در ايـن روش حكومتي كه توسط انبياء و اولياء بنيان گذاشته شد، چند ويژگي مهم به چشم مي خورد؛

هـدف، وسـيـله را تـوجـيـه نـمي كند: به عنوان مثال، زماني كه حضرت علي (ع) به حكومت ظاهري رسيد بلافاصله معاويه را عزل كرد؛ اين امر در حالي بود كه برخي از اطرافيان نـصـيـحـت مـي كـردنـد كـه مـدتـي صـبـر كـنـيـد تا حكومت شما تثبيت شود و بعد معاويه را عـزل كـنـيـد، امـا ايـشان نپذيرفتند كه يك استاندار ظالم، كه ظلم او مشخص بود، حتي يك روز، به صورت نماينده ايشان، حكومت كند. به سخن ديگر، حكومت حق مدار، هيچگاه حاضر نيست كه به مردم كوچكترين ظلمي بشود.

سـمـحـه و سـهـله داريـم ولي تـسـاهـل و تـسـامـح نداريم: حاكم اسلامي، همان طور كه در صفحات پيشين خوانديم موظف است با مردم براساس گذشت و محبت و آسانگيري رفتار كند امـّا در عـيـن حـال، هـمـيـن حـاكـم حق ندارد از اصول مايه بگذارد و يا در اجراي قوانين الهي سهل انگاري كند و...

اجـتـهـادات مـخـتـلف داريـم ولي قـرائت هـاي مـخـتـلف نـه: بـه سـخـن ديـگـر، مـتـخـصّصان عادل دين، حق دارند در فروعات غير ضروري دين اجتهاد خود را داشته باشند ولي اين كه هـر فـرد عـادي يـا مـتـخـصـص غـيـر ديـنـي در فـروع و اصـول ديـن، در ضـروريـات و غير ضروريات ديني نظرات مختلفي داشته باشد و اين نظرات حجّت شرعي و اعتبار ديني داشته باشد، پذيرفته نيست.

به مصالح دنيوي و اخروي مردم با هم توجه مي شود: برخلاف حكومت هاي غير حق مدار كه در حـالت خـوب خـود فـقط به مصالح دنيوي مردم مي پردازند، حكومت حق مدار به مصالح اخروي مردم نيز اهتمام دارد و مي توان گفت كه نامه امام علي (ع) به مالك اشتر (نامه 53 نهج البلاغه) منشور چنين حكومتي است.