يكي ديگر از تحليلهايي كه در فقه سياسي شيعه، آن هم در سخن فقيهي پرآوازه چون آيت الله شيخ محمد حسن نجفي، صاحب كتاب معروف «جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام»، معروف به صاحب جواهر آمده، اين سخن شگفت آور است كه اولاً، اقدام سيدالشهدا (ع) امري غيبي و سرّي نهفته و رازي پنهان است كه ميان وي و خداوند تعالي وجود داشته و فهم آن از توان و عهده ما بيرون است؛ از اين رو نمي تواند به عنوان يك مستند

فقهي و دليل شرعي به شمار آيد؛ چرا كه وقتي كاري از اسرار الهي باشد و فهم آن دور از دسترس ما، قهراً ملاك و قاعده اي اگر در آن نهفته است نيز از نگاه ما پنهان خواهد ماند و نمي تواند دليل راه و راهنماي عمل ما باشد. ثانياً، امام تكليفي خاص و مسؤوليتي ويژه داشته است كه با حركت خويش به آن جامه عمل پوشيده و اين مسؤوليت را پاسخ گفته است. او از جايگاه عصمت خويش، اين اقدام را كرده است و راهي براي اعتراض و اشكال به كار و گفته وي نيست، هر چند در ظاهر مخالف ضوابط كلي و قواعد شرعي باشد. بنابراين آنچه وظيفه فقاهت و اجتهاد است اين است كه به ظاهر ادله توجه نموده و عموم و اطلاق آنها را اخذ كند و اگر تعارضي ميان آنها ديد طبق ضوابط موجود، سراغ مرجّحات ظنيه برود؛ تكليف ما همين است و تكليف سيدالشهدا (ع) آن بوده است و ما نمي توانيم عمل امام (ع) در اينجا را، در استدلال فقهي خود دخالت دهيم. بنابراين جايي براي استناد به فعل امام (ع)، آن گونه كه علّامه حلّي استناد جسته وجود ندارد.

توضيح اينكه: صاحب جواهر، پس از آنكه در اصل بحث مهادنه، جواز آن را امري اجماعي و مورد اتفاق همه فقها مي شمارد، به برخي دليلهاي ديگر نيز استناد مي كند. آنگاه بر اساس ظاهر سخن محقق در شرايع الاسلام كه از هدنه به عنوان امري «جايز» نام برده و پيشتر آن را بازگو كرديم، اين نظر را نوعي جمع بندي ميان ادله مربوط به هدنه مي داند، به اين بيان كه از يك سو، دسته اي از ادله موجود، دستور به مهادنه و مصالحه داده است. آيه «و لا تلقوا بايديكم» نيز از افتادن در مهلكه نهي كرده است. از سوي ديگر، آيه شريفه «و قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» به صورت مطلق فرمان جنگ داده است حتي اگر به شهادت منجرّ شود. اين تعارض ابتدايي، مي طلبد كه دسته اول ادله را مربوط به اصل جواز بدانيم كه نمونه اش توسط پيامبر (ص) در حديبيه و امام حسن (ع) با معاويه واقع شد. اقدام امام حسين (ع) و نيز گروه ده نفره اعزامي به قبيله هذيل، در واقع عمل به دسته دوم ادله بوده است، زيرا به تعبير خود صاحب جواهر، كشته شدن در راه خدا به هدف قرار گرفتن در جمع شهدايي كه «اَحْياءٌ عِنْدَ ربّهِمْ يُرْزَقُونَ» از مصاديق افتادن در «تهلكه» نيست. متن كلام صاحب جواهر كه مفاد آن را بازگو كرديم چنين است:

«و كيف كان فظاهر المتن [شرايع الاسلام] انها [مهادنة] جائزة في جميع أحوالها علي معني

عدم وجوبها بحالٍ كما هو صريح المنتهي و محكيّ التحرير و التذكرة جمعاً بين ما دلّ علي الأمر بها المؤيد بالنهي عن الالقاء باليد في التهلكة و بين الأمر بالقتال حتي يلقي الله شهيداً، بحمل الاول علي الرخصة في ذلك، و منها ما وقع من النبي صلي الله عليه و آله، و الحسن عليه السلام، كما انّ من الثاني ما وقع من الحسين عليه السلام و من النفر الّذين وجّههم النبي صلي الله عليه و آله الي هذيل و كانوا عشرة فقاتلوا حتي قتلوا و لم يفلت منهم الّا خُبَيْب، فانّه أُسِر و قتل بمكة، اذ القتل في سبيل الله ليكون من الشهداء الذين هم احياء عند ربّهم يرزقون ليس من الالقاء في التهلكة كما سمعته في حرمة الفرار من الزحف، لكن في القواعد: يجب علي الامام الهدنة مع حاجة المسلمين اليها. و يمكن ارادته من المتن بحمل الجواز فيه علي المعني الأعم، و هو ما عدا الحرام، فيشمل الواجب حينئذ في الفرض المزبور ترجيحاً لما دلّ علي وجوب حفظ النفس و الاسلام من عقل و نقل مقتصراً في الخروج منهما علي المتيقن كالفرار من الزحف و نحوه.» [1] .

از آنجا كه خود صاحب جواهر همانند اكثر فقها و بر خلاف مثل علّامه حلّي، در فرض عدم توانايي قتال و مقابله با دشمن - همانند شرايطي كه امام حسين (ع) در آن قرار گرفته بود - قائل است مصالحه و مهادنه واجب است، و پس از فراز بالا كه به تبيين ظاهر ديدگاه محقق در شرايع الاسلام و علّامه حلّي و علت اينكه فقط قائل به جواز شده اند، پرداخت، به نقد سخن علّامه حلّي مي پردازد و چنان كه بيان شد استناد به اقدام سيدالشهدا (ع) را نادرست مي شمارد. و در طي آن علاوه بر آنچه در باره سرّي بودن و اختصاصي بودن حركت امام (ع) مي گويد، برخي نكات كه در كلام محقق ثاني و صاحب رياض آمده است را نيز در توجيه و تحليل قيام و اقدام حضرت بازگو مي كند و در واقع چندين نقد و پاسخ را برابر استناد علّامه به اقدام امام (ع) مي چيند. اهميت توجه به ديدگاه شخصيتي چون صاحب جواهر و مقايسه آن با ديدگاه حضرت امام خميني و نقد آن، مناسب مي نمايد كه متن سخن ايشان را كه به دنبال فراز پيشين نگاشته، بازگو كنيم:

«و ما وقع من الحسين (ع) مع انه من الاسرار الربانية و العلم المخزون، يمكن ان يكون لانحصار الطريق في ذلك، علماً منه عليه السلام انهم عازمون علي قتله علي كل حال كما هو الظاهر من افعالهم و احوالهم و كفرهم و عنادهم، و لعل النفر العشرة كذلك ايضاً، مضافاً الي ما ترتب عليه من حفظ دين جده صلي الله عليه و آله و شريعته و بيان كفرهم لدي المخالف و المؤالف؛ علي انه له تكليف خاص قد قدم عليه و بادر الي اجابته، و معصوم من الخطأ لا يعترض علي فعله و لا قوله، فلا يقاس عليه من كان تكليفه ظاهر الادلة و الاخذ بعمومها و اطلاقها مرجحاً بينها بالمرجحات الظنية التي لاريب كونها هنا علي القول بالوجوب. علي ان النهي عن الالقاء لا يفيد الاباحة، بل يفيد التحريم المقتصر في الخروج منه علي المتيقن و هو حيث لا تكون مصلحة في الهدنة، و حب لقاء الله تعالي و ان كان مستحسناً و لكن حيث يكون مشروعاً. و الكلام فيه في الفرض الذي هو حال الضرورة، و المصلحة التي قد ترجح علي القتل و لو شهيداً، الذي قد

يؤدي الي ذهاب بيضة الاسلام و كفر الذرية و نحو ذلك، و لعله لذا ربما فصل بين الضرورة و المصلحة، فأوجبها في الاول و جوّزها في الثاني و لا بأس به، فان دعوي الوجوب علي كل حال كدعوي الجواز كذلك في غاية البعد. فالتحقيق انقسامها الي الأحكام الخمسة». [2] .