بازگشت

شهادت و قتل شرافتمندانه


دومين تحليلي كه از اقدام و قيام امام حسين (ع) در عاشورا، در سخن برخي فقهاي عظام آمده، توجيه آن در چارچوب كشته شدن شرافتمندانه و همراه با عزّت نفس و دوري جستن از مرگ ذليلانه است. بازتاب عاشورا در فقه از منظر اين تحليل و تفسير، بيشتر بر اساس موازين جوانمردي و اخلاق والاي انساني و ويژگيهاي شخصيتي كسي چون سيدالشهدا (ع) است كه نقطه مقابل آن در خطاب امام (ع) با عنوان «ذلت» از آن نام برده شده و آن را به كلي از ساحت شخصيت الهي و اسلامي و نبوي و علوي و فاطمي خويش دور دانسته و كشته شدن با عزّت را بر مرگ يا حيات با ذلت برگزيده است. [1] اين تحليل بر اساس يك ملاك روشن، در دَوَران امر ميان ترك مخاصمه اي كه منجرّ به كشته شدن ذليلانه در دست دشمن است يا مظنّه آن مي رود، و ايستادگي و قتال تا كشته شدن شرافتمندانه در ميدان جنگ، بهترين گزينه را، انتخاب راه دوم مي شمارد، چرا كه گزينه ديگري جز همان كشته شدن در اسارت و چنگ دشمن ولي با خواري و بدون سود جستن از امتيازات جنگ و جهاد، وجود نداشت. در واقع در اين نگاه، كه نخستين بار بگونه اي در سخن علم الهدي سيدمرتضي، مطرح شده، امام (ع) چاره اي از پذيرش يكي از دو روش ياد شده را نداشت. اين همان احتمال دومي است كه در كلام امين الاسلام طبرسي نيز آمده است و بعدها يك پايه تحليل فقيهي چون محقق ثاني، در كتاب فقهي ارزشمند جامع المقاصد قرار گرفت و به پيروي از ايشان، در سخن صاحب جواهر نيز چنان كه خواهد آمد بازگو شد. آنچه مرحوم سيدمرتضي در بحث كلامي خود، بر اساس مبناي خاص خويش كه همانند شيخ مفيد و شيخ طوسي، آغاز حركت را با سرانجام پيش بيني شده حتمي شهادت نمي داند، ارائه كرده، پيش درآمد تحليل دوم مرحوم طبرسي و تحليل فقهي محقق ثاني است. سيدمرتضي مي نويسد:

«فلمّا رأي (ع) اقدام القوم و أنّ الدين منبوذ وراء ظهورهم و علم انه ان دخل تحت حكم ابن زياد تعجّل الذلّ و العار، و آل امره من بعدُ الي القتل، إلتجأ الي المحاربة و المدافعة لنفسه، و كان بين احدي الحسنيين: امّا الظفر به او الشهادة و الميتة الكريمة؛ [2] .

وقتي حضرت (ع)، رفتار آن مردم را ديد و ملاحظه كرد كه دين را پشت سر انداخته اند و دانست اگر زير سلطه ابن زياد قرار گيرد به سرعت گرفتار خواري و ننگ خواهد شد و در پايان نيز كارش به كشته شدن خواهد انجاميد، به جنگيدن و دفاع از خويش ناچار شد و سرانجامش نيز يكي از دو خوشبختي بود: يا پيروزي، و يا شهادت و مرگ كريمانه و با شرافت.».

در واقع با رفتار زشت و ناجوانمردانه اي كه ابن زياد، در برابر امام (ع) پيش گرفته بود حضرت چاره اي جز مقاومت و قتال در برابر خود نمي ديد، و اين راهي بود كه اگر به پيروزي وي بر دشمن نيز در ظاهر ختم نمي شد لااقل شهادت و مرگ شرافتمندانه و جوانمردانه را در پي داشت كه در مقايسه با راه ديگر، براي شخصيتي چون حسين (ع) بسي راحت تر و پر فايده بود.

بعدها در قرن دهم هجري، محقق نامي، معروف به محقق كركي، متوفاي سال 940 ه.ق در ارزيابي و نقد سخن علّامه حلّي كه پس از اين خواهد آمد، تحليل فقهي تاريخي خود را نزديك به همان سخن سيدمرتضي بيان داشت و طي آن ديدگاه كلّي علّامه حلّي در بحث مهادنه در دو كتاب فقهي وي را نيز مردود شمرد كه اساساً «مهادنه» و صلح با دشمن را در هيچ شرايطي واجب ندانسته است. نظر كلي خود ايشان ظاهراً همان نظر علّامه در كتاب قواعدالاحكام است كه مهادنه در صورت داشتن مصلحت براي مسلمانان، جائز است و اگر به آن نيازمند باشند واجب است. سخن علّامه در قواعد در تعريف مهادنه چنين است:

«هي المعاهدة علي ترك الحرب مدّة من غير عوض و هي جائزة مع المصلحة للمسلمين و واجبة مع حاجتهم اليها.» [3] .

مستند علّامه حلّي در دو كتاب تذكرةالفقهاء و منتهي المطلب در عدم وجود هدنه، چنان كه در بخش بعدي ملاحظه خواهيد كرد، يكي عموميت دستور به قتال است كه در ادله آمده وديگري اقدام امام حسين (ع). مفاد پاسخ محقق ثاني اين است كه اوّلاً، اطلاق دستور جهاد با توجه به آيه «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة» قيد خورده، بنابراين عموم و اطلاقي در ميان نيست.

ثانياً، صرف حركت سيدالشهدا (ع) نمي تواند گوياي اين باشد كه مصلحت در صلح و مهادنه بوده يا در ترك آن؛ شايد عدم پذيرش صلح توسط امام (ع) ناشي از اين امر بوده كه ايشان مي دانست دشمن به پيمان صلح پاي بند نخواهد ماند و يا شايد انعقاد پيمان صلح موجب تضعيف شديد حق مي شد بگونه اي كه منشأ گمراهي و اشتباه مردم مي گشت. و ثالثاً، رفتار و كردار يزيد با پدرش معاويه، فرق مي كرد. او مردي دريده بود كه آشكارا با دين مخالفت مي كرد و در اين جهت، از هيچ امري فرو گذاري نمي نمود.

در چنين شرايطي، اعتقاد امام (ع) به ضرورت جنگ و مقاومت و جهاد، علي رغم اينكه مي داند كشته خواهد شد، امري غير منطقي و ناموجه نيست.

رابعاً امام (ع) هنگام رويارويي با سپاه دشمن، عملاً در موقعيتي قرار گرفته بود كه امكان مهادنه و مصالحه از وي سلب شده بود. و رويه و رفتاري كه ابن زياد عليه اللعنة، در پيش گرفته بود، چه بسا با كوتاه آمدن امام (ع)، ايشان و اصحابشان را گرفتار سرنوشتي به مراتب بدتر از قتل مي ساخت. متن سخن اين فقيه عالي مقام در پاسخ به گفته علّامه حلّي كه مفاد آن را طي چهار نكته بالا بازگو كرديم چنين است:

«و جوابه ظاهر، فان الامر بالقتال مقيّد بمقتضي «ولا تلقوا بايديكم الي التهلكة» و اما فعل الحسين صلوات الله عليه، فانّه لانعلم منه ان المصلحة كانت في المهادنة و تركها، و لعلّه (ع) علم انه لو هادن يزيد عليه اللعنة لم يف له، او انّ امر الحق يضعف كثيراً بحيث يلتبس علي الناس، مع ان يزيد لعنه الله كان متهتّكاً في فعله، معلناً بمخالفة الدين، غير مداهن كابيه لعنة الله عليهما، و من هذا شأنه لا يمتنع ان يري امام الحق وجوب جهاده و ان علم انه يستشهد، علي انّه عليه السلام في الوقت الذي تصدّي للحرب فيه، لم يبق له طريق الي المهادنة فان ابن زياد لعنه الله كان غليظاً في امرهم عليهم السلام فربما فعل بهم ما هو فوق القتل اضعافاً مضاعفة.» [4] .

در كلام اين محقق فرزانه، هر چند برخي نكات در ابهام مانده و يا به اجمال برگزار شده است و اين به خاطر صبغه فقهي بحث است، اما توجه به نكات ياد شده نشان مي دهد كه ايشان بر محورهاي مهمي در تحليل اقدام امام (ع) و چگونگي بازتاب آن در فقه، انگشت گذاشته است، چرا كه نكات ياد شده، مسايل عمده اي است كه در تحليل جامع و ارزيابي صحيح رخداد عاشورا نمي توان ناديده گرفت. پاسخ محقق كركي در خصوص استناد علّامه به فعل و سيره امام حسين (ع) به دو نكته اساسي باز مي گردد:

الف. احراز اين امر كه در اين جريان، صلح نيز داراي مصلحت بوده ممكن نيست، چرا كه شايد هيچ مصلحتي در بر نداشته است. و سخن علّامه در صورتي صحيح است كه صلح و جنگ، هر دو در اين واقعه داراي مصلحت بوده اند.

ب. آگاهي امام (ع) به شهادت خود و ياران، مانع لزوم جهاد در شرايط خاص نيست.

اما سخن پاياني محقق ثاني كه پذيرش جنگ و شهادت توسط امام (ع) به خاطر اين بود كه ايشان در راهي بي بازگشت قرار گرفته بود و بازگشت و صلح چه بسا سرانجامي بس ناگوارتر را براي امام (ع) رقم مي زد، ادّعايي است كه هم از نظر فقهي و هم از بعد تاريخي جاي بسي تأمل و توقف دارد. مدّعاي تحليل ياد شده اين است كه امام (ع) اگر پيشتر نيز امكان مصالحه را داشت اما با توجه به شرايطي كه در كوفه پيش آمده بود، راهي جز اين نداشت و حداقل از آن زمان به بعد، مصالحه و مهادنه، موضوعاً منتفي بود و امام (ع) نيز در تزاحم ميان اهم و مهم، راه كم خطرتر و پرفايده تر را انتخاب كرد.

هر چند اين مدّعا اختصاص به محقق كركي ندارد و ديگراني نيز پيش و پس از وي عدم مصالحه امام (ع) و تن دادن به شهادت را بر همين وزان تحليل كرده اند. از جمله مؤيد اين سخن گفته اي است كه علامه حلّي در بحث حكم فرار از جبهه جنگ به صورت كلي و بدون پرداختن به قضيه عاشورا بيان كرده است و در شرح ديدگاه خود وي خواهد آمد. درتاريخ عاشورا نيز مي توان برخي شواهد را بر آن يافت؛ شواهدي كه نشان مي دهد امام (ع) آمادگي براي بازگشت را داشت و حتي آن را مطرح ساخت ولي چنين امكاني براي حضرت وجود نداشت، لكن با اين همه نمي توان با همين اندك دليل، اين سخن را پذيرفت بويژه كه سازگار ساختن آن با علم پيشين امام (ع) به فرجام قيام و شهادت از آغاز حركت، دشوار است. ولي چنان كه پيشتر در ارزيابي ديدگاه مرحوم طبرسي اشاره شد، اين تحليل، اين نكته و ملاك كلي را در خود دارد كه در چنين شرايطي، انسان مي تواند علي رغم قطع به كشته شدن، ايستادگي كند و مصالحه نكند تا مبادا به سرنوشتي ناگوارتر دچار بشود، اين امر با قواعد و ضوابط كلي فقهي نيز سازگار است و به هر حال اگر فعل امام (ع) را بر اين ميزان تحليل كنيم، اقدام حضرت كاري خارج از ضوابط و معيارهاي موجود نخواهد بود و قهراً قابل تأسي مي باشد.


پاورقي

[1] «الا و ان الدعي بن الدعي قد رکز بين اثنتين؛ بين السلّة و الذلّة، و هيهات منّا الذلة، يأبي الله ذلک لنا و رسوله و المؤمنون و حجور طابت و طهرت و أنوف حمية و نفوس ابيّة من أن تؤثر طاعة اللئام علي مصارع الکرام.» تاريخ ابن عساکر، ج 13، ص 74.

[2] تلخيص الشافي، ج 4، ص 186.

[3] قواعد الاحکام، ج 1، ص 516، نشر جامعه مدرسين.

[4] جامع المقاصد في شرح القواعد، ج 3، ص 466 - 467.