرون آمدن خون از پيشاني در اثر شمشير و
قمه زدن...»
بلافاصله اين حكم
را مشروط به اين شرط مي‌نمايند كه:
«درصورتي که از
ضرر آن محفوظ باشد جايز است.»
پس باز هم ملاحظه
مي‌شود كه حكم جواز، مشروط به عدم ضرر شده است.
و باز از اين
تعبير ايشان كه مي‌فرمايد:
«اگر در حال قمه
زدن مطمئن بود که قمه زدن بر حسب عادت برايش ضرر ندارد ولکن بعد از زدن به قدري خون
بيرون آمد که مضر بود کشف از حرمت آن نمي‌کند.»
استفاده مي‌شود كه
ايشان حكم را مشروط به عدم ضرر مي‌داند؛ و كسي كه قمه مي‌زند بايد از اول مطمئن به
عدم ضرر باشد؛ گرچه اين بزرگوار نيز همچون اكثريت قريب به اتفاق فقهاي شيعه بر اين
اعتقاد است كه اگر كسي رعايت اين شرايط را نكرد و اقدام به عمل قمه‌زني نمود مرتكب
فعل حرام شده و صد البته كه اين حرمت به اصل عزاداري سيدالشهداء عليه السلام سرايت
نمي‌كند؛ مانند مثالي كه خود اين بزرگوار در رابطه با نماز و نظر به زن نامحرم
مي‌زنند و اين كار حرام را مضرّ و مبطل اصل نماز نمي‌دانند.
و در ادامه باز هم
مي‌بينيم ايشان در جمله‌اي ديگر با تعبير:
«لکن احوط و
سزاوار است که کساني که عارف به زدن شمشير و قمه نيستند خودداري کنند»
عزاداران مخصوصاً
جواناني را كه دل‌هايشان مملو از عشق و محبت به امام حسين عليه السلام است و ممكن
است به هنگام بروز اين عشق از خود بي اختيار گرديده و در موقع قمه‌زني بدون رعايت
شرايط به جسمشان ضرر و آسيب وارد نمايند را توصيه به رعايت احتياط در اين عمل
فرموده و اين گونه عنوان مي‌دارد:
«لکن احوط و
سزاوار است که کساني که عارف به زدن شمشير و قمه نيستند خودداري کنند خصوصا جواناني
که دل‌هايشان پر از عشق و محبت امام حسين عليه السلام است و از محبت آن حضرت بي
اختيار مي‌گردند و در موقع قمه و شمشير زدن توجه ندارند که ممکن است پس از آن زيان
ببيند»
3ـ ايشان در شماره
سوم پاسخ خود درباره شبيهخواني و تعزيه‌خواني تصريح مي‌فرمايد:
«ما سابقاً (چهار
سال قبل) اشکال در اين مساله داشتيم و حکم به جواز را مقيد گفتيم، لکن پس از اين که
دوباره به ادله مراجعه کرديم براي ما آشکار شد که تحريم تشبيه و تمثيل مرد به زن
زماني است که مردان رأساً خود را به زيّ و روش زن‌ها در آورند نه اين که در مدت
کوتاهي لباس زن را بپوشند بدون اينکه زيّ خود را تبديل کنند و از حدود مردان خارج
شوند و اخيراً در حاشيه عروه الوثقي اين استدراک را بيان کرديم.»
حال وقتي اين
بزرگوار چهار سال قبل از صدور اين فتوا درباره موضوع تعزيه خواني نظر ديگري
داشته‌اند اما بعد از مراجعه مجدد به ادله و روايات از نظر سابق خود كه در حاشيه
عروة الوثقي (جلد 2، صفحه 351، باب شرايط لباس المصلي) از اين نظر عدول نموده و به
نظر جديدي رسيده‌اند؛ آيا اين مطلب نمي‌تواند حاكي از اين حقيقت باشد كه اگر مرحوم
ناييني امروز و در شرايط جديد و بسيار حساسي كه نه تنها براي شيعيان منطقه بصره و
عراق بلكه براي شيعيان سراسر جهان پيش آمده و از اين موضوع بر عليه شيعه بهره
برداري مي‌كنند و دوباره ادله خود را در مورد جواز مشروط قمه‌زني بررسي مي‌فرمود چه
بسا امروز حكم به حرمت مطلق قمه‌زني مي‌فرمود.
4ـ نكته ديگر اين
كه فرض را بر اين بگيريم كه اين بزرگوار و يا بسياري ديگر از فقهاي بزرگ هم عصر و
يا متقدم و يا متأخر ايشان متفقاً قائل به جواز و يا استحباب و يا حتي وجوب قمه‌زني
مي‌بودند، اما آيا موارد و نظاير ديگري نبوده است كه تا برهه‌اي از زمان در يك فرع
و مسئله فقهي، اجماع و يا نظر مشهور علماء بر حكمي خاص بوده اما ناگهان فقيهي پيدا
شده و بر خلاف آراء همه علماء، اين اجماع را شكسته و بر خلاف اجماع، نظر ديگري
ارائه نموده است؟ و مهم‌تر اين كه از آن زمان به بعد رويه بر عكس شده و سايرين نيز
مطابق با اين نظر شاذ و نادر كه هيچ وقت قائل و طرفدار نداشت فتوا صادر نموده و به
تدريج نظر غالب و مشهور فقهاء به نظر مخالف گرايش مي‌يافت؛ به عنوان مثال تا زمان
علامه حلي فتواي مشهور علما بر «وجوب نزح ماء البئر» بود (به اين معنا كه قائل
بودند در صورتي كه مرداري درون چاه آبي افتاد، آب آن چاه نجس شده و براي پاك شدن آن
واجب است تا براي هر حيواني تعداد مشخصي دَلْو آب، از چاه بيرون كشيده شود تا آب
جديد در درون چاه جوشيده و جايگزين گردد تا نجاست آب چاه از بين برود.) اما مرحوم
علامه حلّي (ره) پس از بررسي ادله، براي اولين بار بر خلاف قول مشهور، فتواي ديگري
داد و اين كار را مستحب دانست و وجوب آن را منكر گرديد؛ وگرچه در ابتداي امر، اين
نظر براي ساير فقهاي شيعه نامأنوس بود اما به مرور زمان و با بررسي ادله مرحوم
علامه حلي اتفاقي كه افتاد اين بود كه داستان دقيقاً بر عكس شده و از آن زمان به
بعد تمام فقها، مطابق با نظر علامه حلي نظر داده و قائل به استحباب در اين مسئله
شدند.