مـشـاركـت دادن مـردم در امـر حـكـومـت و تـوجـه بـه آراي آنـان، از اصول مهم اسلام و مورد اهتمام خاص خداوند است، به گونه اي كه خداوند با وجود عصمت پـيـامـبـر اسـلام (ص) و اتـصـال بـه نـيروي وحي و غيب و بهره مندي از اقتدار خاص، آن حضرت را به شور با مردم امر مي كند:

و شاورهم في الامر (آل عمران / 159)

و در آيه ديگر يكي از صفات مؤمنان را انجام امور با عنايت به مشاوره ياد مي كند.

و امرهم شوري بينهم (شوري / 38)

بـر ايـن اسـاس مـي بـايـست حكومت و اداره آن با ملاك شورا انجام گيرد مگر اين كه همانند نـصـب پـيـامـبـر(ص) و ائمـه (ع) بـه مـنـصـب حـكـومـت دليـل خـاصـي وارد شـده بـاشـد. در غير اين صورت مانند عصر غيبت، ملجاء و مرجع تعيين حاكم اصل شورا خواهد بود.

شـهـيـد صـدر امـر خـداونـد بـه شـور بـا مردم را ره آورد خلافت انسان تفسير مي كند و در توضيح دلالت آيه دوم مي گويد:

آيـه فـوق بـر صـلاحـيت امت بر تعيين امور خود از مكانيزم شورا دلالت مي كند، مادامي كه دليـل بـرخـلاف آن وارد نـشـده اسـت كـه نـتـيـجـه آن رجـوع بـه اصل شورا و رأي اكثريت در مسائل اختلافي است. [1] .

علامه طباطبايي نيز مي گويد:

احكامي كه از مقام ولايت صادر مي شود از راه شورا و با رعايت صلاح اسلام و مسلمين صادر خواهد شد. [2] .

و آيـة اللّه خـامنه اي در پيامي به اجلاسيه افتتاحيه سازمان مجالس كشورهاي اسلامي مي نويسد:

در اصـل اسـلام مـنـادي و پـيـشرو برپايي حكومت مردمي و شورايي، در چهارچوب وحي و قوانين الهي است. پيامبر گرامي اسلام به فرمان الهي (و شاورهم في الأمر) در مهمات حكومت اسلام مشورت مي فرمودند و در صورت غلبه رأي جمع بر نظر مبارك ايشان، در مواردي به نظر اصحاب عمل مي كردند. [3] .

استاد محمد تقي جعفري نيز مي گويد:

انـتـخـاب شـئون حـيـات و كـيـفـيـت آنها در زمينه همه موضوعات زندگي مادامي كه به نهي صريح برخورد نكند، در اختيار خود مردم است و چون اسلام اين اختيار انتخاب را پذيرفته و شورا و جماعت ـ يدالله مع الجماعة ـ را اصل قرار داده است بنابراين حكومت مردم بر مردم را يك معناي عالي پذيرفته است. [4] .

گـفتني است كه اصل شورا و اعتبار رأي اكثريت در امور غير منصوص خود به خود معتبر و بـا ارزش بـه شـمـار مـي آيـد و نـمـي تـوان بـه صـرف احتمال يا قطع به خطا آن را ناديده گرفت. [5] .

چـنـان كـه پـيـامـبـر اسـلام (ص) در جـنـگ احـد و حـضـرت عـلي (ع) در جـنـگ جمل به اصل شورا و رأي اكثريت ارج نهادند، با وجود اين كه علم به خطاي آن داشتند.

اعتبار رأي اكثريت در شورا

در حـكـومـت ديني مردمي و به تعبير امروز جمهوري اسلامي، حق مردم است كه در اداره نظام سـهـيـم باشند و آراء آنان محترم شمرده شود، خواه در سطح عموم يا نهادهاي برخاسته از مـتـن جـامـعـه و بـا گـزيـنـش مـردم، مـولا امـيرمؤمنان در اين باره تأكيد فراوان دارد و مي فرمايد:

و الزموا السواد الاعظم، فان يدالله علي الجماعة [6] .

با انبوه مردم همگام باشيد، زيرا دست عنايت الهي بر سر انبوه ملت است

و نيز مي فرمايد:

و الزموا ما عُقِدَ عليه حبل الجماعة [7] .

به آنچه بافت انبوه امت بر آن است چنگ زنيد

آيـه (واعـتـصـمـوا بـحـبـل الله جـمـيـعـاً و لا تـفـرّقـوا) (آل عـمـران / 102) نـيـز بـه هـمـيـن حـقـيقت اشاره دارد (به ريسمان الهي چنگ زنيد و از هم پراكنده نگرديد). نهي در (و لا تفرقوا) به عنوان تبيين و تفريع به امر (و اعتصموا بـحـبـل الله جميعاً) آمده و اين مي رساند كه چنگ زدن به ريسمان الهي، همان پيوستن به بـافـت جـمـاعـت امـت اسـت. و لذاسـت كـه مـولا امـيـرمـؤمـنـان (حبل الجماعة) را به جاي (حبل الله) به كار برده و تفسير آن به شمار مي رود.

در دسـتـورالعـمـلي كـه امـام عـلي (ع) بـراي مـالك اشـتـر نـوشـتـه اسـت، آمده (همواره در سـيـاسـتـگـذاري هـا راه مـيـانـه را بـرگـزيـن كـه بـه حـق نـزديـك تـر و جـوانب عدالت را فراگيرتر است و بيشتر و بهتر مي توان رضايت همگان را فراهم نمود، زيرا ناخشنودي عـامـه (انبوه امت) همچون سيلي خروشان، خواسته هاي خاصّه (نزديكان) را درهم فرو مي ريزد ولي نارضايتي نزديكان قابل چشم پوشي است. [8] .