بازگشت

عدالت اقتصادي


اصـل (اقـامـه قـسـط) در جـامـعـه اسـلامـي، بـر هـمـه اصـول و قـوانـيـن و قـواعـد ديـگـر حاكم است. و بايد در همه جا و هر حكم و فتوايي همان اصـل مـلاك بـاشـد و لا غـيـر؛ و بـايـد جـهـتـگـيـري هـر فـتـوا ايـجـاد عـدل و قـسـط بـاشـد. از سـوي ديـگـر ابـقـا بـر آن دسـتـه از مـال ها و داشتن ها موجب نابودي جامعه اسلامي و مسلمانان است، زيرا بقاي جامعه اسلامي و بـقـاي اسـلام و مـسـلماني در ميان همه قشرها و دسته ها به ويژه جوانان، متوقّف است بر سير صحيح مال و امكانات در جامعه، چنان كه حضرت امام جعفر صادق (ع) مي فرمايد:

اِنّ مِن بقاءِ المسلمين و بقاءِ الاسلام، أن تَصيرَ الاموالُ عندَ مَن يَعرِفُ فيها الحقّ و يصنعُ المـعـروف. و انّ مـِن فـنـاء الاسـلام و فـنـاء المـسـلمـيـن، أن تـَصـيـرَ الاموال في أيدي من لا يعرفُ فيها الحقَّ و لا يَصنَعُ فيها المعروف. [1] .

مـايـه بـقـاي مـسـلمـانـان و بـقـاي اسـلام، ايـن اسـت كـه امـوال و ثـروت هـا در نـزد كـسـانـي بـاشـد كـه مـي دانـنـد حـق (و مـيـزان درسـت) در كـار مال و مالداري چيست، و همواره با آن اموال كار خير مي كنند (و براي خود نگاه نمي دارند). و مـايـه فـنـاي اسـلام و از بـيـن رفـتـن مـسـلمـانـان ايـن اسـت كـه امـوال در دسـت كـسـانـي قرار گيرد كه حقِّ (تملّك) آن را نمي دانند، و با آن كار خير نمي كنند (و مال را احتكار مي كنند و بدان بخل مي ورزند، و براي خود و نزديكان خود نگاه مي دارنـد،و زندگي هاي اشرافي و پرتجمّل وغرق در اِتراف و اسراف واتلاف ترتيب مي دهند).

و معلوم است كه اگر توانگران حق را در كار توانگري بشناسند، و ثروت را در جهت خير اجـتـمـاع قـرار دهـنـد، آنـهمه اموال در نزد آنان متراكم نمي ماند، و به آن همه زندگي هاي سـراسـر تـجمّل و اسراف، آن خانه ها و كاخ ها و آن گذران ها و بيخبري ها نمي توانند پـرداخـت، بـه ويژه در روزگاري كه فقر و محروميّت و تورّم بيداد مي كند؛ اين است كه بـقـاي ايـن گـونـه امـوال در نـزد افرادي محدود و دسته اي معدود به معناي فناي اسلام و مـسـلمين است. يك گواه صادق وضع عقيدتي بسياري از جوانان ـ هم اكنون ـ در بسياري از دانشگاه هاست، كه مطّلعان مي دانند، و چه زياني از اين بالاتر؟ و اين سخن نيازمند شرح بـيـشـتـر و ذكـر نـمـونـه هـايـي تـكـان دهنده است، در جهت زيان هاي وارد شده به اسلام و مـسـلمـاناني، از اين ناحيه و عوامل اين امر، كه در اين فرصت و در اين مقاله از ذكر آنها مي گذرم...

اكنون مي نگريد كه نمي توان درباره اين امر مهم ديني و اسلامي، كه سرنوشت اسلام و مـسـلمـاني به آن بستگي دارد،بي تفاوت بود. و نمي توان نشست و ديد كه قدرتِ جامعه سازيِ اسلامي ـ كه مقصد اصلي دين است ـ اين گونه ناتوان جلوه كند و كم كم نفي شود.

هـنـگـامـي كـه نـگـريـسـتـيـم كـه حـضـور (غـنـاي وافـر) در جـامـعـه، مـوجـب از بـين رفتن (عدل) است ـ كه به طور حتم هست ـ بايد آن را از ميان برد، وگرنه دين از دست مي رود. ديـن خـدا بـا عـدل بـاقي مي ماند نه با ظلم. و اين تعليمي است كه آن امام معصوم، از آن پرده برداشته است: (العدل حياةُ الاحكام) [2] .

ايـن سـخـن واقـعـگـرايـانـه، بـه صـراحـت مـي گـويـد كـه بـقـا و زنده ماندن احكام دين و عمل به آن احكام در ميان مردم، تنها و تنها، در گرو وجود عدالت اقتصادي و اجتماعي است. ديـن بـا عـدالت زنـده است نه با ظلم و تبعيض و بي عدالتي، و سست گيري مبارزه با فقر فـقـيـران و مـحروميّت محرومان، و با سكوت در برابر مستكبران اقتصادي، و زالوصفتان جـبـّار و تـحمّل آنان در كنار مسجد و الله اكبر، و تسامح و ضعف و ملاحظه گرايي دستگاه هـاي قـضـايـي دربـاره ايـن امـر بـسـيـار مـهـم، بـلكـه حـيـاتـي. آري، مـعـنـاي (العـدل حـيـاة الاحـكـام) ايـن اسـت كـه (عـدم العـدل مـوت الاحـكـام). و چنين است و واقعيّت زنـدگـي و نـيـازهـاي بـشري گوياي همين اصل است. و اين واقعيّتي است تجربه شده، ديـنـداري و تـربـيـت يـافـتـن ديـنـي و آگـاهـي از احـكـام ديـن و عمل به آنها، همه و همه، وقت و هزينه مي خواهد، و اينها با فقر و محروميّت و فشار كار و تـنـگـدسـتـي سـازگـار نـيـسـت. پـس بـايـد فقر نباشد تا دينداري باشد، و فقر را جز عدل چيزي از ميان نمي برد (لو عُدل في النّاسِ لاَسْتَغْنَوا). [3] .


پاورقي

[1] الحياة، ج 3، ص 295.

[2] غررالحکم، ص 15.

[3] خلاصه الحياة، محمدرضا حکيمي، ص 34.