و حاصل تمام اين اخبار معتبره آن كه: مكلف در مقام نقل مطلبي - چه ديني و چه دنيوي - به جهت افاده امري واقعي براي غير خود، در آن جا كه بايد از واسطه يا وسايط يا كتابي نقل نمايد، بايد از شخص ثقه كه اطمينان به نقل اوست نقل كند. و اگر به امتثال اين فرمان، خطائي ظاهر شد و واقع چنان نبود كه شنيده يا در كتاب ديده و مفسده بر آن مترتب شد، سبب مؤاخذه خداوندي و توبيخ و ملامت خلق و ندامت ناقل از نقل كردن آن خبر از اين ثقه نخواهد بود؛ زيرا كه در اين خلاف واقع گفتن، عذر دارد در نزد خالق جل و علا كه او را اذن داده در نقل واقع از شخص ثقه؛ و در نزد خلق؛ زيرا كه مدار امور زندگي ايشان بر نقل از ثقه و اعتماد بر خبرهاي اوست. پس اگر فسادي بر آن نقل، مترتب شود، از گفته خود پشيمان نشود.

و اگر در مقام نقل مسامحه كرد و فرق ميان ثقه و غيرثقه نگذاشت از هر كس هر چه شنيد و از كتاب هر مؤلفي هر چه ديد نقل كرد و دروغ درآيد يا علاوه مفسده بر آن مترتب شد، نزد خداوند عزوجل و خلق عذري ندارد. پس آنچه در حق دروغگويان رسيده از مذمت و ملامت بر ايشان و مهيا شده از نكال و عقوبت، درباره او جاري است. و نتواند عذر آورد كه من نمي دانستم دروغ است چون احتمال دادم راست باشد نقل كردم؛ زيرا كه به او خواهند فرمود: ما به تو اعلام داديم كه از هركس هر چه شنيدي، نقل مكن و هر چه هر جا ديدي، حكايت منما و از اين راه مرو كه اگر در چاهي افتادي يا به دست راهزني گرفتار شدي، فريادرسي نيست و نجات دهنده نداري.


پس به عقاب دروغ گفتن، معذب و به مفاسد مترتبه بر آن مؤاخذه و تو را به آنها خواهند گرفت هر چند در وقت گفتن نداني دروغ است. [1] .

و بر متامل صادق مستور نيست كه در آيه مباركه: يا ايها الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين [2] نيز اشاره اي است به آنچه گفتيم، زيرا كه تعليلي كه در اين آيه شريفه از براي ردع از عمل به خبر فاسق ذكر شده، ثابت مي شود كه ندانسته كاري، عقلا و شرعا مذموم و ممنوع و هر تبعه و نتيجه سوئي كه بر آن عمل مترتب شود دامنگير عامل گرديده و از كرده خود پشيمان خواهند شد. بنابراين پس ناقل حديث، چون نه خود علم و اطلاع بر صدق آن خبر و نه از جانب شرع دستورالعملي به او رسيده كه به آن خبر معامله صدق كند، پس اعتماد كردن به غير ثقه در نقل، البته عملي خواهد بود به جهالت و ناداني. و هر گونه مفسدئي كه از آن نقل بارآيد، دامنگير آن ناقل گرديده و عاقبت از نقل خود پشيمان خواهد شد. به خلاف آن كس كه از ثقه نقل كند، كه هر چند خود اطلاع بر صدق آن


خبر ندارد و لكن چون از جانب شرع انور دستورالعمل داشته كه به گفته و نقل شخص ثقه البته بايد معامله صدق كند و واقع را چنان داند كه او از آن خبر داده، پس هر گاه مطابق اين دستورالعمل شرع شريف رفتار نمود و از شخص ثقه نقل كرد، ندانسته كاري نكرده. و فرضا اگر گفته ثقه، خلاف واقع باشد و بر نقل آن ثقه مفسده و يا مفاسدي مترتب شود، چون به دستورالعمل شرع مطهر بوده، تبعات آن به هيچ وجه دامنگير آن كس نخواهد شد؛ و از اين عمل خود هرگز پشيمان نخواهد گرديد؛ و در نزد خداوند جل و علا و خلق معذور خواهد بود. نيز حاكم شرع مطاع كه از روي شهادت دو مؤمن عادل بر دزدي كسي، دست او را قطع نمايد و بعد از قطع معلوم شود كه آن حد در غير محل بود و دزد مثلا ديگري بود، بر آن حاكم حرجي نيست و از كار خود ندامت ندارد؛ چون به ميزاني كه در اين مقام به دست او دادند، عمل كرده؛ و البته تدارك آن خرابي را از جاي ديگر خواهند كرد. بلي پشيمان و وبال در مقام گذشته براي آن است كه آن دروغ بالاخره به او منتهي مي شود كه عمدا گفته يا در مقدمات نقل تقصيري نموده. و از اين جا است كه اميرالمومنين عليه السلام فرمود: چنان كه در «كافي» است: اذا حدثتم بحديث فاسندوه الي الذي حدثكم فان كان حقا فلكم و ان كان كذبا فعليه. [3] .

هر گاه خواستيد حديثي نقل كنيد براي كسي، پس نام آن را كه براي شما اين حديث را نقل نموده و مستند شما است، در نقل ذكر كنيد. (يا اگر كسي براي شما حديثي نقل كرد و خواستيد آن را براي ديگر نقل كنيد، نام آن را ببريد؛ مثلا بگوييد فان گفت كه حضرت صادق عليه السلام چنين فرمود) پس اگر راست شد، ثواب آن حديث و عمل آن، براي همه شماها


خواهد بود. و اگر دروغ است، ضررش بر همان ناقلي است كه اين دروغ را براي شما گفته. و به ملاحظه اخبار گذشته و قانون مقرره، مراد از آن ناقل، بايد شخصي ثقه باشد؛ پس دروغ بودن كلام او يا ديگري كه براي او نقل كرده به نحوي است كه اشاره شد يا به نحو ديگر كه بيايد ان شاءالله تعالي.