«الذي يغلب علي ظني أن الخبيث لم يكن مصدقا برسالة النبي صلي الله عليه و آله و سلم و أن مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالي و أهل حرم نبيه عليه الصلاة و السلام و عترته الطيبين الطاهرين في الحياة و بعد الممات، و ما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة علي عدم تصديقه من القاء ورقة من المصحف الشريف في قذر، و لا أظن أن أمره كان خافيا علي أجلة المسلمين اذ ذاك و لكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم الا الصبر ليقضي الله أمرا كان مفعولا، و لو سلم أن الخبيث كان مسلما فهو مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان، و أنا


أذهب الي جواز لعن مثله علي التعيين، و لو لم يتصور أن يكون له مثل من الفاسقين، و الظاهر أنه لم يتب، و احتمال توبته أضعف من ايمانه، و يلحق به ابن زياد و ابن سعد و جماعة، فلعنة الله عزوجل عليهم أجمعين، و علي انصارهم و أعوانهم و شيعتهم و من مال اليهم الي يوم الدين ما دمعت عين علي أبي عبدالله.. و من كان يخشي القال و القيل من التصريح بلعن ذلك الضليل فليقل لعن الله عزوجل من رضي بقتل الحسين و من آذي عترة النبي صلي الله عليه و آله و سلم بغير حق و من غصبهم حقهم، فانه يكون لاعنا له لدخوله تحت العموم دخولا أوليا في نفس الأمر، و لا يخالف أحد في جواز اللعن بهذه الألفاظ و نحوها سوي ابن العربي المار ذكره و موافقيه، فانهم علي ظاهر ما نقل عنهم لا يجوزون لعن من رضي بقتل الحسين رضي الله تعالي عنه، و ذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي يكاد يزيد علي ضلال يزيد». [1] .