آن چه در بحث فرهنگ و توسعه مطرح مي شود و تأثير گذاري فرهنگ بر توسعه و يا توسعه بر فرهنگ و يا تعامل و تأثير متقابل را مطرح مي كند، همين نكته است كه ما بن بست فرهنگ علمي فلسفي عرفاني هنري و عاميانه و جمعي را باور كرده ايم و به وحي روي آورده ايم و بايد گفت كه در فرهنگ ديني راه و روش با تربيت آغاز مي شود و در فرهنگ معاصر با مديريت و همين است كه رشد و انحطاط وامع در عنصري اقتصادي و خارج از مقوله ي توسعه بررسي مي شود، و مفاهيم رهبري ومديريت و طرح و تربيت مهره هاي كار آمد و جاسازي و جايگزيني آن ها مطرح مي شود.

اگر اين بينش ديني و اين فرهنگ را با فرهنگ ها و بينش هاي ديگر مقايسه كنيم، چه بسا كه قدرت و صلابت اين فرهنگ هاي حاكم، ما را به ناتواني فرهنگ هاي ديني معتقد و يا متقاعد سازد و با تمامي آزاد انديشي در اين قضاوت


بي اساس گرفتار نمايد.در حالي كه اين بينش ديني همراه تربيت و اخلاق و سياستي است كه با جريان تربيتي اخلاقي و سياسي غرب قديم و معاصر متفاوت است.

وقتي افلاطون به حكومت مردم بر مردم، يعني حكومت قانون بر مردم، يعني حكومت مصلحت عمومي مي رسد و دولت را حافظ سعادت و فضيلت ها مي شمارد و هنگامي كه اين جريان فكري و مصلحت عمومي با قراردادهاي اجتماعي به آزادي و ليبراليسم و دموكراسي و حكومت هاي معاصر مي رسد، ما نمي توانيم مصلحت عمومي و قراردادهاي اجتماعي را چماق جريان فكري و بينشي كنيم كه مصالح و مفاسد و فوايد و مضار را در نظر دارد و حقوق طبيعي و حقوق قراردادها را در كنار قدر و اندازه و حد و حكم و حق و حقوق مطرح مي كند.اگر تمامي هستي اندازه دارد، ناچار حد دارد و ناچار حق مطرح مي شود و اين مصالح و مفاسد و اقدار و اندازه ها و اين حدود به حقوقي منتهي مي شود و سياست و اخلاقي را طرح مي ريزد كه در بن بست جريان هاي ديگر مي تواند برپا بايستد. چون همان طور كه گذشت انسان براي اين محدوده نه به وحي كه به عقل هم محتاج نيست و با غريزه و تجربه و علم (فكر) كارش به سامان مي شود ولي با توجه به قدر و استمرار و ارتباط اين وجود، وحي و رسول و حجت مطرح مي شود.و اين است كه اين بينش مهيمن و مسيطر است.

كساني كه انديشه ي سياسي را آن گونه خام رصد مي كنند ناچار به زوال انديشه ي سياسي در ايران و يا اسلام خواهند رسيد.در حالي كه اين روش خام، با


اهداف ديگران، ديگران را سنجيده است.و هيچ كس با اهداف و معيارهاي ديگر و هيچ مكتبي با موازين مكتبي ديگر محاكمه نمي شود.

امامت و ولايت طرح سياسي و نگرش سياسي را تبيين مي كند كه نسبت به انسان و جهان و استمرار و ارتباط اين ها نظري بنيادي دارد و آدمي را در اين اندازه ي حقير و محدود نمي گذارد و براي هفتاد سال نمي شمارد. اين بينش، تربيت و اخلاق و سياست و حقوقي ديگر را طرح مي كند كه در تربيت به بينات و كتاب و ميزان و در اخلاق به تركيب و تبديل و در سياست و حقوق به مصالح و مفاسد و فوائد و مضار، نه مصلحت عمومي و حقوق طبيعي كه قدر و حد و حق روي مي آورد و اضطرار به حجت و پاي بندي به امامت و ولايت اين گونه در اين نگرش سياسي، توجيه مي شود.