در نظام اسلامي مسئوليّت افراد از مسئوليّت دولت جدا نيست. اگر دولت ها جامعه را اداره مـي كـنـنـد، مـردم نـيـز عـضـو ذيـنـفـع هـمـان جـامـعـه هـسـتـنـد و نـتـيـجـه خـوب و بـد اعـمـال و رفـتـار دولتـمـردان مـسـتـقـيـمـاً مـتـوجـّه آنـان مـي شـود بـنـابـرايـن، بـه حـكـم عـقـل، ايـن حـقّ و تـكـليف براي همه افراد ايجاد مي شود كه بر كار زمامداران خود نظارت نـمايند تا از انحراف آنان از مسير حقّ و عدالت و تقوا جلوگيري كنند. هر چند كه در نظام اسـلامـي عدالت و تقوا شرط رهبري و التزام عملي به موازين اسلامي لازمه زمامداري مي بـاشـد، امـّا بـراي نـظـارت بـر اعـمـال زمـامـداران دلايـلي قابل ذكر است:

1 ـ زمـامداران و رهبران جامعه و نمايندگان آنها (به جز معصومين (ع) از آن جهت كه معصوم نـيـستند، احتمال خطا از طرف آنها دور از ذهن نيست. پس، منفعت عموم اقتضاء مي كند كه مردم بر كار آنان نظارت نمايند و موارد انحراف را به نحو مقتضي متذكّر شوند.

2 ـ بـر فـرض آنـكـه مـقامات زمامدار از آنچنان تقوايي برخوردار باشند كه هيچ گناه و انـحـرافـي مـتـوجـّه آنـان نـبـاشـد، امـّا مـمـكن است بر اثر عدم آگاهي و يا ارتكاب اشتباه، اعـمـال حـكومتي موجب تضرّر به جامعه شود. در اين صورت نيز تذكّرات مردمي و نظارت عمومي مي تواند از بروز مشكلات ناشي از اشتباهات جلوگيري نمايد.

3 ـ بـر فـرض عـدم انـحـراف و يـا اشـتـبـاه، امـكان نظارت از طريق حضور مستمرّ مردم در صـحـنـه سـيـاسـي ايـجاد دلگرمي نموده و اين دلگرمي موجب استحكام پايه هاي حكومت و تسهيل در اجراي عدالت خواهد شد.

دلايـل مـذكـور مجموعاً ضرورت نظارت همگاني بر كار زمامداران را به خوبي نمايان مي سازد.