1. حركت سيدالشهدا (ع) يك اقدام كاملاً سياسي بود كه حضرت (ع) شرعاً خود را مكلف به آن مي دانست.

2. هدف نهايي و فلسفه وجودي اين قيام، تلاش براي تشكيل حكومت اسلامي بود و فهم اين فلسفه و درك علل قيام، دور از دسترس و خارج از توان ما نيست.

3. اين حركت، يك اقدام كاملاً انتخابي و به تشخيص خود امام (ع) بود و عملاً راه براي سازش با دشمن نيز براي او باز بود.

4. مصالحه و سازش با دشمن برخلاف مصالح اسلام و جامعه اسلامي بود.

5. حضرت (ع) كاملاً به سرنوشت حركت، آگاهي داشت و به حسب معمول نيز نتيجه اي جز كشته شدن پيش بيني نمي شد.

6. آگاهي امام (ع) از سرنوشت قيام، منافاتي با لزوم جهاد براي برپايي حكومت و مبارزه با ظلم، ندارد.

7. قيام امام (ع) يك حجت شرعي و الگوي فقهي و عملي براي همه دوره ها و تمام سرزمينهاست و نه تكليفي مختص آن حضرت (ع).

8. در تعارض مصلحت فرد و مصالح جامعه، تقدم با جامعه است و فرد بايد فداي جامعه گردد.

9. قواعد نفي عسر و حرج و نفي ضرر، در امور مهمي كه اسلام عنايت ويژه به آن دارد جاري نيست.

10. حتي با فرض صدق عنوان «القاء در تهلكه» نسبت به قيام عاشورا، دليل حرمت آن، شامل مواردي چون جهاد و ضرورت مبارزه و تشكيل نظام عدل نمي گردد.

11. آنچه ملاك اصلي در جنگ و صلح است، انجام تكليف است نه كمي و زيادي نيرو و نه پيروزي و شكست.

12. سيدالشهدا (ع) در هر حال خود را پيروز مي دانست، چرا كه ملاك پيروزي، انجام تكليف مبارزه با ظلم و تلاش براي برپايي حكومت عدل بود.

اينك با توجه به محورهاي فوق مي توانيم به ارزيابي دقيقتري نسبت به ديدگاههاي فقهي مطرح شده بپردازيم. و بدين سان بود كه فقيه بزرگ امت اسلامي، حضرت امام خميني (قده) افق هاي جديدي را در تحليل صحيح و بهره بري كامل و اساسي از قيام سيدشهيدان عالم، حضرت ابي عبداللَّه الحسين (ع)، گشود و روزنه هايي را كه فقهاي پيشين نشان داده بودند به راههاي همواري مبدل ساخت تا فقها و صاحب نظران حوزه استنباط و فقاهت و ديگر ره جويان مباحث ديني - اجتماعي، گامهايي استوار بردارند.و فقه سياسي شيعه همواره شاهد بازتاب گسترده منطق حسيني و قيام عاشورا باشد،همان گونه كه هويت و حركت سياسي شيعه همواره مرهون كربلا و عاشورا و شهادت و اسارت سيدالشهدا (ع) و اصحاب و خاندان وي بوده است. صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين.