و يجب أن نقف عند هذه النقطة قليلا، فان الولاية المشروعة في حياة الامة لما كانت امتدادا لولاية الله لابد أن تكون الولاية باذن الله و أمره، و ما لم يأذن الله لاحد بأن يلي أمر عباده لن يكون له الحق في أن يتولي شيئا من امور الامة.

و بمراجعة القرآن الكريم نجد هذه الحقيقة واضحة، فيما يحكي الله تعالي لنا


من تنصيب عباد له ليكونوا أولياء و أئمة علي الناس، و لا تتم لهم امامة و ولاية علي الناس، لو لا أن الله تعالي قد خصهم بذلك، و أناط اليهم هذا الأمر. ففي قضية ابراهيم يقول تعالي:

(قال اني جاعلك للناس اماما قال و من ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين). [1] .

و الامامة هنا بمعني الولاية... و قد جعل الله تعالي ابراهيم عليه السلام اماما بعد ان كان نبيا.

و في قصة داود عليه السلام يقول تعالي:

(يا داود انا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق). [2] .

و الخلافة هنا بقرينة«فاحكم بين الناس بالحق»هي الولاية و الحاكمية.

و يقول تعالي في ذرية ابراهيم لما نجاه الله تعالي من القوم الظالمين:

(و وهبنا له اسحاق و يعقوب نافلة و كلا جعلنا صالحين و جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا و أوحينا اليهم فعل الخيرات و قام الصلاة و ايتاء الزكاة و كانوا لنا عابدين). [3] .

ولسنا نريد أن نسهب هنا في هذا القول، فله مجاله الخاص به في البحث، و انما نريد أن نشير اشارة سريعة فقط الي ان مصدر الحاكمية و السلطان في حياة الانسان هو الله تعالي، و ليست الامة كما تفسر ذلك النظم و الاتجاهات الديمقراطية... فليس لأحد من دون ارادة الله أن يتولي أمرا من امور المسلمين.

و الله عزوجل هو مصدر السلطة و الحاكمية في حياة الناس، و لا يقتصر أمر


ولاية الله في حياة الناس علي نفوذ الأحكام الشرعية المحددة من قبل الله في عباده، و انما تشمل الممارسة الفعلية للحاكمية و الأمر و النهي في حياة الانسان من خلال الذين اتخذهم الله أولياء و جعلهم أئمة و خلفاء علي الناس.