بازگشت

عدالت اداري


اجـراي عـدالت اجـتـمـاعـي و اقـتـصـادي مرهون عدالت اداري و ضوابط صحيح مديريت است وگرنه جامعه عدل و قرآني تشكيل نخواهد شد.

پـس بـا تـوجـّه بـه اصـول و مـباني ياد شده، علاج قطعي اين سرطان مهلك اقتصادي (و تـكـاثـر) چـيـزي جـز نـفي آن و جرّاحي كامل آن نيست، يعني مصادره. و اين كه مي گوييم مـصـادره، نـه از آن سـودي مـي بريم و نه از ذكر اين كلمه التذاذي، بلكه به واقعيّت انـقـلابـي و اسـلامـي آن مي انديشيم، همان واقعيّتي كه اميرالمؤمنين علي (ع) در روز دوم خـلافـت خـويـش ‍ آن را در مـركـز حـركـت هـاي انقلابي اسلام در آن عهد ـ يعني مدينه منوّره ـ مطرح كرد.

البتّه بايد دانست كه تحقّق اين واقعيّت انقلابي و اسلامي، دو طرف دارد كه بدون آن دو وجود خارجي نخواهد يافت:

1ـ گرفتن از غاصبان و حرام اندوزان (مستكبران اقتصادي و طاغوتان مالي).

2ـ رسانيدن به دست محرومان و مستضعفان، به دست خود آنان و خانواده هاشان (نه بنيادها و نهادها، مگر آنان خود اين كار را بكنند، و نه ساختن بناها و تأسيسات مذهبي و فرهنگي، كـه در دوران شـكـل گـيـري عدالت انقلابي اقداماتي است ضد انقلابي. و همچنين بايد بـه شـدّت پـرهيز شود از اين كه كار اين اموال به دست توانگران افتد،زيرا كه اينان ـ بـنـابـر تـصـريـح احـاديـث مـعتبر ـ نمي توانند مورد اعتماد باشند. و هرگز وكلاي اميني براي محرومان نيستند. اگر بودند جامعه محروماني نداشت).

آري، ايـن است و همين؛ زيرا كه اين اموال و خانه ها و اثاث و امكانات ـ در واقع متعلّق به خـود مـحرومان و مستضعفان و بيچارگان و كمبودداران و فراموش شدگان و ناتوانان و از كـارافتادگان و بينوايان و مسكينان وله گشتگان جامعه است، كه با دست توانا و رشوه ده و نـفـوذ گـسـتر و فريبكار توانگران غصب شده است، و از دست حق داران درآمده است، و بـه فـرمـوده حضرت امام حسن عسكري (ع): (أغنياؤُهم يَسرِقُون زادَ الفقراء) اين اغنيا و تـوانـگـران جـامـعـه انـد كـه ثـروت و ارزاق و خـانـه و وسـائل و امـكانات را از محرومان و ضعيفان مي ربايند، و دست آنان را از همه چيز تهي مي سازند و فقر و كمبود را بر آنان تحميل مي كنند.

و تا هنگامي كه جامعه غرق در چنين غصب و سرقتي، و ظلم و تفاوتي باشد، و توانگران غاصب بتوانند با كمال آزادي مردمان محروم و توده هاي مظلوم را بچاپند ـ گرچه به اسم هاي ظاهر الصّلاح ـ و مؤسّسات ديني به آنان روي آورند و از آنان هزينه بخواهند و به اسـم ديـن تـأسيسات برپا كنند، كجا جامعه اسلامي است؟ كجا چنين جامعه اي نزديك است به معيارهايي كه علي (ع) در نامه هاي حكومتي، براي مسئولان حكومت اسلام مي نوشت؟ و كجا اين جامعه، آن جامعه اسلامي نمونه (اُسوه) اي است كه قانون اساي به مردم وعده داده است.