از بيانات امام (ع) به خوبي به دست مي ايد كه اداره امور كشور اسلامي بايد به دست «علماء بالله» يعني علمايي كه در اداره امور مردم ، به جنبه الهي آن توجه دارند،صورت گيرد.

«مجاري الامور والاحكام علي ايدي العلماء بالله؛

گردش امور كشور و صدور احكام بايد به دست علماي الهي باشد».

سپس حضرت در كلمات بعد اشاره مي كند كه : اگر شما (علما) صبر مي كرديد و به مبارزه ادامه مي داديد، هر آينه اداره ملّت اسلامي به شما ارجاع مي شد و تصميم گيري درباره آن و صدور فرمان حكومت از جانب شما صورت مي گرفت و نتيجه اش به شما گزارش مي شد...

از اين بيانات ، با كمال صراحت به دست مي آيد كه رياست بر مسلمانان و حكومت اسلامي تنها شايسته رهبران الهي است ، زيرا حكومت خدا جز از اين طريق ، عملي نيست .

نتيجه ان كه ، حكومتي كه دولت ها بر ملّت هاي مسلمان با زور و غلبه برقرار كرده اند، حق ّ مسلّم ِ علماي الهي است و اين ، همان مفهوم «ولايت فقيه » مي باشد. از ديدگاه سيد الشهدا، دو نوع حكومت و دولت در ميان مسلمانان حاكم مي باشد:

1 ـ حكومت جائرين : حكومت جهل و شهوت و بندكشيدن ضعيفان و سلطه غاصبانه برامّت ؛

2 ـ حكومت علماي الهي : حكومت علم و عدالت و دستگيري از ضعفا كه حكومت الله است .

مسلّماً نهضت درخشان كربلاي سيد الشهدا(ع) براي سرنگون كردن حكومت طاغوت و برپا داشتن حكومت الله بود.

د) برداشتي ديگر از حديث شريف (همزماني ولايت امام (ع) و فقيه )

از سخنان سيد الشهدا(ع) چنين بر مي ايد كه ولايت فقها حتي در زمان امام معصوم نيز ثابت است ، چراكه ايشان خطاب به علماي عصر خود مي فرمايد:

«فانتم المسلوبون تلك المنزلة و ماسلبتم ذلك الاّ بتفرّقكم عن الحق ...؛

جريان حكومت بايد به دست شما مي بود، ولي شما خودتان با سهل انگاري و اختلاف ان را از دست داديد.»

يعني امام (ع) اين حق را به علماي زمان خود هم داده است .

سؤال : ولايت معصوم (ع) بر همه ولايت ها اولويت دارد، پس چگونه فقيه و عالم بالله مي تواند همزمان با امام معصوم صاحب حق حكومت باشد؟

در پاسخ بايد گفت : وجود هر دو نوع اين ولايت محذور علمي و عقلي ندارد، چرا كه ولايت فقيه در طول ولايت امام (ع) است ، نه در عرض ان و به عبارت ديگر، ولايت فقيه از فروع ولايت معصومين (ع) مي باشد، منتهي هر دو در يك زمان قابل اعمالند. بدين ترتيب ، حكومت اسلامي نيز همانند ساير حكومت هاي عرفي بايد هم داراي مركزيتي باشد كه در زمان حضور امام (ع) با شخص معصوم خواهد بود و علاوه بر آن ، داراي حكومت هاي محلّي كه زير مجموعه حكومت مركزي اند، نيزهست . اين حكومت هاي فرعي به دست علما و فقهاي معتمد معصوم اداره خواهند شد. امّا در زمان غيبت امام (ع)فقيه اعلم و اگاه به زمان ، به نيابت معصومين (ع)، رهبري كل ّ حكومت را بر عهده مي گيرد و ساير مؤمنين شايسته در مناصب فرعي انجام وظيفه خواهند كرد تا در مجموع ،حكومت الهي برگزار شود. بديهي است فقيه حاكم مي تواند بخشي از وظايف و حقوق حكومتي را به طريقه اذن يا وكالت به افراد مورد وثوق و مؤمن واگذار كند. در حقوق موضوعه ما، در بند اخر اصل 110 قانون اساسي صراحتاً به اين موضوع اشاره شده است ودر واقع يكي از مباني فقهي اصل پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، حديث شريف مزبور است .