بازگشت

الامتناع من نقض بيعة معاوية


235. الارشاد: لما مات الحسن بن علي عليه السلام، تحركت الشيعة بالعراق و كتبوا الي الحسين عليه السلام في خلع معاوية و البيعة له، فامتنع عليهم و ذكر أن بينه و بين معاوية عهدا و عقدا لا يجوز له نقضه حتي تمضي المدة، فان مات معاوية نظر في ذلك [1] .

236. أنساب الأشراف عن الامام الحسين عليه السلام - في جواب من دعاه الي نقض بيعة معاوية -: انا قد بايعنا، و ليس الي ما ذكرت سبيل [2] .

237. أنساب الأشراف عن الامام الحسين عليه السلام - لمحمد بن بشر و سفيان بن ليلي الهمدانيين -: ليكن كل امري منكم حلسا [3] من أحلاس بيته ما دام هذا الرجل [أي معاوية] حيا، فان يهلك و أنتم أحياء، رجونا أن يخير الله لنا و يأتينا رشدنا، و لا يكلنا الي أنفسنا ف


(ان الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون) [4] [5] .

238. انساب الاشراف عن الامام الحسين عليه السلام - في جواب كتاب كتبه اليه جماعة من شيعته بعد وفاة الحسن عليه السلام يذكرون فيه انتظار هم أمره -: اني لأرجو أن يكون رأي أخي رحمه الله في الموادعة، و رأيي في جهاد الظلمة رشدا و سدادا، فالصقوا بالأرض، و أخفوا الشخص، و اكتموا الهوي، و احترسوا من الاظناء [6] مادام ابن هند حيا، فان يحدث به حدث و انا حي يأتكم رأيي ان شاء الله [7] .

239. الطبقات الكبري: قالوا: لما بايع معاوية بن أبي سفيان الناس ليزيد بن معاوية، كان حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام ممن لم يبايع له، و كان أهل الكوفة يكتبون الي حسين عليه السلام يدعونه الي الخروج اليهم في خلافة معاوية، كل ذلك يأبي. فقدم منهم قوم الي محمد بن الحنفية، فطلبوا اليه أن يخرج معهم، فأبي و جاء الي الحسين عليه السلام فأخبره بما عرضوا عليه، و قال [8] : ان القوم انما يريدون أن يأكلوا بنا و يشيطوا [9] دماءنا [10] .



پاورقي

[1] الارشاد: ج 2 ص 32، روضة الواعظين: ص 189، اعلام الوري: ج 1 ص 434 نحوه: بحارالأنوار: ج 44 ص 324 ح 2.

[2] أنساب الاشراف: ج 3 ص 366.

[3] کونوا احلاس بيوتکم: أي الزموها (النهاية: ج 1 ص 423 «حلس»).

[4] النحل: 128.

[5] أنساب الأشراف: ج 3 ص 365.

[6] ظنين: أي متهم في دينه (النهاية: ج 3 ص 163 «ظنن»).

[7] أنساب الاشراف: ج 3 ص 366.

[8] في البداية و النهاية:«فقال له الحسين عليه‏السلام: ان القوم...».

[9] شاط: أي هلک، و يقال أشاط بدمه: أي عرضه للقتل (الصحاح: ج 3 ص 1138 «شيط»).

[10] الطبقات الکبري (الطبقة الخامسة من الصحابة): ج 1 ص 439، تاريخ دمشق: ج 14 ص 205، بغية الطلب: ج 6 ص 2606، سير أعلام النبلاء: ج 3 ص 293 ليس فيه صدره الي «لم يبايع له»، البداية و النهاية: ج 8 ص 161.