عامل مهم ديگر در زمينه سازي قيام عاشورا، سياست مالي خلفاي نخستين و شيوه برخورد آن ها با بيت المال مسلمين بود كه بعد از رحلت پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم در جامعه اسلامي به مرور شكل گرفت. از آن جا كه در زمان حضرت رسول صلي الله عليه وآله وسلم وضعيت مالي مسلمانان چندان مطلوب نبود و غالبا با تنگدستي روزگار مي گذراندند، فرصتي براي پيامبر پيش نيامد تا الگوي كاملي را از خود در اداره امور مالي جامعه اسلامي به جاگذارد. با اين حال به دو مسئله حساسيت ويژه اي داشت: نخست اين كه در تقسيم بيت المال مساوات و برابري را به طول كامل رعايت مي كرد و بين نو مسلمانان و سابقون فرقي قائل نمي شد و در جواب اعتراض برخي از صحابه به اين شيوه، مي فرمودند: آن چه بايد رعايت شود احتياج و مساوات است و جزاي سابقه و فضيلت را خداوند خواهد داد. (20) دوم اين كه به هيچ وجه مالي را در خزانه ذخيره نمي كردند و بلافاصله پس از رسيدن مال، آن را بين مسلمانان تقسيم مي نمودند. (21)



دليل اين امر نيز همان وضعيت مالي نامناسب مسلمانان بود. بعد از پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم با اين كه از نظر مالي وضعيت مسلمانان رو به بهبودي بود اما ابوبكر هم چنان با تاسي جستن به دو ويژگي اي كه پيامبر آن را اصل قرارداده بود، به سنت پيامبر كاملا وفادار ماند و به رغم اعتراضات زياد، به ويژه از جانب عمر، آن را بهترين روش دانست. (22) اما خليفه دوم (عمربن خطاب) اگر چه مثل پيامبر و ابوبكر مال مسلمين را مطلقا متعلق به خود نمي دانست و استفاده از آن را براي منافع شخصي و خانوادگي شديدا نادرست مي شمرد و از آن پرهيز مي كرد، (23) اما بدعت هايي را در اين عرصه از خود به جا گذاشت كه با سنت پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم مخالف و براي آينده جامعه اسلامي مضر بود. توضيح اين كه با توجه به فتوحات مهمي كه در دوره عمر صورت گرفت و دو امپراتوري بزرگ آن زمان يعني ايران و بخش بزرگي از روم زير سم ستوران سپاه اسلام فتح و غنايم فراواني از آن سرزمين ها به مدينه منتقل شد، ديگر عملا تقسيم همه اين اموال در بين مسلمانان بدون ذخيره كردن بخشي از آن در بيت المال معقول به نظر نمي رسيد، چرا كه از سويي توزيع همه اين غنايم براي مسلمانان خطرناك و مضر بود و از سوي ديگر امپراتوري اسلامي براي اداره سرزمين هاي فتح شده، هزينه هاي هنگفتي را متحمل مي شد، پس تاسيس ديوان براي بررسي درآمدها، هزينه ها و مخارج دولتي منطقي به نظر مي رسيد كه از اين طريق بخش هاي مختلف امپراتوري اسلامي تامين مالي مي شد.



بنابراين در اين بخش، انتقادي به عملكرد عمر نيست، اما اشتباه بزرگ وي در تقسيم ناعادلانه بيت المال در بين مسلمانان بود بدين صورت كه بين عرب و غير عرب، زن و مرد، آزاد و موالي، سابقون و نو مسلمانان تمايز قائل شد و مدعي بود كه نمي تواند كساني را كه همراه پيامبر مي جنگيدند، با آناني كه در برابر او شمشير مي كشيدند و بعدا مسلمان شدند، برابر كند و بدين ترتيب به تقسيم نامساوي اموال براساس سابقه و نسب حكم كرد. (24) نتيجه اين سياست ايجاد شكاف طبقاتي عميق بين مسلمانان شد. اما تا زمان مرگ عمر عوارض آن ظاهر نشد، چرا كه عمر هيچ وقت به صحابه اجازه خروج از مدينه و سرمايه گذاري اموالشان را نداد و همواره مي گفت: در حره (خروجي مدينه) مي ايستم و يك دست بر گلوي عرب و دست ديگر بر بند شلوارش مي گذارم و اجازه نمي دهم عرب به جهنم بيفتد. (25) اما با روي كارآمدن خليفه سوم و سياست مالي اتخاذ شده از طرف او، عمق فاجعه مشخص شد. عثمان بن عفان علاوه بر اين كه راه خليفه دوم را در تقسيم نامساوي اموال ادامه داد، بلكه بذل و بخشش هاي بي حد و حصري به خويشاوندان و بستگان خود كه عمدتا از تيره امويان قريش بودند و بيشتر آن ها طرد شده و تبعيدي پيامبر به حساب مي آمدند، انجام داد. علاوه بر اين كه وي برعكس خلفاي پيشين، زندگي اشرافي و مجللي را در پيش گرفت و به گفته مسعودي در شهر مدينه چهار قصر براي خود ساخت و هميشه مي گفت: خداي عمر را بيامرزد، كيست كه طاقت او را داشته باشد. من مال دارم و از مال خودم مي خورم، پيرم و بايد غذاي نرم بخورم. (26)



از دوره خلافت عثمان به «حاكميت اشراف قريش » (27) ياد مي شود كه نتيجه مستقيم آن قدرت و قوت يافتن تيره اموي بود كه تمامي اركان دستگاه خلافت را در طول دوازده سال خلافت عثمان به زير سيطره نفوذ خود درآوردند. ابن ابي الحديد نقل مي كند كه حارث بن الحكم (طرد شده پيامبر) از طرف عثمان براي جمع آوري زكات «قضاعه » مامور شد. وقتي اموال جمع شده را آورد، خليفه يكجا تمام آن ها را به او بخشيد. (28) در نوبتي ديگر عثمان خمس غنايم مصر را به پسر عمويش مروان بن حكم(تبعيدي پيامبر) و سيصدهزار درهم به عمويش حكم و حارث بن حكم پسر ديگرش بخشيد. (29) ابن خلدون از قول مسعودي نقل مي كند: در روزگار عثمان صحابه پيامبر املاك و اموال فراواني به دست آوردند چنان كه روزي كه خود عثمان كشته شد در نزد خزانه دار او يكصدوپنجاه هزار دينار و يك ميليون درهم موجود بود و بهاي املاك او در وادي القري و حنين و ديگر نواحي دويست هزار دينار بود و شتران و اسبان بسياري داشت و هشت يك يكي از متروكات زبير پس از مرگ او پنجاه هزار دينار بود و او پس از مرگ هزار اسب و هزار كنيز به جاي گذاشت و محصول طلحه از عراق در هر روز هزار دينار و از ناحيه شراة بيش از اين مبلغ بود و در اصطبل عبدالرحمن بن عوف هزار اسب و هزار شتر بود و او ده هزار گوسفند داشت و ربع ماترك او پس از مرگش بالغ بر هشتاد و چهار هزار دينار بود و زيدبن ثابت از شمش زر و سيم مقداري به جاي گذاشت كه آن ها را با تبر مي شكستند و اين علاوه بر اموال و املاكي بود كه بهاي آن ها به صدهزار دينار مي رسيد و زبير خانه اي در بصره و خانه هاي ديگري در مصر و كوفه و اسكندريه براي خود بنيان نهاده بود و هم چنين طلحه خانه اي در كوفه بنا كرد و خانه ديگري در مدينه بنيان نهاد و آن را از گچ و آجر و چوب ساج بساخت و سعدبن ابي وقاص خانه اي براي خود در عقيق بنا كرد كه سقفي بلند داشت و فضاي پهناوري بدان اختصاص داد و برفراز ديوارهاي آن كنگره ها بساخت و مقدار خانه اي براي خويش در مدينه بساخت كه از درون و بيرون گچ كاري بود و يعلي بن منبه پنجاه هزار دينار و مقداري زمين و آب و جز اين ها به جاي گذاشت و بهاي املاك و ماترك ديگر او سيصدهزار درهم بود. (30)



بذل و بخشش هاي بيش از حد به خويشاوندان اموي و ديگر سياست هاي نادرستي كه از طرف عثمان اتخاذ شد، زمينه هاي نارضايتي و شورش را عليه او در مدينه فراهم كرد. اين جا بود كه عثمان اشتباه دوم خود را مرتكب شد و آن لغو ممنوعيت خروج صحابه بزرگ مسلمان از مدينه بود كه از زمان عمر به اجرا در مي آمد. اگر چه عثمان به قصد دور كردن صحابه از مدينه و از بين بردن زمينه هاي شورش دست به چنين اقدامي زد اما اين سياست نه تنها مخالفت ها را از بين نبرد بلكه مقدمه اي شد براي قريش اقتصاد پيشه كه در تمام سرزمين هاي حاصلخيز امپراتوري اسلامي پراكنده شوند و به كار سرمايه گذاري اقتصادي بپردازند به عبارت ديگر، سرمايه هاي انباشته شده بي مصرف صحابه بزرگ با لغو ممنوعيت خروج از مدينه براي تجارت و استملاك اراضي در سراسر بلاد اسلامي به كار گرفته شد. از اين زمان ديگر بدون هيچ گونه مانعي مال اندوزي و سرمايه گذاري هدف اوليه اكثر صحابه بزرگ همانند طلحه و زبير و ... بود و همين صحابه با فرو رفتن در گرداب تجملات دنيوي، عقيده را قرباني غنيمت كردند تا آن جا كه حاضر شدند به خاطر آن در آوردگاه جمل رو در روي علي عليه السلام صف آرايي كنند. سياست مالي عثمان دو نتيجه مهم در برداشت:



نخست اين كه سياست مالي محكمي را كه دو خليفه پيشين براي برقراري آن، براساس مالكيت محدود و مساوات، زحمات زيادي متحمل شده بودند، برهم زد و او با بي ارادگي خود، آن را به صورت مالكيت هاي بزرگ درآورد. دوم اين كه بني اميه كه همان طبقه ثروتمند و مالك را تشكيل مي دادند بر مسلمان ها و اموال آنان مسلط شدند. اما آن زمان كه علي عليه السلام خلافت مسلمين را پذيرفتند برتقسيم برابر و عادلانه اموال به شيوه پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم تاكيد فراواني داشتند، براي نمونه در پاسخ زن عربي كه برتساوي بين عرب و عجم توسط او اعتراض مي كرد، فرمودند: من به كتاب خداي عزوجل نظر كردم و در آن هيچ اشاره اي نسبت به برتري فرزندان اسماعيل بر فرزندان اسحاق نديدم. (31) بي شك با انحرافات بنياديني كه از زمان رحلت پيامبرصلي الله عليه وآله وسلم تا روي كار آمدن علي عليه السلام در جامعه اسلامي به وجود آمده بود اجراي چنين سياست عادلانه اي كه كاملا مبتني بر مشي عقيدتي پيامبر اسلام باشد ناممكن مي نم