قـانـون اسـاسـي حـقـوق بـنـيـادي مـتـعـددي را بـراي مـلّت قـائل شده است، مي تواند به عنوان اهرم امر به معروف و نهي از منكر مورد استفاده قرار گيرد:

يك ـ مطبوعات و رسانه هاي گروهي

مطبوعات و رسانه ها يكي از وسايل مؤثر نظارت بر امور عمومي و حكومتي و بيان كننده مـا فـي الضـمـّيـر مـلّت بـه شمار مي رود. اين ابزار اجتماعي، در يك نظام مردمي، امكان تـبـادل افـكـار و اطـلاعـات را فـراهـم سـاخـتـه و دولت و مـردم را در جـريـان مـتقابل مواضع و خواسته هاي يكديگر قرار مي دهد. قانون اساسي، با توجه به شأن مردمي نظام، در اصل بيست وچهارم مقرر مي دارد:

(نـشـريـات و مـطـبـوعـات در بـيـان مـطـالب آزادنـد مـگـر آنـكـه مخل به مباني يا حقوق عمومي باشند...)

عـلاوه بـر آن، بـه مـوجب اصل يكصد و هفتاد و پنجم: (در صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايـران، آزادي بـيـان و نـشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد تأمين گردد...)

بـا فـرض آزادي بـيـان و قـلم در كـشـور، رسـالت اهل قلم و بيان جلوه هاي دوگانه دارد:

1 ـ بـيـان مـوارد مـعـروف و منكر: زمامداران رهبران سياسي جامعه اند در حالي كه فضلا و فرزانگان رهبري فكري جامعه را بر عهده دارند. چه بسا اتفاق مي افتد كه زمامداري، در تـدويـن و اجـراي سـيـاسـتـهـا، مـرتـكب اشتباهاتي بشود و عواقب سوء آن گريبان مردم را بـگـيـرد، در حـالي كه متفكّرين و انديشمندان، از طريق صلاح انديشي و تذكّر، دولت را مـتـوجـّه اشـتـباهات خود سازند. مطبوعات و رسانه هاي گروهي، مي توانند ابزار اطمينان بـخـشـي بـاشـنـد كـه، بـا انـعـكـاس درسـت واقـعـيـّتـهـاي اجـتـمـاعـي و انتشار تجزيه و تـحـليـل هـاي عالمانه در آنها، بتوان دولت را راهنمايي و ارشاد نمود. خطبه امام علي (ع) مـنـاسـب ايـن مـوضـوع اسـت كـه بـه مـردم مـي فـرمـايد: حقّي كه من بر شما دارم عبارت از نـصـيـحتهايي است كه به من مي نمائيد. [1] اين خطبه سخن حقّي است، زيرا مردم بـا طـرح مـشكلات و انديشمندان با بررسي زواياي پنهان قضاياي سياسي و اجتماعي، زمـامـدار را بـراي ايـفـاي هـر چه بهتر وظايفش ياري مي نمايند. رهنمود مذكور امروزه، با پيچيده تر شدن روابط و مسائل اقتصادي، سياسي و اجتماعي، بيش از هر زمان ديگر به كار مي آيد؛ زيرا دولت، براي تدوين و اجراي وظايف طاقت فرساي خود، بدون همكاري فـكـري مـردم، قـادر بـه اداره امـور نـخواهد بود. بنابراين، توقّعات عوامانه مردم از يك سـو، و رهنمودهاي متفكّران از سوي ديگر، مي تواند دولت را، در انجام وظايف خود، هوشيار و توانا سازد.

2 ـ انـتـقـاد و انـدرز: بر فرض آنكه زمامداران معروف و منكر را از يكديگر باز شناسند، مـمكن است انحرافات و كج رويهايي در اندام حكومتي ملاحظه شود. اين حقّ براي مردم هميشه بـايـد وجـود داشـتـه بـاشـد، تـا دولت را، از طـريـق انـتـقـاد و انـدرز و بـرحذر داشتن از انحرافات، به تقواي الهي، رعايت حقوق مردم و اجراي عدالت فراخوانند. امام باقر(ع) در فضيلت حق طلبي مي فرمايد:(كسي كه به سوي سلطان جائر رود و او را به تقواي الهـي امـر كـنـد، مـوعـظـه نـمـايـد و بـتـرسـانـد، مـسـتـحـقّ اجـر و پـاداش ثـقـليـن خـواهـد بود) [2] .

دو ـ احزاب و تشكيلات سياسي

هـمـراه بـا گـسـتـرش و توسعه جوامع، امور اجتماعي بيش از پيش پيچيده تر و تشخيص اعـمـال نيك و بد سياسي مشكل تر شده است، به ترتيبي كه افراد، علي رغم درك مراتب نـارسـايـي هـاي سياسي، قادر به تشخيص علل موجبه آن نمي باشند. دولتها نيز، به خـاطـر تـوسـعـه و پـيـچـيـدگـي امر زمامداري، در اتّخاذ تصميمات خود، بعضاً اشتباهات فاحشي را مرتكب مي شوند.

بـا ظـهور دموكراسي و مردمي شدن امور سياسي، رقابت بر سر زمامداري از يك طرف و انـديـشـه راهيابي و رهبري براي ايجاد حكومت بهتر از طرف ديگر، افزايش يافته است. پـديـداري احزاب سياسي با مرامها و تفكّرات گوناگون، انبوهي از شيوه هاي زمامداري را در مـعرض همگان مردم قرار داده است و هر كس مي تواند، با به كار انداختن شعور خود، بـهـتـريـن راه را انـتـخـاب نموده و به حزبي بپيوندد. با اين ترتيب، امروزه احزاب به صورت كانون انديشه هاي سياسي درآمده و هر حزب با تلاش و تكاپو، از طريق جلب و جذب بيشترين طرفداران، براي كسب قدرت به مبارزه سياسي مي پردازد. به همين خاطر اسـت كـه در قانون اساسي نظامهاي دموكراتيك و پارلماني، آزادي احزاب و عضويّت در آنها حقّ اجتناب ناپذير ملّتها شناخته شده است.

در ايـن خـصـوص، اصـل بـيـسـت و شـشـم قـانـون اسـاسـي، تـشـكـيـل احـزاب و انـجـمـن هـاي سـيـاسـي و عـضـويـّت در آنـهـا را، بـه شـرط آنـكـه اصـول اسـتـقـلال، آزادي، وحـدت مـلّي، مـوازيـن اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نـكـنـد، به رسميّت شناخته است. احزاب سياسي، به شرط داشتن آزادي و انگيزه و امكان مـبـارزه، قـادر بـه ايـجـاد بـيـشـتـريـن خـلاّقـيـتـهـا، نـسـبـت بـه حـلّ مـسـائل سـيـاسـي، اقـتـصـادي و اجـتـمـاعي جامعه مي باشند. از جمله اشتغالات احزاب نقد و بررسي و ارزيابي اعمال دولت حاكم است، تا كاستي ها را نمايان سازد و بدين وسيله، مـردم از نـقـاط قوّت و ضعف آگاه گردند. اين امر باعث خواهد شد كه دولت نيز به سهم خـود، بـراي آگـاهـي مـردم، دفـاعـاً، بـه تـجـزيـه و تـحـليـلهـاي متقابل بپردازد، و در اين راه، احتمالاً در رفع معايب حكومتي كوشا شود.

بـا قبول وجوب امر به معروف و نهي از منكر، اگر انجام اين واجب متوقّف بر امر ديگري باشد، آن امر نيز واجب خواهد بود. بنابراين، با توجّه به چگونگي حكومتهاي امروزي، بـراي جـلوگـيـري از انـحـراف سـيـاسـي و تـنـزّل مـوازيـن اسـلامـي و اصـول عدالت در زمامداري، تشكيل گروهها و احزاب لازم مي آيد، تا از اين طريق، بتوان مـبـادرت بـه امـر بـه مـعـروف و نـهـي از مـنـكـر نـمـود. روايـت تـاريـخـي ذيل مؤيّد اين مطلب مي باشد:

قـبـل از اسلام، با اينكه اكثر مردم مشرك بودند، عدّه اي از جوانان گرد آمدند و گفتند ظلم و جـور در مـكـّه بـيـداد مـي كـنـد. بـديـن مـنـظـور، گـروه و جمعيّتي را براي مقابله با مفاسد تـشـكـيـل دادنـد. ايـن انـديـشـه نـزد رسـول خـدا(ص) قـبـل از بـعثت پسنديده آمده بود، به ترتيبي كه پس از بعثت، با يادآوري اين جريان، فـرمـود: امـروز هـم در اسـلام، اگـر چـنـيـن دسـتـه اي تـشـكـيـل شـود، بـا آنان حاضر به همكاري هستم و اين كار خير را با هيچ غنيمت و ثروتي معامله نمي كنم. [3] .

سه ـ اجتماعات و راهپيمايي ها

اصـل بـيـسـت و هـفـتـم قـانون اساسي مقرّر مي دارد: تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون سلاح، به شرط آنكه مخلّ به مباني اسلام نباشد آزاد است.)

تـجـربـه نشان داده است كه اكثر اجتماعات خودجوش و مردمي، به منزله اخطار به دولت درباره امور اجتماعي و حقوق جمعي مردم در زمينه هاي خاص مي باشد.

بـرخـي از سياستها و اعمال دولت، كه ممكن است عواقب سوئي را به جاي گذارد، اصولاً مورد اعتراض همگان مردم و يا گروهي از آنان قرار مي گيرد. اينگونه اعتراضات جمعي، در واقـع يـك نوع اعلام بيزاي نسبت به خدشه دار كردن حقوق مردم بوده و مي توان از آن تلقي به نهي از منكر نمود.

قـرآن مـجـيـد مـردم را، بـراي كـارهـاي نـيـك و شـايـسـتـه، امـر بـه تـعـاون و هـمـكـاري مي نـمـايـد. [4] اگـر نـهـي از منكرات دولت را واجب بدانيم، شك نيست كه تعاون و اجـتـمـاع مردم بدان منظور ضروري خواهد بود. در تحريرالوسيله امام خميني (ره) نيز آمده اسـت: اقـامـه امـر واجـب و نـابـودي منكري كه بر اجتماع عدّه اي در امر و نهي متوقف باشد، تـنـهـا بـا قيام جمعي از مسلمين، مادام كه به حدّ كفايت نرسيده اند، از ديگران ساقط نمي شـود، و اجـتـمـاع بـه قـدر كفايت واجب است.اگر عدّه اي كمتر از قدر كفايت اجتماع كردند و بقيّه جمع نشدند و اجتماع ممكن نگرديد، هر چند كه وجوب ساقط مي شود، امّا كساني كه از انجام اين امر مهم تخلّف نمايند گناهكار خواهند بود. [5] .

بـنـابـرايـن، مـي تـوان اجـتـماعات و راهپيمايي هاي مردم را، كه قانون اساسي به عنوان حقوق ملّت مقرر داشته، از باب امر به معروف به عنوان يك وظيفه شرعي همگاني تلقّي نـمـود. از طـريـق ايـن حـقّ اجـتماعي و تكليف شرعي، مي توان به عنوان ابزار قدرت مهار كـننده، عليه گرايش دولت به استبداد استفاده كرده و بدين وسيله سلامت هيأت حاكمه را بيشتر تضمين نمود.