يكي از نخستين تحليلهاي فقهي در ميان دانشمندان شيعي، ديدگاهي است كه فقيه و مفسّر فرزانه امين الاسلام طبرسي، صاحب تفسير ارزشمند مجمع البيان، متوفاي 548 هجري، آن را مطرح ساخته است. طرح ديدگاه ايشان، هر چند با تفسير ارزشمند خويش شهرت يافته، هم از آن رو است كه فقيهي توانا بوده است و ويژگي فقاهت وي را هم با مراجعه به تفسير مجمع البيان مي توان پي برد كه حضرت امام خميني نيز از آن به نيكي ياد كرده اند [1] و هم صاحبان رجال و شرح حال نويسان بر آن تأكيد جسته اند. و هم از آن رو كه نظريه وي به روشني مي تواند پيشينه اي براي ديدگاه علّامه حلّي باشد كه ديدگاهي خاص است و شرح آن خواهد آمد.

مرحوم طبرسي در تفسير آيه «و أنفقوا في سبيل الله و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة و أحسنوا ان الله يحبّ المحسنين» [2] كه فرازي از آن در بحث «هدنه» نيز مورد استدلال قرار گرفته، همانند ديگر مفسّران، احتمالات و وجوهي را مطرح كرده است. اختلاف مفسّران در بيان مقصود آيه، برخاسته از وجه ارتباط ميان «امر» به انفاق و «نهي» از افتادن در هلاكت و معناي به هلاكت افتادن است. اجمالي از ديدگاهها اين است كه برخي منظور آيه را اين شمرده اند كه شما در راه خدا انفاق كنيد و با ترك آن موجب هلاكت خودتان نشويد، چرا كه مايه غلبه دشمن بر شما خواهد شد. عده اي نيز مفاد آن را همان معناي رايج در اذهان دانسته اند كه شما بي گدار به دل دشمن نزنيد و در حالي كه توان مقابله و دفع دشمن را نداريد خود را در معركه و هلاكت نيفكنيد. پاره اي مفسّران نيز اساساً آن را از بحث جهاد جدا دانسته و مفاد آن را تأكيد بر ميانه روي در انفاق براي دور ماندن از سختي و هلاكت فقر و بي چيزي شمرده اند.

مرحوم طبرسي، منافاتي ميان اين احتمالات و گفته ها نمي بيند و از اين رو در نگاه ايشان، مناسب تر مي نمايد كه آيه بر همه وجوه ياد شده حمل شود. سپس به استنتاج فقهي از فراز «لا تلقوا بايديكم الي التهلكة» مي پردازد و مفاد آن را در سه زمينه مطرح مي كند:

1. هر اقدامي كه احتمال خطر جاني در پي داشته باشد حرام است.

2. امر به معروف و نهي از منكر را مي توان در صورت خوف و احتمال خطر، ترك كرد، زيرا يكي از مصداقهاي «افتادن در هلاكت» است.

3. اگر امام در رويارويي با كفار و باغيان، نسبت به جان خود يا مسلمانان نگراني داشته باشد جايز است با دشمن صلح كند. ايشان براي مورد اخير به رفتار پيامبر (ص) در صلح حديبيه و كار اميرالمؤمنين (ع) در صفين و صلح امام حسن (ع) بامعاويه مثال مي زند:

«و في هذه الآية دلالة علي تحريم الاقدام علي ما يخاف منه علي النفس و علي جواز ترك الأمر بالمعروف عند الخوف لانّ في ذلك القاء النفس الي التهلكة، و فيها دلالة علي جواز الصلح مع الكفار و البغاة اذا خاف الامام علي نفسه او علي المسلمين كما فعله رسول الله (ص) عام الحديبية و فعله اميرالمؤمنين (ع) بصفّين و فعله الحسن (ع) مع معاوية من المصالحة لمّا تشتّت امره و خاف علي نفسه و شيعته.»

ملاحظه مي كنيد كه اين فقيه و مفسّر برجسته، مفاد اين فراز آيه را، حرمت هر نوع اقدامي مي داند كه ضرري را متوجه جان آدمي سازد. و از همين رو مي توان بلكه بايد براي دفع ضرر، از انجام وظيفه امر به معروف و نهي از منكر دست كشيد و يا با دشمن مصالحه كرد. با اين حساب حركت امام حسين (ع) كه به شهادت ايشان ختم شد، در ظاهر، در هر سه نقطه بر خلاف اين نتيجه گيري خواهد بود. از اين رو، ايشان با طرح اين اشكال و پرسش، دو احتمال را مطرح مي كند تا از اين طريق اقدام امام (ع) به گونه اي تفسير و تحليل شود كه با مفاد آيه شريفه و نتيجه گيري ياد شده كه در نگاه ايشان امري قطعي است، منافاتي نداشته باشد. احتمال دوم ايشان، را پيش از وي در سخن سيدمرتضي نيز شاهديم و پس از وي نيز در كلام محقق ثاني منعكس شده است كه در ادامه بازگو خواهيم كرد. اما پاسخ نخست ايشان، سخني سؤال انگيز و از نقطه نظر كلامي، براي آنان كه معتقدند امام (ع) از آغاز، به خوبي فرجام حركت و سرنوشت خويش را مي دانسته، غير قابل پذيرش است. و اين اعتقادي غالب است و اكثريت قاطع صاحب نظران شيعي بر اين باورند و شاهد آن را افزون بر آنچه در مباحث كلامي امامت آمده، متون موجود تاريخي و روايي مي شمارند كه گواه آگاهي كامل سيدالشهدا (ع) از سرانجام قيام و حتي جزئيات اين حركت مي باشد. البته ظاهر سخن بزرگاني چون شيخ مفيد، متوفاي 413 ه.ق و شاگردان وي، سيد مرتضي، متوفاي 436 ه.ق، و شيخ طوسي، متوفاي 460 ه.ق، گفته مرحوم طبرسي را همراهي مي كند كه اينك از محدوده اين مقاله بيرون است. [3] و به هر حال، پيشينه نگاه مرحوم طبرسي در طرح پاسخ نخست را بايد همان مباحث و ديدگاههايي دانست كه در برخي آثار كلامي آن بزرگان وجود دارد و همه پيش از وي رحلت كرده اند.

متن سخن مرحوم طبرسي در بيان اشكال و پاسخ ياد شده، كه آن را بدون فاصله، پس از فراز پيشين آورده چنين است:

«فان عورضنا بأن الحسين (ع) قاتل وحده، فالجواب انّ فعله يحتمل وجهين: أحدهما انه ظن انّهم لا يقتلونه لمكانه من رسول الله (ص) و الآخر انه غلب علي ظنه انه لو ترك قتالهم قتله الملعون ابن زياد صبراً كما فعل بابن عمّه، فكان القتل مع عزّ النفس و الجهاد أهون عليه.» [4] .

مفاد سخن طبرسي اين است كه اگر كسي گفته ما در تفسير و تحليل آيه «و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة» را كه پيشتر ذكر شد، با اين خرده گيري مقابله و خدشه كند كه پس چرا امام حسين (ع) به تنهايي جنگيد در حالي كه نبايد خود را به اين مهلكه مي انداخت، پاسخ آن را به دو شكل مي توان داد؛ چرا كه درباره اقدام امام (ع) دو احتمال مي رود: يكي اينكه امام (ع) گمان مي كرد به خاطر نسبتي كه با پيامبر (ص) دارد و جايگاهي كه در چشم پيامبر (ص). لازم به يادآوري است كه چون ديدگاههاي اين عالمان برجسته با صبغه اي كلامي و در فضاي مباحث اعتقادي مطرح شده، در چارچوب اين مقاله كه يك بررسي فقهي است، جاي نگرفت هر چند همه مي دانيم شيخ مفيد، سيدمرتضي و شيخ طوسي«قدس سرّهم» هر سه از بزرگترين فقهاي شيعه به شمار مي روند و آوازه شهرت آنان محدود به شيعه نشده و آثار فقهي ايشان از مهمترين منابع فقهي دوره نخست و براي هميشه، تلقي مي شود.

داشت، در هر حال او را نخواهند كشت، و احتمال ديگر آنكه اين گمان را داشت كه حتي اگر از نزاع و قتال با آنان نيز روي گرداند و باب مصالحه را بگشايد، با اين حال، ابن زياد ملعون او را اسير كرده و با وضعي ناگوار خواهد كشت، همان رفتاري كه با پسرعمويش مسلم (ع) كردند. اين بود كه كشته شدن با شرافت و عزت، همراه با جهاد را، بر خود برگزيد و آن را راحت تر شمرد.

احتمال دوم ايشان را پس از اين جداگانه دوباره بازگو و بررسي خواهيم كرد اما احتمال نخست كه آگاهي امام (ع) به سرنوشت حركت و شهادت خويش را، زير سؤال مي برد و در حقيقت آن را نفي مي كند، سخني نيست كه بتوان آن را به آساني پذيرفت و نوع كساني كه در اين باره به بحث و پژوهش پرداخته اند، آن را علاوه بر ناسازگاري با مباني كلامي و اعتقادي، مخالف شواهد و ادله اي مي دانند كه در منابع تاريخي و حديثي در اين خصوص وجود دارد و به گونه اي اطمينان آور، احتمال ياد شده را مردود مي كند. البته مرحوم طبرسي در دو جاي ديگر تفسير ارزشمند خود به گونه اي كلي تر به اصل موضوع علم امامان (ع) پرداخته است كه بازگويي آن از حوصله اين بحث بيرون است. [5] .

در ارزيابي اين ادّعا جاي پرداختن تفصيلي نيست اما در پاسخ به سخن ايشان و تأكيد بر ضعف آن، از ميان ادله و شواهد موجود، افزون بر آنچه در ادامه نيز در تبيين و تحليل ديدگاه فقهي امام خميني خواهد آمد، دو نمونه را بازگو مي كنيم: