بازگشت

تئوريهاي سياسي اهل سنت براي جايگزيني نظام خلافت


با الغاي خلافت يك خطأ جدي در جوامع اسلامي نضج گرفت كه عبارت بود از احساس فراگير ناشي از نبود يك سيستم سياسي به نام اسلام تا در سايه آن حداقل احساس هويت اسلامي بتواند همچنان ادامه يابد.

در اين فاصله سه دسته پيشنهاد براي پر كردن اين شكاف، كه ديگر صرفا يك خطأ تئوريك در عرصه سياست نبود بلكه با هويت اجتماعي - فرهنگي مسلمين نيز گره خورده بود، از سوي متفكران و روشنفكران و علماتي ديني اهل سنت ارائه شد. دسته اول پيشنهادهايي بود كه صرف نظر از جزئيات خود به گونه اي به بازگشت به نظام خلافت اسلامي منتهي مي شد. فراموش نكنيم كه در همين دوره انديشمنداني چون محمد رشيد رضا صراحتا اعلام نمودند كه ما در انديشه سياسي، حرف جديدي نداريم و همگي جيره خوار سفره ماوردي هستيم. [1] در اينجا موقعيت يكدست و يكپارچه انديشه سياسي حاكم بر جهان اهل سنت تا حدودي روشن مي شود.

دسته دوم از پيشنهادها دقيقا نقطه مقابل دسته اول است و افرادي چون علي عبدالرزاق نماينده اين طرز تفكر تلقي مي شوند. اين قاضي بزرگ مصري در كتابش «الاسلام و اصول الحكم» صراحتا اعلام نمود كه خلافت به ملوكيت تبديل شده است و ما در اسلام نه تنها خلافت و ملوكيت نداريم بلكه حكومت يك امر طبيعي و مدني چون ساير ملزومات عادي زندگي بوده و اسلام در مورد آن ساكت است. در نتيجه سخن گفتن از هر نوع حكومت اسلامي توقع نابجايي است كه از دين داريم... [2] .

دسته سوم از پيشنهادها در جستجوي يك سيستم سياسي اسلامي جايگزين براي خلافت است كه تحت نام و عنوان حكومت اسلامي باشد، اما جزئيات اين طرح سياسي - اسلامي در آثار انديشمندان اين طيف كاملا روشن نيست. اقبال، سيد جمال و مودودي نمايندگان اين طيف هستند.

از سقوط خلافت عثماني در 1924 تا ظهور حادثه پانزده خرداد سال 1342 چهار دهه سپري شد و در اين چهار دهه طوفاني، ديالوگ جدي بين اين سه دسته پيشنهاد و اين سه انديشه در باب سرنوشت سياسي مسلمين جريان داشت. تنها شخصيتي كه توانست اين ديالوگ را به نتيجه قطعي (هم در عرصه تئوريك و هم در عرصه عمل) برساند، حضرت امام خميني (ره) بود كه با طرح فلسفه سياسي روشن و منسجم شيعه در قالب ولايت فقيه، كار بزرگي را در زمينه به تحقق رساندن اركان فلسفه سياسي شيعه به انجام رساند.


پاورقي

[1] رجوع کنيد به: رشيد رضا، الخلافة،؛ موجود در کتابخانه مرحوم آيت‏الله العظمي نجفي مرعشي.

[2] اين مطلب چکيده تمام نظريات علي عبدالرزاق است. براي تفصيل آن مراجعه کنيد به علي عبدالرزاق، الاسلام و اصول الحکم، بيروت، دار المکتب الاحيا.