از لوازم منصب امامت و ولايت مطلقه، اطلاع بر الواح سماويه و حوادث واقعه در عوالم سفليه است كه هرگاه اراده نمايد كه خبر دهد از آنچه تا قيامت واقع شود بتواند. و موافق اين معني احاديث بسياري در كتاب حجت «كافي» و غيره وارد شده كه ائمه ي اثنا عشر علم بما كان و ما يكون دارند و از حوادث واقعه قبل از وقوع خبر دهند بلكه مطلع بر ضماير و نفوس مردم و عارف به اسماء دوستان و دشمنان و خبير بر اهل جنت و نار و تمامي عوالم هستند؛ لكن در جمله اي از احاديث، اخبار به حوادث را تعليق كردند به عدم وقوع «بدا».

شيخ صدوق در كتاب «توحيد» همين روايت «سلوني» گفتن اميرالمؤمنين (ع) را روايت كرده و بعد از آن فرموده: «و لو لا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان و بما يكون و بما هو كائن الي يوم القيمة، و هي هذه الآية: يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب». [1] .

و نيز در كتاب «قرب الاسناد» به سند صحيح اعلائي از «جامع بزنطي» كه در نهايت و ثاقت و اعتبار است نقل كرده از حضرت رضا (ع) كه حضرت صادق فرمود كه اگر سؤال مي شد از پيغمبر خدا از مروان بن محمد كه آخر خلفاي بني اميه است رسول را از خلافت او آگاهي نبود، زيرا كه نبود مروان از پادشاهاني كه نام برده شده بود براي پيغمبر، بلكه امر بدائي


جديدي بود خلافت او. پس از آن فرمود حضرت رضا كه صادق (ع) و باقر و سيد سجاد و سيدالشهداء و حسن و اميرالمؤمنين (ع) همه گفته اند: «و الله لو لا آية في كتاب الله حدثناكم بما يكون الي أن تقوم الساعة: يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتاب». [2] پس معلوم شد كه در حوادث واقعه كه انبيا و اوليا اخبار نمايند، احتمال وقوع بدا مي رود و به سبب اين احتمال جزم به شيي ء [3] نكنند و يا تعليق به مشية الله [4] نمايند، مگر اين كه تصريح نموده باشند كه حادثه ي فلانيه از امور حتمية الوقوع است و يا آن كه از اموري باشد كه مورد وقوع بدا نباشد.

مؤلف الأربعين الحسينيه، بنده ي محتاج و اقل الحاج ميرزا محمد قمي- عفي الله عن جرائمه - گويد كه معرفت بدا و تجويز آن در علوم اولياي وحي و نسبت دادن به ذات اقدس حق تعالي از خصايص مذهب شيعه و از مهمات مسائل و عقايد دينيه است.

فحري بنا أن نبسط الكلام فيه، فنقول: [5] .


البداء في عرف اصحابنا الامامية - رضوان الله عليهم - عبارة عن الظهور بعد الخفاء و تجدد العلم بشيي ء بعد أن لم يكن، و هذا المعني مما لا سبيل الي نسبته الي الله تعالي و تقدس، لتنزهه عن التغيير و تجدد علم له، بل هو بكل شيي ء محيط و لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، فمن نسب الي الشيعة الامية أنهم يجوزون البداء في علم الذات الأقدس فهو مضر معاند أو جاهل غافل عن كتبهم و أخبارهم و عقائدهم، فانهم اول الفرق الاسلامية في التنزيه و التقديس، و قد كفر رؤساء الشيعة جماعة من الفلاسفة حيث قالوا بعدم علمه تعالي بالجزئيات، فما نسب اليهم فخر النواصب الخطيب الرازي من أن الروافض قالوا بجواز البداء علي الله و هو أن يعتقد شيئا يظهر له أن الامر بخلافه و تمسكوا فيه بقوله تعالي: «يمحموا الله ما يشاء و يثبت...» فهو من مفترياته و مخترعاته و لم يجده في زبر الامامية، و لعله نظر الي ظواهر عبائرهم من تجويزهم البداء علي الله و ظواهر احاديثهم بدا لله في كذا، و ما أليق به:



و كم عن عائب قولا صحيحا

و آفته من الفهم السقيم



و لم يدر هذا الجاهل أ مراد الامامية بجواز البداء علي الله وقوع البداء في الألواح السماوية التي هي صحف علومه تعالي، بمعني ظهور شيئي بعد أن كان خلافه، علي مأياتي شرحه، و هي نفوس الملائكة المقدسين، فان تلك الألواح الواح و صحف الهية كتب فيها علومه الفائضة في عباده، و كذا نفوس الأنبياء و الأولياء المتلقين لتلك العلوم، فانها كتب مظهرة لعلم الله، فاذا قالوا بدا لله في كذا او في علمه تعالي فمرادهم وقوع البداء في هذا العلوم، و نسبته اليه - تعالي مجاز عقلي، لانهم حملة تلك العلوم و وسائطها. و اما الصحف المرفوعة العقلية فلا بداء فيها أبدا و لا تغير فيها اصلا و لا تجدد لها قطعا، فضلا عن علم الذات تعالي و تقدس، و هؤلاء العقول القادسات يعلمون ما يبدو فيه و ما لا يبدو، فان مراتب علوم الله مختلفة و محالها متعددة، فأولها و اعلاها علم الذات المقدس عن التكثر و التغير، و هو محيط بكل شيئي و كل شيئي حاضر عنده بداته، و بعده العرش المفسر بالعلم، و هو ام الكتاب. و ورد أن في العرش تمثال جميع ما خلق الله، و منه ينقش في نفوس الملائكة الكلية، ثم يتدرج و يتنزل الي نفوس الملائكة الجزئية، و الألول لوح القضاء و الثاني لوح القدر، و الأول


لوح محفوظ و الثاني لوح المحو و الاثبات، و منه يصح البداء: و لما كانت تلك النفوس الجزئية غير قابلة لانتقاش الحوادث فيها دفعة لجزئيتها و عدم تناهي الحوادث، بل يطلع عليها تدريجا و شيئا فشيئا، فربما يطلع علي شيي ء و سببه ثم يطلع علي سبب آخر يقتضي عدمه، و هكذا في علوم الأنبياء و الأولياء، فيبدو لهم خلاف ما علموا أولا، و حينئذ يقولون بدا لله و بدا في علم الله، فكلما يجري في العالم الملكوتي فانما يجري بادارة الله تعالي، و كلما بدا لهم فانما بدا لله، فان فعلهم فعل الله و علمهم علم الله، و هم خزان علم الله، و مثلهم كمثل حواس الانسان، فربما يحدث و يحصل في المتخيلة شيئي ثم يزول، و كلا هما يقال له علم النفس، فيصح أن يوصف النفس بالبداء و النسخ، فكذلك تصح نسبة البداء اليه تعالي باعتبار التجدد في نفوس حملة العلم و محاله.

و لقد أجاد السيد المحقق الداماد في «نبراس الضياء» حيث قال:

«لا بداء في القضاء، و لا بالنسبة الي جناب القدس الحق تعالي و المفارقات المحضة من الملائكة القدسية في متن الدهر الذي هو ظرف مطلق الحصول القار و الثبات البات و وعاء عالم الوجود كله، و انما البداء في القدر و في امتداد الزمان» انتهي.

و الغرض من معرفة البداء تنبيه الناس و حثهم علي العمل و الدعاء و التوجه الي الله في ترقياتهم و حوائجهم، فان اسباب وجود الحادث قد يبتدي من العالم السفلي، و بالبداء يثبت قدرة الله علي كل شيئي، و لا ينقطع وسيلة الخلق عن الخالق، و يظهر أن لتوسلاتهم و تضرعاتهم فوائد جمة، و ليس الأمر كما زعمه اليهود من أن «يدالله مغلولة» و لا ما توهمه بعض المعتزلة من جفاف القلم بما هو كائن، فلهذا ورد من طرقنا: «ما عبدالله بشيئي مثل البداء، و ما عظم بمثل البداء، و ما بعث الله نبيا حتي يأخذ عليه القول بالبداء، و لو يعلم الناس ما في القول في البداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه».

و الأخبار الواردة في البداء و وقوعها في الحوادث اكثر من أن يجمعها هذه الرسالة.

و قد ورد في «الكافي» عدة روايات بمعناها في غيره أن الله علمين: فعلم عندالله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، و علم علمه ملائكته و رسله؛ فما علمه ملائكته و رسله فانه سيكون و لا يكذب نفسه و لا ملائكته و رسله، و علم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء و يؤخر ما يشاء و يثبت منه ما يشاء.

و بمعناه ما في «العيون» في مناظرة مولينا الرضا (ع) مع سليمان المروزي في مسئلة البداء. و قد تحير في تحصيل مفادها صدر المتأهلين في شرح «الكافي» و تلميذ في «الوافي» فذكر


الأول:

أن هذا تقسيم للعلم القدري من جهة كيفية اخراجه تعالي و ابرازه من العلم المخزون القضائي المبت في اللوح المحفوظ المسمي في عرف الحكماء بالعقل البسيط، فيقال هذا العلم علمان:

للأول منها ضوابط كلية مرتسمة دائما في البرازخ العلوية، و هي واجبة التكرار في الخارج، اي مقتضياتها تقع متكررة، و هي من قبيل كبريات القياس الشرطي متي كان كذا وقع كذا، و هذا مما علمه الله ملائكته و رسله و به يقع الانذارات من الأنبياء.

و الثاني منهما امور نادرة الوقوع، و هي مما لا يمكن لأحد الاطلاع عليها الا لله، لأنها قد يبتدء اسباب وقوعها من هذا العالم كالدعوات المستجابة و خوارق العادات، و هذا القسم من العلم علم حادث غريب ليس من قبيل الضوابط الكلية، فقوله (ع): «و علم عندالله مخزون لم يطلع عليه أحدا» اشارة الي هذا القسم، يعني لم يطلع أحدا الا عند وقوعه، لا أنه من الغيب المستأثر؛ و قوله (ع): «و علم علمه ملائكته و رسله» اي علمهم دائما لا يختص الاطلاع به بحين وقوعه؛ و قوله: «فما علمه ملائكته و رسله فانه سيكون لا يكذب نفسه...» يعني أن العلم الأول الذي هي ضوابط كلية لا يقع فيه النسخ و البداء؛ و قوله (ع): «و علم عنده محزون» يعني القسم الثاني يقع فيه النسخ و البداء و التقديم و التأخير عما وقع الحكم به علي شئي، انتهي ملخصا.

و أنت خبير بما فيه، و بعده عن لفظ الحديث و معناه، اذ البداء لايكون الا في الحوادث التي وقع علي خلاف ما علمه الملائكة أو أخبر بوقوعها الأنبياء و الأولياء فلم تقع، و لا طريق الي العلم بالغائبات الا من جهتهم، فاذا وقع امر بخلاف ما أخبروا به نفيا و اثباتا يعلم أنه بدالله فيه، و ربما يعلمون أن الحادث الفلاني مما يبدوا الله فيه، و مع ذلك يخبرون به لمصلحة في الاخبار به، كما يأتي الاشارة اليه.

و يلزم علي ما ذكره هذا المحقق أن لا يطلع النبي و الولي علي امر بدائي اصلا، اذ علي ما ذكره لا يعلم بالعلم المخزون الا بعد وقوعه. و الحاصل أن ما ذكره لا يسمن و لا يغني من شيئي، اذ الاشكال فيما اشتمل عليه هذه الأخبار من ان ما خرج الي الملائكة و الرسل لا يبدو فيه و يقع في الخارج قطعا، لئلا يلزم كذبهم، مع أن محل البداء هو فيما خرج اليهم و علموا به و أخبروا علي طبق علمهم. و ذكر المحدث الكاشاني في «الوافي» بعد نقل الخبر المقدم بهذه العبارة:


«و ذلك لأن صور الكائنات كلها منتقشة في ام الكتاب المسمي باللوح المحفوظ تارة، و هو العالم العقلي و الخلق الأول، و في كتاب المحو و الاثبات أخري، و هو العالم النفسي و الخلق الثاني، و اكثر اطلاع الأنبياء و الرسل علي الأول، و هو محفوظ من المحو و الاثبات، و حكمه محتوم، بخلاف الثاني، فانه موقوف، و في الأول اثبات المحو في الثاني و اثبات الاثبات فيه، و محو الاثبات عند وقوع الحكم بانشاء امر آخر، فهو مقدس عن المحو، يحكم باختلاف الأمور و عواقبها مفصلة مسطرة بتقدير العزيز العليم» انتهي.

و أنت خبير بما فيه التهافت و بعده عن مفاد هذه الأخبار بمراحل، اذ حاصله أن المخزون الذي هو موقوف يقدم منه ما يشاء و يؤخر ما يشاء هو العلم بلوح المحو و الاثبات، و هو مما لم يطلع عليه أحد، أو أن ما علمه الله ملائكته و رسله من اللوح المحفوظ و ليس فيه التقديم و التأخير، و اكثر علم الملائكة و الرسل من الثاني و رسله من اللوح المحفوظ و ليس فيه التقديم و التأخير، و اكثر علم الملائكة و الرسل من الثاني الذي لا بداء فيه، و اما العلم بلوح المحو و الاثبات فمما لم يطلع عليه أحد، و كيف يعقل اطلاعهم علي اللوح المحفوظ و عدم اطلاعهم علي لوح المحو و الاثبات الذي دونه بمراتب؟ و أي معني يبقي لقولهم (ع): «لولا آية في كتاب الله لأخبرناكم بما يكون الي يوم القيامة»؟ اذ المطلع علي اللوح المحفوظ يعلم ما يمحو عما لا يمحو.

و تحقيق المقام علي وجه يسلم عن النقض و الابرام يقتضي بسط من الكلام و الفصل و الميزان العدل أن يقال هناك مقامات:

أحدها: علم الذات الأقدس المحيط بكل شيئي حتي بحزئيات الحوادث و الوقايع علي ما هي عليه في متن الواقع الي وجه لا يتغير و لا يتبدل و لا يتجدد و لا يبدو فيه، و لا يتفاوت فيه الماضي و الحال و الاستقبال، بل هو مترفع عن الزمان. و بعبارة أخري حضور كل موجود عنده بذاته في دعاء السرمد، فاذن لا يعزب عن علمه مثقال ذرة.

و ثانيها: علم المخلوق الفائض من جناب الحق عليهم، سواء كان عقلا او نفسا، و قد عبر عنه في الكتاب العزيز باللوح و القلم، حيث أن القلم آلة اظهار ما في نفس الكاتب، و ورد: «أن اللوح و القلم ملكان، و أن اول ما خلق الله القلم، و قال له: اكتب ما هو كائن الي يوم القيامة، فكتب القلم ما كان و ما هو كائن في رق أشد بياضا من الفضة، فسطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان و ما هو كائن، فالمداد مداد من نور، و القلم قلم من نور، و اللوح لوح من نور».

و روي العياشي عن الصادق (ع) عن أبيه: «أن الله امر القلم فجري بما هو كائن و ما يكون، فهو بين يديه موضوع، ما شاء منه زاد فيه و ما شاء نقص منه، و ما شاء كان و ما شاء لايكون...».


و هذا العلم الفائض قد يكون علي وجه الشرح و التفصيل، و قد يكون علي وجه الاجمال و الكلية، و قد يفسر العلم الفائض علي الأنبياء و الرسل و الحجج بالعرش، كما ورد في «الكافي» ورد في العرش تمثال جميع ما خلق الله. ثم ان هذه الألواح هلي الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة.

و ثالثها: تدرج الأمر و تنزله من لوح و من سماء حتي ينتهي الي السماء الدنيا، و يقدر سنة سنة في القدر و قضي و قدر و حتم و وقع، في التدرج قد ينقلب ما في الألواح و يتغير من جهة امور حادثة لا يعلمها الا الله، و هذا الانقلاب و التغيير هو العلم المخزون الذي لم يطلع عليه احد، و هو رابطة تضرع المخلوق الي خالقه حتي لا يزعموا أن يدالله مغلولة و فرغ من الأمر، بل كل يوم هو في شأن، و اليه الاشارة في القرآن: «قل ما أدري ما يفعل بي و لا بكم ان أتبع الا ما يوحي الي» و هو سر الفضل في التكلم في البداء، و فيه تعظيم لقدرة الله و أنه يفعل ما يشاء.

و حاصل الكلام و نتيجة المقام أن مجرد اطلاع الأنبياء و الرسل و الملائكة علي الألواح السماوية لا يوجب وقوع الشيئي في الخارج، بل قد يتغير ما في الألواح حتي ما قدر في ليلة القدر التي هو آخر مراتب التقدير لأمور حادثة يبتدي من العالم الأسفل. نعم لو أخبر الله ملائكته و رسله بحتمية بعض الوقايع و أنه مما لا يتغير فالأمر يقع حتما و لا يكذب نفسه و لا رسله، و لكن لا يلزم من مجرد علم الرسل بما في الألواح وقوع الأمر لا محالة، فحمل البداء الأمور الفائضة علي الرسل و الملائكة من غير علم لهم بموقوفيتها و حتميتها، فاذا تغير ما اطلعوا عليه الي غيره فهو البداء، فالعلم المخزون هو ما خزن و ستر حيث حتميته و وقوعه، و ما علمه ملائكته و رسله الذي لا يكذب نفسه و لا رسله هو ما علم النبي و الملك حتمية وقوعه و أخبر به النبي أنه من المحتوم، و اليه أشار الصادق (ع) علي ما في «الكافي» في باب البداء: «أن الله أخبر محمدا (ص) بما كان منذ كانت الدنيا و بما يكون الي انقضاء الدنيا و أخبره بالمحتوم من ذلك و استثني عليه فيما سواه.

و لعلك بما حررنا ظهر لك المراد من قوله (ع): «لله علمان، علم مخزون و موقوف يقدم منه ما يشاء و يؤخر، و علم علمه ملائكته و رسله». فالأول اشارة الي مجرد الاطلاع علي ما في الألواح من غير علم بوقوعه و لا وقوعه في الخارج، بل هذا مما لم يطلع عليه أحد الا من قبل الله، و الثاني اشارة الي ما علم جهة وقوعه بالحتم بالاخبار من الله فاذا اخبر به حتما فانه يقع لا محالة، بخلاف ما اذا اخبر به مطلقا فانه قد يكون و قد لا يكون، و ربما لا يعلم المخبر وقوعه و لا وقوعه، فافهم ذلك و اغتنم فانه سر لطيف.