پس از آن كه استاندار عراق از بازداشت يحيي باخبر شد، نامه اي


براي وليد، خليفه ي اموي، نوشت و او را از ماجرا مطلع كرد و كسب تكليف نمود. خليفه از استاندار خواست كه دستور دهد يحيي را آزاد كنند تا هر كجا خواست برود. يوسف بن عمر هم به والي خراسان نوشت كه يحيي را آزاد كند.

نصر، والي خراسان يحيي را خواست و او را نصيحت كرد و از قيام و شورش و ماجراجويي برحذر داشت و به او تأكيد كرد كه دست از فتنه گري بردارد.

يحيي در پاسخ والي خراسان گفت: «آيا در امت محمد صلي الله عليه و آله، فتنه اي بزرگ تر از حكومت شما يافت مي شود؛ فتنه اي با اين همه خون ريزي و تصرف در آنچه سزاوار آن نيستيد؟»

جواب دندان شكن يحيي چنان والي را كوبيد كه نتوانست سخني بگويد و با خشم سكوت كرد. آن گاه دستور داد مبلغ دو هزار درهم با يك جفت كفش به يحيي دادند و به او سفارش كرد كه به شام برود و خود را به خليفه برساند.

اما يحيي به سخنان والي اعتنايي نكرد و پس از آزادي، به سوي سرخس شتافت. در آن وقت، حاكم سرخس مردي به نام عبدالله بن قيس بكري بود. والي نامه اي براي عبدالله نوشت و او را از ورود يحيي به سرخس آگاه ساخت و تأكيد كرد كه يحيي را از سرخس بيرون كند. [1] .

والي خراسان نامه اي ديگر به فرماندار طوس، حسن بن زيد تميمي، نوشت و از او خواست كه اگر يحيي به طوس آمد، اجازه توقف در آن جا را به او


ندهد و هر چه زودتر وي را به ابرشهر [2] به نزد عامر بن زراره اعزام دارد.

فرماندار طوس هم، انباردار اسلحه خانه، را مأمور ساخت تا يحيي را به ابرشهر برساند.

سرحان مي گويد: «يحيي در بين راه، از والي خراسان، نصر بن يسار، انتقاد مي كرد و او را سرزنش مي نمود. سپس نام يوسف بن عمر، استاندار كوفه، به ميان آمد. او جمله اي سربسته درباره ي او گفت و يادآور شد كه از نيرنگ يوسف به عمر بيم ناك است و مي ترسد كه اگر به كوفه برود، او را به قتل برساند و سخن خود را درباره ي استاندار كوفه قطع كرد.»

سرحان مي گويد: «به او گفتم: خدا تو را رحمت كند، هر چه مي خواهي بگو، از ناحيه ي من خيالت راحت باشد، من جاسوس نيستم. وقتي چنين گفتم، يحيي گفت: «اين مرد (مقصودش فرماندار طوس، حسن بن زيد، بود) چگونه بر من نگهبان مي گمارد؟ به خدا سوگند، اگر بخواهم كسي را بفرستم تا او را نزد من آورند و دستور دهم زير دست و پا لگد كوب كنند، مي توانم» گفتم: به خدا سوگند، او نگهبان بر تو نگماشته كه اذيت شوي، بلكه اين رسمي است براي حفظ مال و جان افراد.» [3] .