در نـظـام هـاي غـربي نظارت عمومي مردم بر مردم مورد توجّه نيست، و چه بسا مسأله امر بـه مـعـروف و نهي از منكر در فرهنگ آنان مخالف آزادي و دموكراسي معرفي مي شود. امّا دو نوع ديگر نظارت يعني نظارت دولت بر مردم و نظارت مردم بر دولت وجود دارد.

نـظـارت دولت بر مردم از طريق نيروهاي انتظامي، اطلاعاتي و تا حدودي قضايي انجام مي گيرد.

نظارت مردم بر دولت نيز از چند راه صورت مي پذيرد:

1 ـ مطبوعات و رسانه ها، كه تا حدودي آزادي دارند و اگر دچار خودسانسوري و يا انزوا قـرار نـگـيـرنـد [1] مـي تـوانـند در نظارت بر كار دولت ها مؤثر باشند. كه نـمـونـه ايـن كـار در جـريـان افـشـاي (واتـر گـيـت) و بركناري نيكسون از مقام رياست جمهوري آمريكا و نيز افشاي برخي فسادهاي مالي دولتمردان غربي شاهد هستيم.

2 ـ احـزاب و انـجـمن هاي سياسي، احزاب و انجمن هاي قانوني در كشورهاي غربي كه تا حـدودي رقـابـت آزاد با هم دارند معمولاً نسبت به عملكرد دولت ها در صورتي كه از حزب خـودشـان نـبـاشـد ديـدگـاه انـتـقـادي دارنـد و از ايـن طـريـق آنـهـا را كنترل مي كنند.

3 ـ مـجـالس ملّي، نمايندگان مردم در مجالس كشورهاي غربي با مصونيت هاي مخصوصي كـه مـعـمـولاً دارا هستند مي توانند نقش منتقد و ناظر را نسبت به دولت هاي خود ايفا نمايند، سـيـاسـت هـا و بـرنـامـه هـاي دولت را تحت كنترل قرار داده و از رفتارهاي خلاف قانون و مصلحت جلوگيري كنند.

4 ـ راهـپـيـمـايـي هـا و اجـتـمـاعـات، ايـن هـم يـكـي از راه هـاي نـظـارت مـردم بـر دولت ها و كـنـتـرل آن در كـشـورهـاي غـربـي مـي بـاشـد. در صـورتـي كـه مردم از راه هاي ديگر در كـنـتـرل رفـتـار دولت مـوفـق نـشـونـد بـا انـجـام تـظـاهـرات و تشكيل اجتماعات به اين امر اقدام مي كنند.