بـراي اداره امـور اجـتـمـاع وجـود هيأتِ حاكمه با اقتدار از ضروريات است و به هر اندازه حـاكـمـيـّت از اقـتـدار تـوأم با صلاح برخوردار باشد جامعه از رفاه و سعادت بيشتري بهره مند خواهد شد. ولي يك مشكل اساسي در طول تاريخ در زمينه مديريت جامعه، بشر را رنج داده است و آن مشكل فساد حاكميت است.

قـدرت و نـيـرومـنـدي كـه حاكمان به آن دست مي يابند، طبعاً موجب خودكامگي است كه موجب فـسـاد بـيـشـتـري مـي شود. مگر اين كه كنترل هايي براي حاكمان منظور شود. بدين جهت فـلاسـفـه و دانـشـمندان از افلاطون و ارسطو گرفته تا خواجه نظام الملك و فارابي و فـلاسـفـه مـتـأخـر بـراي حـلّ ايـن مـشـكـل اسـاسـي راه حـل هـا و طـرح هـايـي ارائه كـرده انـد كـه (جـمـهـوريـت) افلاطون، (سياست) ارسطو، (سياستنامه) نظام الملك، و (مدينه فاضله) فارابي از اين جمله اند.

يكي از راه حل ها كه به خصوص در قرن اخير مورد توجّه قرار گرفته نظارت مردم بر كـار دولت هـا اسـت و اتـّفـاقـاً ايـن مـعـنـي چـنـانـكـه در فـصـل دوم گـذشـت مورد تأكيد دين اسلام قرار گرفته و افزون بر آن از موارد شاخص امـر بـه مـعـروف و نـهـي از مـنـكـر كـه يـك نظارت همگاني اسلامي است، نظارت بر كار دولتـمـردان و تـوصـيـه ايـشـان بـه كـار نيك و بازداشتن آنها از منكرات است. و از حديث شـريـف نـبـوي كـه شـيعه و سنّي آن را نقل كرده اند: (لَتَأمُرَنَّ بالمعروف وَ لَتَنهُنَّ عَنِ الْمـُنـكـَرِ اَوْ يـَسـْتـَعـمِلَنَّ شِرارُكُم فَيَدعُوا خِيارُكُم فَلا يُستَجابُ لَهُم [1] ، به خـوبي مي شود استفاده كرد كه ترك امر به معروف و نهي از منكر موجب تسلّط و حاكميّت اشرار مي شود و اگر اين وظيفه انجام شود حاكميّت به صلاح خواهد گراييد.

شـهـيـد مـطـهـّري بـعـد از نـقـل ايـن خـبـر و تـوضـيـح آن مـي فـرمـايـد: (بـه هـر حال ما يك چنين اصل قطعي در اسلام داريم و وجود مقدس امام [حسين عليه السلام] هم به اين اصـل اسـتـنـاد كرده است كه بر فرض مردم مرا دعوت نمي كردند و يا دستگاه يزيد از من بيعت نمي خواستند، من به موجب اين اصل [امر به معروف و نهي از منكر] ساكت نمي نشستم) [2] .