اول در جواز نقل دروغ از ديگري هر چند ثقه باشد و اين بر دو قسم است:


اول: آن كه نقل كند آن را بدون بيان آن كه آن خبر دروغ است. چنان كه رسم بعضي است كه چون في الجمله در مقام حفظ ظاهر خود هستند ولكن ميل دارند خبر دروغي را كه در آن سوزي است و مجلس را شور دهند آن را نقل كنند و به ناقل ديگر نسبت دهند گويند: فلان چنين خوانده، يا در فلان كتاب چنين نوشته و در اين نسبت دادن صادق باشند ولكن دروغ را به اين لباس به جلوه درآرند و آن را نشر دهند و از آن نتيجه گيرند. و ظاهرا حكم اين قسم، حرمت باشد؛ چه در قبح كذب عقلا فرقي نباشد ميان آن و دروغي كه خود گويد. و شيخ اعظم استاد الاساتيد شيخ مرتضي طاب ثراه در رساله «تسامح» فرموده: و لا يبعد عدم الجواز لا مع بيان كونها كاذبة دور نيست جايز نبودن نقل اخبار كاذبه مگر بعد از بيان آن كه آنها دروغ است؛ و در «امالي» ابوعلي پسر شيخ طوسي مروي است كه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: هر كس از من حديثي روايت كند و او مي داند كه آن حديث دروغ است، پس او يكي از دروغگويان است. [1] .

و مجلسي قدس سره در «بحار» گفته كه:


اين خبر دلالت مي كند بر عدم جواز نقل خبري كه مي داند آن دروغ است هرچند نسبت دهد آن خبر را به آن كس كه آن را روايت كرده [2] .

دوم: آن كه بيان كند كه آن دروغ است، يا دروغ بودن آن براي شنوندگان معلوم باشد. و ظاهر شيخ معظم متقدم در آن رساله [3] ، جواز آن است؛ ولكن علامه مجلسي قدس سره در كتاب «عين الحياة» گفته: بايد دانست كه از چيزهائي كه مذموم است بلكه دغدغه حرمت در آن مي شود، نقل دروغ است، مانند قصه حمزه و ساير قصه هاي دروغ، چنان كه از حضرت رسول صلي الله عليه و آله و سلم منقول است كه بدترين روايتها، روايت دروغ است [4] الخ. و مؤيد كلام ايشان است آيات و اخباري كه خواهد آمد ان شاءالله تعالي در مذمت گوش كردن خبر و قصه هاي دروغ، بلكه اطلاق خبر متقدم. و الله العالم.