مراجعه به متون فقهي شيعه نشان مي دهد كه تنها تعدادي انگشت شمار از فقهاي برجسته شيعه، در ميان مستندات فقهي خود، به موضوع قيام و اقدام سيدالشهدا (ع) پرداخته و به عنوان يك دليل فقهي به ارزيابي آن نشسته اند. اينكه چرا نگاه به عاشورا به عنوان يك مستند فقهي، محدود به اين جمع فقيهان شده و فقهاي ديگر در كتابهاي استدلالي خود سخني از آن به ميان نكشيده اند، پرسشي است قابل اهتمام. آيا از آن رو بوده است كه در بخش مورد نظر، ادله به اندازه كافي موجود و گويا بوده و نيازي به افزودن سيره عملي امام حسين (ع) وجود نداشته است؟ اين پاسخ هر چند احتمال مي رود ولي قانع كننده نيست چرا كه فقهاي ديگر كه از اقدام حضرت نيز سخن گفته اند، نوعاً از منظر دليل مخالف و مصداق نقض به آن پرداخته اند و طبعاً اين گونه موارد نمي تواند به عذر وضوح مطلب، مسكوت بماند.

آيا به اين علت بوده است كه ماهيت حركت امام (ع) و واقعيت آن براي اين دسته از فقها روشن نبوده است و ابهام موضوع باعث عدم طرح آن شده است؟

آيا به اين دليل متعرض آن نشده اند كه آن را امري كاملاً ويژه حضرت دانسته و اساساً از محدوده و فضاي ادله فقهي بيرون مي شمرده اند؟

و يا صرفاً ناشي از يك اتفاق و غفلت است كه حركت امام (ع) در استدلال فقهي آنان، جايگاهي نيافته است؟

البته با توجه به احتمالات ياد شده مي توان قضاوت يكساني درباره همه اين فقيهان در بيان علت نپرداختن به اين موضوع نداشت ولي به هر حال اين پرسشي است قابل پي گيري كه چرا فقهاي بزرگوار در مثل موضوع بغي واحكام باغيان، به رفتار و سيره اميرالمؤمنين (ع) استناد جسته اند اما تنها چند نفر محدود از، آنان اقدام سيدالشهدا (ع)، را به عنوان يك مستند فقهي قابل بررسي دانسته اند. به عنوان مثال فقيه عظيم الشأن، شيخ طوسي «قدس سره» در بسياري از احكام بغات به تفصيل و حتي با شرح برخي جزئيات جنگ جمل و برخورد با خوارج، به استدلال مي پردازد، [1] اما در مباحثي چون «هُدْنه» در جهاد و امر به معروف و نهي از منكر كه مي توان به نوع اقدام امام حسين (ع) در عاشورا نيز پرداخت سخني به ميان نياورده است و براي اولين بار، در قرن ششم مفسّر فقيه، امين الاسلام طبرسي، از منظر فقهي آن هم در تفسير خويش به اين موضوع مي پردازد. البته اينكه تحليل حركت سيدالشهدا (ع) بر اساس موازين كلي فقهي اهل سنت چگونه است و آيا در خصوص اقدام حضرت ارزيابي و تحليلي از اين منظر صورت گرفته يا نه، از محدوده اين مقاله بيرون است و نيازمند بررسي جداگانه.

از طرف ديگر اين پرسش را نيز بايد مطرح كرد كه چرا استناد به سيره سيدالشهدا (ع) در همين جمع محدود از فقهاء نيز نوعاً محدود به بحث «هُدنه» و حداكثر «كتاب جهاد» شده است؟ آيا در ابواب ديگري از فقه نمي توان به وجوهي از حركت امام (ع) استناد جست؟ البته در كتابهاي فقهي شيعه، بخش مستقلي در عرض ساير ابواب فقهي، به موضوع حكومت اسلامي و مباني و وظايف نظام سياسي اسلام اختصاص داده نشده است ولي آيا جاي طرح سيره سياسي امام (ع) در حركت عاشورا، در ابوابي چون امر به معروف و نهي منكر و دفاع نيز وجود ندارد؟ و اساساً بايسته است بررسي شود كه اقدام امام (ع) به عنوان يك مستند فقهي احتمالي، در كدام يك از ابواب و مسائل فقه مي تواند مطرح شود؟