بازگشت

دلالت حديث بر ولايت رهبري ، ولايت فتوا، ولايت قضا


با استفاده از مباني فقهي و قانوني ، مي توان براي رهبر جامعه اسلامي سه نوع ولايت قائل شد:

1 ـ ولايت رهبري : يعني امور كلّي و سياست هاي كلان جامعه بر عهده رهبر است (مفاد اصول 110 و 107 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران )؛

2 ـ ولايت فتوا: بيان احكام و دستورات ديني در امور شخصي و روابط خصوصي مردم بخشي از وظايف رهبران الهي جامعه است ؛

3 ـ ولايت قضا: دادرسي و رفع خصومات بايد به دست كساني صورت گيرد كه عالم به احكام اسلامي بوده و واجد شرايط عدالت و تقواهم باشند(مفاد بند ب فراز 6 اصل 110 و 157 قانون اساسي ).

كليه امور مزبور از جمله كارهاي لازم براي اداره حكومت و جامعه بوده و جزء مجاري امور بوده كه مي توان از ان به «امور جاريه » تعبير نمود؛ يعني امور جاريه بايد به دست علماي الهي باشد. پس رهبري ، فتوا و دادرسي ، هر سه از شئون امام (ع) و در غيبت وي ، از شئون فقيه است .