بازگشت

تقسيم بندي احاديث


و توضيح آن متوقف بر ذكر مقدمه ايست و آن اين كه علماي عظام، كه از عصر ائمه عليهم السلام و عصر روات و محدثين قريب به آن بزرگواران، دور افتادند و اخبار احاديث موجوده در كتب بسيار بود و عمده اسباب تميز دادن حديث سالم از غير سالم و راوي راستگو از راوي دروغگو از ميان رفته و دست به آن نمي رسيد، ناچار شدند به آن اسبابي كه براي آن كار باقي مانده بود به قدر قوه و ميسور، ميزاني درست كردند و از روي آن ميزان احاديث و اخبار را بر چند نوع كردند:

اول: «صحيح» و آن خبري است كه تمام سلسله روايان آن خبر شيعه اثني عشري عادل باشند. دوم: «حسن» و آن خبري است كه تمام آن سلسله، اثني عشري ممدوح باشند؛ بعضي ايشان را ستايش در مدح كرده باشند ولكن به حد عدالت نرسيده؛ مثل آن كه فلان، آدم خوبي است يا صادق است يا زاهد يا عابد و امثال اين اوصاف. يا بعضي از آن سلسله چنين باشد بشرطي كه باقي مانده، از صنف اول باشد. سيم: «موثق» و آن خبري است كه سلسله روايان او عادل باشند؛ اما در مذهب غير امامي باشند؛ يا آن كه سني وزيدي و كيساني و واقعي و فطحي و ناورسي. يا بعضي چنين باشند و لكن تتمه، امامي عادل باشند يا امامي ممدوح بنابر احتمالي. چهارم: آن كه تمام سلسله روايان يا بعضي اگر چه يك نفر است، فاسق باشد؛ يا براي خبر اصلا سلسله سندي ذكر نكرده باشند؛ يا از سلسله راويان يكي يا بيشتر در اول سند يا وسط آن يا آخر آن افتاده باشد و معلوم نشود آن شخص كيست. تمام اين اقسام، داخل در «ضعيف» است به اين اصطلاح.


و تمام اخبار از اين چهار نوع بيرون نرود؛ اگر چه بعضي، قسم پنجمي گفتند و سلسله اي كه تمام آن ممدوح غير امامي باشد يا بعض آن به آن شرط سابق؛ كه آن را قوي ناميدند. بهر حال در ميان اين اعلام اختلاف شده كه دليل براي اثبات واجب و حرام در فقه از سنت (كه يكي از ادله است) كدام نوع از اين انواع چهار گونه است؟ بعضي اختصار بر همان نوع صحيح كرده اند؛ بعضي با حسن؛ و بعضي با موثق؛ و بعضي هر دو را به آن ملحق نمودند؛ و بعضي قسم چهارم را نيز بر آن افزودند به شرطي كه علماء در مورد آن خبر ضعيف به آن عمل كرده باشند. پس ضعف آن خبر به جهت عمل ايشان قوت گيرد و شكستگي آن به موافقت آن جماعت بسته خواهد شد. و اما در غير واجب و حرام، پس مشهور علماء شراكت دارند در عمل به صنف ضعيف هر چند در آن مورد عاملي و جابري نداشته باشد. و بر اين و تيره سير مي كنند در ابواب مستحبات بلكه مكروهات و همچنين در ابواب فضايل و مصائب و قصص. ولكن چون در سيره ايشان به تأمل سير كرديم و در موارد عمل ايشان نظر نموديم معلوم شد آنچه به ايشان نسبت دادند در اين مقام، راست بلكه جمعي از اعلام به آن تصريح نمودند. اما نه به آن نحو اطلاق و عموم كه در بادي نظر در كلمات ايشان توهم رفته و در بعضي اذهان غير مستقيمه داخل شده به اين كه در ابواب مذكور هر خبر از هر كس شنيده شود چه شنونده، گوينده را بشناسد يا نشناسد و پس از شناختن چه آن كه فاسق بي مبالات باشد يا نباشد، به آن عمل كنند به نحوي كه سابقا ذكر شد. و نيز از هر كتابي كه به دست ايشان رسيد، چه صاحب آن را بشناسند يا نشناسند؛ مؤلف آن بي پايه گو، يا بي پايه نويس باشد يا نباشد؛ بعضي اكاذيب واضحه در آن ديده باشند يا نديده باشند، با اين حال از آن كتاب نقل كنند و به اخبار آن در ابواب مذكوره عمل نمايند. بلكه به اخبار ثبت شده در پشت


كتابها و در ديوار مساجد و مشاهد متشبث شوند، حاشا و كلا كه چنين اطلاق عمومي در كلمات ايشان باشد يا از سيره و طريقه مرسومه ايشان در آيد؛ بلكه بناو سير ايشان بر همان قانون و دستورالعملي است كه از جانب شرع رسيده - و سابقا به آن اشاره شد - كه نقل نبايد كرد مگر از ثقه در مقام نقل لساني و تلقي زباني يا در مقام اخذ از كتاب. [1] .


و گذشت كه مراد از ثقه در اين جا، چه ناقل باشد يا مؤلف، شخص متحرز از كذب داري ملكه راستگويي است كه مخلط و بي ضبط و كثيرالنسيان و السهو نباشد. و چون خبري از چنين شخصي شنيدند يا در كتابش ديدند، اگر راويان آن خبر تا آخر به آن اوصاف گذشته متصف باشند، حجه شرعي و دليل فقهي به دست آمده هر كس حسب طريقه خود. و اگر تمام راويان يا بعضي از ايشان را به دست ندادند يا راوي در نزد اين شخص شنونده و گيرنده از كتاب، به آن اوصاف متصف نيست هر چند احتمال مي دهد در نزد اين شخص ثقه، ناقل يا مولف ثقه باشد؛ يا او را نمي شناسند هر چند روا دارد كه مؤلف او را شناخته و ثقه دانسته، اين همه اقسام ضعيف است نزد مشهور علماي متأخرين و مورد و محل اذن ايشان است در عمل به آن ها در


باب فضايل و مصائب. پس معلوم شد كه نقل نكردن علما خبر را مگر از آن كه اطمينان به صدق او دارند و نگرفتن ايشان خبر را مگر از كتاب چنين شخصي، منافات ندارد با ضعف آن خبر به آن اصطلاح در نزد آن عالم كه خواسته خبر را نقل كند. و حاصل كلام آن كه علما از راوي اول (يعني: آن كه از او خبري مي شنوند اگر چه در اين اعصار بسيار كم است) يا صاحب آن كتاب كه قصد كردند خبر را از كتاب او بردارند، نشده و نمي شود كه آنرا از او بگيرند و بگويند و در كتاب خود ضبط كنند، نگر بعد از آن كه به وثاقت او مطمئن شوند و خبر از جهت او عيبي نداشته باشد جز عيب مذهبي. و اگر خبر ضعف و خرابي دارد در سلسله بعد از اوست. و از اين جاست كه هرگز علماي درستكار كه سيرشان در خطوط مستقيمه موازين عدليه است از كتابي كه صاحبش را نشناسند نقل نكنند. و نيز كتابي كه مؤلفش بي مبالات و فرقي ميان خبر مرهون و غير مرهون نگذاشته و در مقام نقل تميزي براي آنها مقرر نداشته، خبري بيرون نياورند. و از شواهد حسيه اين دعوي آن كه: عالم جليل متبحر شيخ حر عاملي به آن كه حسب مذاق اخباريه، اعتنائي به اين اصطلاح جديد ندارد و بيشتر اخبار موجوده را معتبر بلكه قطعي داند، جمله از كتب اخبار در نزد آن مرحوم بود كه صاحبان بعضي از آنها را نشناخته و بعضي را كه شناخته، بي اعتبار و موهون دانسته و در آخر كتاب «هداية» و كتاب «امل الامل» اسامي آن جمله را ثبت كرده و در بيشتر مؤلفات خود ابدا از آنها نقل نمي كند و براي اثبات مكروهي يا مستحبي هر چند حقير باشد، به روايات آن كتب استشهاد ننموده؛ [2] مگر بعضي از آنها را در اواخر عمر شناخته و از آنها بناي نقل را گذاشته. ايشان با اين مذاق كه چنين رفتار كنند، طريقه و سلوك مجتهدين


البته بايد خيلي سختتر باشد بلي گاه شود كتاب كهنه صحيح شده كه از نظر علماء گذشته، به دست آمده كه اطمينان به وثاقت مؤلف بلكه جلالت او از مطالعه آن پيدا مي شود، لهذا بسا شود از آن نقل كنند و لكن نه دائمي و نه همه علما.


پاورقي

[1] اين سخن متيني از مؤلف است، ولي برخي در مقام نقل مناقب با آن که فردي را بي‏اعتبار و دروغگو دانسته‏اند، اقدام به نقل از وي و يا کتاب وي کرده‏اند. از آن جمله حسين بن حمدان جنبلائي است. از آن جهت که ممکن است برخي با روايات و نقلهائي از اين فرد حتي در برخي از کتابهاي بزرگان برخورد نمايند، شايسته است مختصري از شرح حال اين فرد مطلع باشند. نجاشي مي‏گويد: حسين بن حمدان مذهبش فاسد است و يکي از چهار کتابش را (الرسالة) تخليط مي‏داند و تخليط به معناي هذيان گفتن (اقرب الوارد) و دروغ‏آميزي در سخن است (فرهنگ معين). (نجاشي، ص 53).

-اين الغضائري مي‏نويسد: حسين بن حمدان جنبلائي هم دروغگو است و هم مذهبش فاسد است و صاحب قول و اعتقاد ملعون است و نبايد به او التفات و اعتماد کرد. (مجمع الرجال، قهپاني، ج 2، ص 172) مقصود ابن العضائري از اين که «قول و اعتقاد او ملعون است» اين است که او پير فرقه «نصيريه» است که بعدا توضيح داده خواهد شد.

- علامه حلي همين نظر را پذيرفته و مي‏نويسد: «حسين بن حمدان جنبلائي مذهبش فاسد و خودش کذاب است و داراي مقاله و عقيده ملعونه است» (خلاصة الرجال، علامه حلي، ص 217)

- ابن داود نظر نجاشي را درباره حسين بن حمدان پذيرفته و مي‏نويسد: «و مذهبش فاسد است» (کتاب الرجال، ابن داود ص 240).

- علامه مجلسي طبق نقل مامقاني، حسين بن حمدان را در وجيزه ضعيف و غير قابل اعتماد دانسته است. (رجال، مقاني، ج 1، ص 326).

-مؤلف اين کتاب محدث نوري پس از آن که مطالب باطلي را از حسين بن حمدان جنبلائي نقل کرده که او در تأييد عقايد فرقه «نصريه» نوشته است مي‏گويد: «با وجود اين منکرات و مطالب باطلي که حسين بن حمدان جنبلائي نوشته است هرگز نمي‏توان به مطالبي که فقط او گفته و ديگران نگفته‏اند اعتماد کرد» و اضافه مي‏کند «اگر علماي رجال هم حسين بن حمدان جنبلائي را کذاب و فاسد العقيده معرفي نکرده بودند، همين مطلب منکر و باطلي که او گفته است کافي بود که، او را فاسد و بي‏اعتبار بدانيم» (نفس الرحمان، محدث نوري، باب 14، ص 23) ميرزا عبدالله افندي اين سخن علامه مجلسي را نقل کرده است که «بعضي از اصحاب رجال بر حسين بن حمدان طعن زده‏اند» (بحارالانوار، ج 1، ص 20 و 39) و سپس مي‏نويسد «فقط بعضي از اصحاب رجال بر او طعن نزده‏اند، بلکه اکثريت علماء رجال بل همه آنان او را به شديدترين وجهي که تصور شود طعن زده، وي را به دروغگويي و فساد مذهب وصف کرده‏اند» (رياض‏العلماء، افندي، ج 2، ص 51) چنان که ملاحظه شد بزرگان از علماي رجال او را فاسد و دروغگو و غير قابل اعتماد مي‏دانند و طبيعي است چيزهائي را که فقط او نقل کرده و ديگران نقل نکرده‏اند غير قابل اعتماد و مردود است. فرقه نصيريه: فرقه نصيريه که حسين بن حمدان نيز از آنان است، پيروان محمد بن نصير نميري هستند که پس از رحلت امام حسن عسگري عليه‏السلام به وجود آمدند. شيخ طوسي درباره محمد بن نصير نميري و عقيده او مي‏نويسد: «محمد بن نصير نميري از اصحاب امام حسن عسگري بود و پس از رحلت آن حضرت ادعاي بابيت کرد و گفت: من باب امام زمان و صاحب او هستم و به علت الحاد و جهلي که از او ظاهر شد خدا رسوايش کرد و محمد بن عثمان - يکي از نواب اربعه - او را لعنت کرد و از وي تبري جست» و نيز شيخ طوسي ادامه مي‏دهد: «سعد بن عبدالله اشعري گفته است: محمد بن نصير نميري ادعاي پيغمبري کرد و درباره امام علي النقي عليه‏السلام غلو نمود و گفت: او خداست و مرا به پيغمبري مبعوث کرده است. محمد بن نصير نميري مي‏گويد: به من وحي شده است که همه گناهان حتي هم‏جنس بازي را خدا حلال کرده است، سعد مي‏گويد: يحيي بن عبدالرحمن بن خاقان به من گفت: محمد بن نصير نميري را ديدم در حالي که جواني بر پشت او بود و با او عمل زشت انجام مي‏داد و بعدا او را به علت اين عمل زشت ملامت کردم او گفت: اين کار براي فاعل يک لذت مباح و براي مفعول تواضع و فروتني است» (الغيبه، شيخ طوسي، ص 244 و 245 چاپ نجف) همين مطالب شرم‏آور در «کتاب‏الفرق» نوبختي ص 93 و رجال‏کشي، ص 521 و شرح ابن ابي الحديد، ج 8، ص 122 نيز آمده است. فرقه نصيريه قائل به تناسخ اندو مي‏گويند: خدا در بعضي اوقات در حضرت علي عليه‏السلام حلول مي‏کرد. و نيز مي‏گويند: ابن ملجم در عالم آخرت بهترين و کريم‏ترين انسان است و از همه اهل زمين افضل خواهد بود، زيرا او روح لاهوتي علي را از ظلمت جسد نجات داد. (المقالات و الفرق، سعد بن عبدالله اشعري، ص 247 و 246 بخش تعليقات) حسين بن حمدان که عقائد اين فرقه را پذيرفته بود، همه نيروي قلمي و فکري خود را براي ترويج اين مسلک به کار برد و از هيچ دروغ و جعل افسانه‏اي خودداري نکرد. مؤلف خيبر و محدث عاليمقام محدث نوري برخي ار ياوه‏هاي او را در «نفس الرحمان» آورده است (رک: نفس الرحمان، چاپ سنگي، باب 14) حسين بن حمدان مي‏گويد: چون درباره ابوالخطاب - که او مرا باب امام صادق عليه‏السلام مي‏داند - لعن وارد شده بود من خواستم فضائل و مناقب و مقام بلند او را روشن کنم. مقصودش لعن و نفريني است که از طرف امام صادق و ائمه ديگر درباره او وارد شده است. ابوالخطاب ادعاي باطلي کرد، امام صادق عليه‏السلام او را لعنت کرد و فرمود «او کافر و مشرک و فاسق بود» (رجال کشي، ص 296). و نيز حضرت رضا عليه‏السلام به علت فتنه و فسادي که ابوالخطاب در دين کرد و اخبار جعلي و دروغهائي را که وارد روايات ساخت، وي را لعن کرد. (رجال کشي، ص 224) و نيز همو مي‏گويد: چون درباره محمد بن نصير نميري لعن وارد شده بود من اين فضايل را براي او ذکر کردم تا اثر آن لعن را از بين ببرم. حاج آقا بزرگ نقل مي‏کند: «پيروان محمد بن نصير نميري که در سواحل درياي شام ساکن بوده‏اند، نيابت نواب اربعه را تکذيب مي‏کنند و مي‏گويند: باب امام حسن عسگري محمد بن نصير نميري است و بعد از او عبدالله بن محمد جنبلائي است و بعد از او حسين بن حمدان جنبلائي است که در سال 260 هجري - سال وفات امام حسن عسگري - متولد شده و در سال 342 فوت کرده است. حسين بن حمدان اول به جنبلان ساکن بود و بعدا ساکن حلب شد و در حلب کتاب «الهداية» را براي سيف‏الدولة بن حمدان تأليف کرد و حسين بن حمدان وکلائي داشت که از جمله وکلاي او سيد علي جسري در بغداد بود....» (الذريعة، ج 3، ص 268) بر اين اساس خود او نيز مدعي بابيت بوده است و وکلائي در شهرها تعيين نمود تا وجوه شرعي را براي او جمع‏آوري کنند. و اصرار او بر بابيت محمد بن نصير نميري نيز به آن جهت بوده که بعدا خود به اين مقام برسد، که چنين نيز شده است. و ذکر داستانها و دروغهاي واهي و يا مناقب غلوآميز نيز براي جذب عوام‏الناس بوده است. محدث نوري به نقل از نجاشي به دو مورد از ياوه‏هاي او که در کتاب سراسر کذبش به نام «الرسالة» آورده اشاره مي‏کند: حسين بن حمدان جنبلائي مي‏گويد: خدا سلمان فارسي را معصوم خلق کرده بود و او نه آلت مردي داشت و نه آلت زني ولي براي اين که عمر را امتحان کند، دختر او خواستگاري کرد و عمر غضب نمود و به او جواب منفي داد و از سلمان به رسول خدا شکايت کرد (نفس الرحمان، محدث نوري، باب 14، ص 1) حسين بن حمدان نقل مي‏کند: رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم وقتي که سلمان را خريد، همسران خود را جمع کرد و به آنان فرمود: سلمان مثل مردان ديگر نيست. او هرگز عورت خود را نديده است زيرا عورت ندارد و مقام سلمان آنقدر بلند است که او چهار صد و پنجاه سال قبل ار بعثت من مردم را به سوي من دعوت مي‏کرد. (نفس الرحمان، باب 14، ص 2) نقل اين داستان - که بيشتر از تحقيقات يکي از محققان معاصر استفاده شد - بدان علت بود که همين فرد، ناقل داستانهايي در حادثه عاشورا است که امروز برخي از آنها بسيار نيز معروف است و ناقل اصلي آنها نيز همين شخص بوده است و با کمال تأسف در برهي از کتابها - گاهي با ذکر نام و گاهي بدون توجه که راوي آن که بوده - که توقع چنين سهوي از آنها نمي‏رود، وارد شده است. که به عللي از ذکر موارد خودداري مي‏شود. فقط خوانندگان محترم توجه داشته باشند جريان و يا روايتي که از او نقل مي‏شود، اگر فقط راوي او باشد، به هيچ عنوان قابل اعتماد نيست، بلکه با توجه به مطالبي که ذکر شد، مسلم دروغ است و نقل آن محل اشکال.

[2] امل الامل، حر عاملي، تحقيق سيد احمد حسيني، ج 2، ص 364، قم، دارالکتاب الاسلامي، 1362 ه.ش.