حديث شريف ، تنها قادر به اثبات اختيارات كلّي فقها و رهبري انان است ، ولي نحوه مشروعيت حكومت وبه جريان انداختن كارها و هم چنين نحوه استنباط احكام فقهي و يا چگونگي دادرسي از ان به دست نمي ايد، بلكه بايد تفصيل اين امور را از دلايل ديگر و قواعد مقرّر شرعي استنباط نمود. لذا جواز و يا عدم جواز تصرّف در اموال و غيره به عنوان حكم اوّلي يا ثانوي ، بايد با دلايل ديگر ثابت شود و اثبات ان از عهده اين حديث خارج است و بديهي است كليه اموري كه در مشروعيت ان ترديد وجود داشته باشد، نياز به استنباط فقيه ـ كه خود اهل فن و خبره است ـ دارد.