بنا به گزارش رضا مرتضي در يكي از سال ها - كه بايد تابستان 1924 باشد - در حرم حضرت زينب عليها السلام درگيري بين شيعيان و اهل سنّت به وجود آمد كه دو كشته به جا گذاشت. [1] .

محسن امين اين فرصت را غنيمت شمرد و شبيه خواني را حرام اعلام كرد. و شخصي به نام علي جان كه ايراني بود، در برابر دريافت هشتاد ليره طلا، دست از شبيه خواني كشيد و از اين تاريخ، شبيه خواني در دمشق متوقّف گشت. سيّد محسن امين همچنين مراسمي كه موجب آزار جسم مي گشت، ممنوع كرد و از پليس براي اجبار كساني كه دست به اين كارها مي زدند، براي اجراي دستورهايش كمك گرفت. [2] و به اين وسيله توانست اين قبيل شعارهاي خشن را براي مدّتي ابطال كند. امّا پس از درگذشت وي دوباره اين مراسم زنده شد.

او به از بين بردن اين مراسم در منطقه خودش بسنده نكرد؛ بلكه به مناسبت چاپ المجالس السنية فرصت را غنيمت شمرد و به تحريم مراسمي كه به طور گسترده مردم انجام مي دادند، پرداخت و با عنوان «المقدّمة المهمّه» در آغاز كتابش، منبع مراسم محرّم را به صورت مختصر ولي جدّي، روشن ساخت. وي نخست آنچه را كه مرثيه خوانان از روايت هاي دروغ نقل مي كنند، انكار كرد و آنها را از گناهان كبيره شمرد و سپس به مراسمي كه در آنها آزار جسمي است، اعمال شيطاني دانست كه علاقه مندان به تقرّب به امام حسين عليه السلام را از او دور مي كند و در مورد شبيه خواني يادآور شد كه اين كار مشتمل بر انجام حرام هاست و براي امام حسين عليه السلام - كه براي اقامه درست دين، شهيده شده است -، اين گونه نمي توان مجالس يادبود برگزار كرد. [3] .

در پاييز 1924 كتاب المجالس السنية كه فتواي سيّد محسن را هم داشت، در بين شيعيان گسترش يافت و پس از چندي يكي از روزنامه هاي بيروت با نوشتن مقاله اي، موضع سيّد محسن امين را بار ديگر مطرح كرد.

در سال 1926 مهدي بن صالح قزويني از مجتهدان بصره فتواي تحريم شبيه خواني و دسته هاي سينه زني را صادر كرد. آيا يك تصادف بود و يا كار مشترك كه هم زمان با اين فتوا، در نشريه الأوقات العراقيّة [4] بصره مقاله اي منتشر كرد كه پاره اي از اين كارهايي را كه در روز عاشورا انجام مي گرفت، بدعت و از رفتارهاي وحشيانه شمرده شد. [5] بار ديگر موضع سيّد محسن امين مطرح گشت و به عنوان «عصبية الأموية» عكس العمل يافت و هدف آن بود كه سيّد محسن امين را كه در دمشق سكونت داشت، در اين قضيه شريك گردانند. حقيقت آن بود كه سيّد محسن امين و سيّد مهدي قزويني به خود اين مراسم اعتراض كردند و مي خواستند در اين شعارها، اصلاحاتي به عمل آورند و دلايل همگوني هم ارائه كردند. هر دو، در هر آنچه كه مربوط به زنان، تحريم به نمايش گذاشتن اسيران، اختلاط زن و مرد در هيئت ها، ديدن بدن هاي برهنه و شبه برهنه مردان در دسته ها براي زنان، را هم نظر بودند؛ [6] امّا در مواردي هم اختلاف ديد داشتند و نمي توان ديدگاه آن دو را خلط كرد، چنان كه پاره اي از كساني كه عليه آن دو هجوم آوردند، چنين خلطي را مرتكب شده اند و مقالات دمشق و بصره را يكي شمرده و بر هر دو به عنوان توطئه، به يك شكل انتقاد كرده اند. خواننده امروز بايد اين گروه هاي به هم تنيده را باز كند و از لا به لاي نقدهايي كه عليه آن دو نوشته شده، موضع هر كدام را دريابد.

عبد الحسين صادق رساله اي با عنوان سيماء الصلحاء نوشت و در آن سيّد محسن امين و مهدي قزويني را بدون نام بردن، به يك اندازه مورد انتقاد قرار داد. در عين حال، در پايان نوشته خود يادآور شد كه علماي بزرگ در مورد نظر مردم در خصوص حلّيت شعائر عاشورا، اعتراضي ندارند، بجز عالمي جبل عاملي و عالم ديگر از بصره. [7] .

اين متن، آن دو عالم را به طور متوالي مورد نقد قرار داده و موضع گيري و دلايل هر كدام را ذكر مي كند و از لا به لاي بحث درباره برپايي مجالس عزا دو موضع گيري مقتل به دست مي آيد.

موضع نخست كه از آنِ سيّد مهدي قزويني بود، زياده روي در گريه را رد مي كرد و در مجالس عزاداري نوعي زياده روي مي ديد كه مؤمن را از دينش دور مي سازد و آن را بدعتي تازه مي شمرد و با اين استدلال كه حسين در روز عاشورا موفّق به انجام فرمان پروردگارش شده است، آن روز را روز خوشحالي مي دانست. [8] .

موضع دوم از آنِ سيّد محسن امين بود كه از اعتدال بيشتري برخوردار بود و به طور روشن به خواندن مقتل حسين در اجتماعات خصوصي و عمومي و نيز به گريه بدون داد و فرياد كه موجب حرمت مي گردد و بدون اشتباهات زباني فرا مي خواند.

اين جريان در آغاز بازتاب بسياري در بصره و جبل عامل داشت؛ زيرا مجتهدين را به دو بخش تقسيم كرد و هر كدام از دو گروه فرصتي براي تأكيد بر دوستي ها و دشمني ها در بين جمع هاي ديني يافتند. علاوه بر اين، در بين سيّد مهدي قزويني و عبد المهدي المظفّر، رقابت شديدي براي مرجعيّت محلّي وجود داشت و به تعبير اسحاق نقاش، رويارويي بين بخش ايراني كه ميرزا محمّد حسين نائيني و ابو الحسن اصفهاني نمايندگي مي كرد و بخش عربي كه احمد آل كاشف الغطاء نماد آن بود، وجود داشت. افزون بر آن كه بين نائيني و اصفهاني هم در آن دوره، رقابت وجود داشت.

براي از بين بردن اختلاف مربوط به مراسم عاشورا و ارشاد مؤمنان، از مراجع استفتا شد و ابو الحسن اصفهاني نخستين كسي بود كه درباره با اين موضوع فتوا داد. اين فتوا نيازمند توضيح بيشتري بود؛ زيرا بعضي آن را به نفع برپايي مراسم عاشورا تفسير مي كردند و بعضي ديگر بخصوص طرفداران تحريم چون سيّد محسن امين و جعفر خليلي [9] آن را مخالف تفسير پيشين مي شمردند.

در فتواها معضل تفسيرپذيري آنها به تفاسير گوناگون، ظهور پيدا كرد [10] كه نمونه روشن آن فتواي محمّد حسين آل كاشف الغطاء برادر احمد آل كاشف الغطاء بود كه در پاسخ مردم بصره، وي فتوايي داد كه در آن به راه انداختن دسته براي تجليل از شعائر مذهب جعفري را حلال دانست و افزود كه البته اين كار مستحب نيست و حرام هم نيست و در فتواي خود، جز به موضوع كاربرد ابزار موسيقي كه پي آمد تهاجم عليه شيعه دارد و از اين نظر مي توان آن را تحريم كرد، بر چيز ديگري تأكيد نكرد. [11] .

مردم به اين پاسخ بسنده نكردند و از او خواستند كه موضوع را روشن تر مطرح كند. وي فتواي دوم خود را در بيست و هفتم اوت سال 1926 صادر كرد و نارضايتي خودش را از اين كه اين موضوع در بين مردم متديّن چنين گسترش پيدا كرده است، اظهار داشت. با اين حال، فتواي پيشين خودش را توضيح داد و در نهايت به حلال بودن مراسم عاشورا البته با احتياط اقرار كرد. امّا در پايان دو نصيحت به مردم بصره كرد: اوّل اين كه دسته هاي خودشان را از هر آنچه كه موجب وهن به عظمت و هيبت عاشورا مي گردد، پاك كنند و در درگيري هايي كه موجب تضعيف شيعه مي گردد، [12] پرهيز نمايند. مردم به اين فتوا هم بسنده نكردند و وي فتواي سوم خودش را صادر كرد و باز به همان نتيجه رسيد؛ [13] امّا به شيوه هاي گوناگون دلايل خود را بيان داشت.

مردم بصره از ميرزا حسين نائيني نيز استفاده كردند. نائيني شانس بيشتري براي مرجعيّت داشت و ديدگاه او، سايه سنگين خودش را انداخت و فتوايش را كه در تاريخ بيست و ششم سپتامبر 1926 صادر كرد، مدّت زمان طولاني بر جا ماند و هنوز هم بدان استدلال مي شود. [14] وي شعائر عاشورا را كه از جمله آنها راه اندازي دسته ها، زنجيرزني - در صورتي كه زيان نرساند - و شبيه خواني را حلال شمرد؛ ولي ضرورت پاك كردن آن از پاره اي از عناصر ناخوشايند از قبيل غنا و استعمال ابزار موسيقي، درگيري بين محلّه ها در هنگام مرور دسته ها را لازم شمرد. امّا اين عناصر ممنوع را دليل بر بطلان مراسم عاشورا ندانست. در پي فتاوي مجتهدان بزرگ، نوشته هاي ديگري پخش شد كه در آنها سيّد محسن امين و سيّد مهدي قزويني مورد تهاجم قرار گرفت. كتابي به نام كلمة حول التذكار الحسيني از سوي محمّد جواد حجامي، نصرة المظلوم به امضاي حسن مظفّر در سال 1926 كه به نظر نويسندگان معاصر [15] .نويسنده اصلي آن، عبد الحسين حلّي (1882 يا 1884م/ 1955م) بود. رساله ديگري در همان زمان در عراق از سوي مرتضي آل ياسين از خويشان عبد الحسين شرف الدين به نام النظرة الدامعة [16] و كتاب سيماء الصلحاء از سوي عبد الحسين صادق در جبل عامل منتشر شد.