أنه قد تكاثر الاخبار في حرمة الطين كما عن الصدوق، في «العيون» بسنده عن الكاظم (عليه السلام) «لا تاخذوا من تربتي شيئا لتتبركوا به فان كل «تربة» لنا محرمة الا تربة جدي الحسين بن علي عليهماالسلام فان الله عزوجل جعلها شفاء لشيعتنا و اوليائنا [1] .

و عنه، بسنده عن الرضا (عليه السلام): «اكل الطين حرام مثل الميتة و لحم الخنزير» [2] .


و عنه في العلل: بسنده عن أبي يحيي الواسطي عن رجل عن أبي عبدالله (عليه السلام)، «الطين حرام اكله كلحم الخنزير» [3] .

و بسنده عن الصادق (عليه السلام): «قال: قال رسول الله صلي الله عليه و آله: «من اكل الطين فهو ملعون» [4] .

و بسنده عن الصادق (عليه السلام): «قال: ان الله عزوجل خلق آدم من الطين فحرم أكل الطين علي ذريته» [5] .

و عن المحاسن مثله [6] . و في «كامل الزيارات» بسنده عن الرضا (عليه السلام): «قال: اكل الطين حرام مثل الميتة و الدم و لحم الخنزير الا طين قبر الحسين (عليه السلام) فان فيه شفاء من كل داء و امنا من كل خوف [7] .

و بسنده عن الرضا (عليه السلام): «قال: كل طين حرام كالميتة و ما اهل لغير الله به ما خلا طين قبر مولانا الحسين (عليه السلام) فانه شفاء


من كل داء [8] .

و يرشد الي ذلك ما دل علي حرمة طين قبر مولانا الحسين (عليه السلام) في غير الاستشفاء:

كما في «مصباح المتهجد» عن حنان بن سدير، عن الصادق (عليه السلام)، قال: «من اكل طين قبر الحسين (عليه السلام) غير مستشف به فكأنما اكل من لحومنا» [9] .

و عن «دعوات الراوندي» عن سدير، عن الصادق (عليه السلام): قال: «من اكل من طين قبر الحسين غير مستشف به فكانما اكل من لحومنا» [10] .

لكن مقتضي بعض الاخبار، الكراهة، كما عن «الخصال»:

بالاسناد الي أبي عبدالله (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)، في وصايا النبي صلي الله عليه و آله الي علي (عليه السلام) «يا علي ثلاث من الوسواس اكل الطين، و تقليم الاظفار بالأسنان، و اكل اللحية» [11] .

أقول: قد جعل معني الطين «في الصحاح» و «القاموس» معروفا، لكن، قال: «الراغب» في «المفردات»: الطين: «التراب و الماء المختلط به». و قد يسمي بذلك و ان زال عنه قوة الماء، و ربما يقتضي اختصاص الحرمة


بالمبلول، ما عن الصدوق» في «معاني الاخبار» عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: قلت له، ما يروي الناس في الطين و كراهته؟ قال: انما ذلك المبلول و ذلك المدر [12] .

و بناء علي كون الغرض، اختصاص الحرمة بالمبلول دون المدر اليابس، كما فهمه الصدوق، بل جري عليه العلامة المجلسي، في بعض حواشي «التهذيب»، الا أن الظاهر، بل بلا اشكال انه لم يقل به أحد، مع أنه لا يساعده العبارة بوجه بل، قال العلامة المشار اليه في «البحار»: و هذا مما لم يقل به صريحا أحد.

و قال في حاشية «التهذيب»: و هذا مما لم يقل به أحد. و احتمل في «البحار» [13] الحمل علي كون الغرض، ان المحرم انما هو المبلول و المدر دون غيرهما، مما يستهلك في الدبس، و يقع علي الثمار و سائر المطعومات و حكاه في حاشية «التهذيب» عن بعض الافاضل.

قال في «البحار»: و كذا في حاشية «التهذيب» فالحصر اما اضافي بالنسبة الي ما ذكرنا.

او المراد «بالمدر» ما يشمل التراب ايضا، و احتمل في «البحار» أيضا: كون الغرض الالزام علي المخالفين للاستشفاء بتربة الحسين (عليه السلام) بأن، ما استدلتم به من الاخبار علي تحريم التراب، ظاهرها، التراب و اطلاقه علي غيره مجاز، فلا يمكنكم، الاستدلال بها علي تحريم «التراب»


و «المدر».

قال: و علي التقادير الكراهة محمولة علي الحرمة انتهي [14] .


و كل مما ذكر من الاحتمال محل الاشكال.

و عن «المقدس» ان الظاهر، أن الطين لغة و عرفا هو «التراب» المختلط بالماء، و يؤيده، صحيحة معمر بن خلاد، بل هي انما تدل علي الحرمة بعد اليبوسة و عدم اشتراط بقاة الرطوبة، و ان لزم الامتزاج و لا يحرم غير ذلك، للأصل و العمومات و حصر المحرمات.

قال: و المشهور بني المتفقهة أنه: يحرم التراب و الارض كلها حتي الرمل و الاحجار، و بالجملة القدر المتيقن من مدلول «الطين» هو التراب، المخلوط بالماء فعلا، لما في تفسير «الراغب» و لا ينافيه، تفسير «القاموس» بالمعروفية لامكان كون الغرض، المعروفية، في التراب المخلوط، بالماء و يشهد به تفسير «المدر» من «القاموس» بالطين اليابس، لاقتضائه اختصاص الطين بما اختلط بالماء.

و الظاهر صدق الطين علي ما صار يابسا بعد الاختلاط بالماء لكن في صورة الانجماد لا تلاشي الجزاء و ذهاب حالة الماء بالكلية و يشهد به كثرة اطلاق الطين عرفا علي ما انجمد.

و ان قلت: ان الصدق المشار اليه مبني علي عدم اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق قلت: ليس المتعين كون المشتق أعني المخلوط أو المختلط بالماء مأخوذا في معني الطين.

و يمكن اظهار دخول الاختلاط بوجه آخر خال عن أخذ المشتق، لكن نقول: أن شمول الطين لما ذكر أعني: «الطين اليابس المنجمد» محل


الاشكال، بل الظاهر عدم الشمول، الا أن مقتضي رواية معمر المتقدمة الشمول، و ان جري الوالد الماجد «ره» علي أن مقتضي الرواية، عموم الحرمة، لا عموم الطين لكنه، ليس علي ما ينبغي.

لكن نقول: أنه لا جدوي في البحث عن الشمول لما حكاه الوالد الماجد «ره» من عدم القول بالفصل بين الطين الرطب و اليابس تحقيقا و نقلا.

و دلالة رواية معمر و قد عد «ره» غير واحد صحيحة.

و اما التراب: فمقتضي الأصل، عدم حرمته، كما جري عليه «المقدس» كما يظهر مما مر و ما ذكره الوالد الماجد «ره» من أن في دعوي قضاء الاصل بعدم الحرمة في المقام شيئا ليس بشي ء.

لكن نقول: ان مقتضي استثناء تراب القبر دخوله في الطين فمقتضاه كون المقصود «بالطين» هو التراب. نعم يمكن كون الاستثناة منقطعا لكنه خلاف الظاهر، كما أنه يمكن أن يكون الغرض التراب الذي اخذ من القبر و امتزج بالماء بعد الاخذ لكنه أيضا خلاف الظاهر و مع هذا قد حكي الوالد الماجد «ره» عدم القول بالفصل بين التراب و الطين، لكنه يضعف بعد عدم شدة الوثوق بنقل الاجماع عندي غالبا، بما سمعت من القول بالفصل، بالقول: بحرمة الطين دون التراب من مقدس الاصحاب و يأتي مزيد المقال في الحال.

و مع هذا قد حكي الوالد الماجد «ره» نقل الاجماع علي الحرمة عن بعض لكنه يضعف ايضا بعد عدم شدة الوثوق بنقل الاجماع عندي غالبا كما سمعت بما سمعت من نقل القول بعدم حرمة التراب من المقدس.

و ان قلت: ان وجود المخالف لا يضر بالاجماع علي طريقة الخاصة كما هو حديث معروف.


قلت: ان الظاهر من نقل الاجماع هو الاتفاق، و ينافيه وجود المخالف.

نعم يمكن القول بأن وجود المخالف و ان ينافي نقل الاجماع، كنقل الاتفاق لكنه يوجب خروج نقل الاجماع أو الاتفاق عن درجة الاعتبار بالكلية نظير، العام المخصص، اذ غاية الامر، ثبوت خلاف الاجماع من بعض أهل الفتوي. لكنه لا يرفع الظن باتفاق فتاوي الباقين، و في اتفاقهم تحصيلا كفاية في حصول القطع بالحكم. و في اتفاقهم نقلا كفاية في حصول الظن بالحكم.

و مع هذا: الفرق بين «الطين» و «التراب» فضلا عن «المدر» و «التراب» مقطوع العدم.

الا أن يقال: ان القطع بعدم الفرق مبني علي الاحاطة بمزاج الطين و التراب و المدر و هي غير ثابتة: فلعل الاختلاط و لو بعد اليبوسة، يوجب تهيج أمراض يكون تهيجها حكمة الحرمة و لا يتاتي التهيج في حال عدم الاختلاط بكون التراب ساذجا.

و مع هذا يمكن القول بان مقتضي العلة المنصوصة في تحريم الطين، من تهيج الامراض كوقوع الحكة في الجسد وايراث البواسير و غيرها [15] .


اطراد الحرمة في التراب قضية الاشتراك في العلة.

لكن يمكن القدح فيه بعدم ثبوت الاشتراك في العلة كما يظهر مما سمعت نعم دعوي الاضرار بالبدن لها وجه و يفيد الحرمة بعد ثبوت حرمة عموم المضر.

و مع هذا يمكن الاستدلال علي الحرمة بالخباثة، لكون التراب مما يتنفر عنه الطباع غالبا، و هو المدار في الخباثة، قال في المجمع: الخبثية واحدة الخبائث، ضد الطيبة قال تعالي: (و يحرم عليهم الخبائث) [16] .

و مرجع ما ذكره الي ما ذكرناه، و لكن يتطرق الاشكال، بأنه لم يرد حرمة الخبيث في الاخبار، و لا في مورد الاتفاق في كلمات الاصحاب و ينحصر ما لو دل علي الحرمة في الكتاب، لدلالة قوله سبحانه: (و يحرم عليهم الخبائث) منطوقا و قوله سبحانه: (قل احل لكم الطيبات) مفهوما علي «حرمة الخبائث» الا أنه فسر الخبائث تارة، بالدم و لحم الخنزير و اخواتهما المذكورة، في قوله سبحانه (حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهل لغير الله به و المنخنقة و الموقودة و المتردية و النطيحة و ما أكل السبع الا ما ذكيتم و ما ذبح علي النصب) [17] .

و اخري بما اكتسب بالوجه المحرم كالر با و الرشوة و علي كل من الوجهين لا مجال للاستدلال، مضافا الي ما في الاستدلال، بعمومات الكتاب من الاشكال.

و قد حكي المحدث البحراني في «الدرر النجفية» أيضا، تزييف دعوي


اتفاق الاصحاب علي حرمة، فضلات الانسان، من «ريقه» و «عرقه» و غيرهما.

خلو كلمات الفقهاء من التصريح بهذه المسئلة.

قال: و اني بعد التتبع لم أقف لأحد فيها علي كلام، لأن محلها اللائق بها هو كتاب المطاعم و المشارب، الموضوع لبيان ما يحل و يحرم و قد ذكروا فيه جملة من المحرمات و لم يتعرضوا لهذه المسئلة لا تصريحا و لا اشارة، الا أنه يظهر من عبارات، جملة من المتأخرين في مطاوي مباحث كتاب الصوم ذلك، كشيخنا الشهيد الثاني، و المحقق الاردبيلي، و المحقق المذكور بعد أن نقل عنهم ذلك اعترف بأنه لم يقف لهم علي دليل و كرر ذلك في غير موضع فقال: بعد الكلام في ريق الانسان نفسه:

و أما ريق غيره فقالوا: انه ايضا حرام، و اعرف دليلهم و ما رأيت دليل تحرم فضلات الحيوان [18] .

و تعجب المحدث المشار اليه عن بعض معاصريه بأن من العجيب دعوي اتفاق الاخبار علي حرمة فضلات الانسان، تعليلا بأن الامر بالعكس، لو رود روايات تدل علي جواز أكل الخبائث، كما دل علي ان امراة استدعت أن يخرج رسول الله صلي الله عليه و آله لقمة من فمه و يعطيها المرأة، فاخرجها و أعطاها [19] .

و ما دل علي أن بعضا مص ريق مولانا الجواد في حضور مولانا الرضا


(عليه السلام) [20] .

و ما دل علي أنه لو دخل ريق الطفل في جوف الصائم فلا بأس به [21] .

و ما دل علي جواز مص الصائم لسان زوجه و كذا مص الزوج لسان بعلها [22] .

و ما ورد من أن مولانا سيد السجاد (عليه السلام)، كان اذا أتاه غلامه بطعامه و شرابه وقت الافطار و يقول: قتل ابوعبدالله جائعا قتل ابوعبدالله عطشانا يبكي حتي يبل طعامه بدموعه و يمزج شرابه بدموعه، فلم يزل حتي لقي الله عزوجل» [23] .

و ما ورد من أن رسول الله صلي الله عليه و آله وضع رأس علي (عليه السلام) في حجره و تفل في فيه و قال اللهم املأ جوفه علما و فهما و حكما» [24] .

و ما دل علي جواز أن يمضغ الصائمة الخبز للصبي و يطعمه [25] .

حيث أن الصبي و ان كان غير مكلف الا أن التكليف هنا يتوجه الي الفاعل فلو كان ما يمضغه الانسان حراما لما جاز طعام الصبي به؟ لكن


يشكل ما دل علي عدم تحقق الافطار بمص احد الزوجين لسان الاخر، بما عن ظاهر الصحاب، من كون المص موجبا للافطار و ما قيل من أن الامتصاص، لا يستلزم الدخول في الجوف مدفوع، بعد أن المتصاص و ان لا يستلزم الدخول في الجوف لكن الظاهر الدخول، بأن مقتضي بعض الروايات المذكورة جواز دخول ريق الطفل في الجوف و ما قيل: من أن المقصود بالدخول في الجوف هو الدخول بدون التعمد مدفوع بما حكي من تصريحهم بانه لو وضع شي ء من المفطرات في الفم عبثا ثم ابتلع من غير اختيار، يوجب بطلان الصوم. و ربما يتوهم أن جواز دخول الريق في الجوف و نحوه انما هو من جهة ابتلاع بعض أجزاء الانسان و هذا لا ينافي الحرمة من حيث الخباثة.

و يندفع بان الجهة لا توجب اختلاف الحكم الا في صورة اختلاف النية، و لا يختلف الا باحة و الحرمة في المقام، باختلاف النية بتطرق الحرمة، لو كان أكل الريق مثلا بقصد الخباثه دون ما لو كان بقصد كونه من فضلات الانسان.