الجواب: ليس حراما، ولكن يستفاد من بعض الروايات استحباب ترك السعي في الأمور الدنيوية، وعدم الانشغال بها واستحباب التفرغ لإحياء الذكري الحسينية، فقد روي الشيخ الصدوق في الأمالي [1] .

عن أبي الحسن علي بن موسي الرضا (عليه السلام)، قال: من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضي الله له حوائج الدنيا والآخرة، ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبة وحزنه وبكائه جعل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره، وقرت بنا في الجنان عينه.

كما روي شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله بسنده [2] عن أبي جعفر عليه السلام في حديث زيارة الحسين عليه السلام يوم عاشوراء من قرب وبعد... إلي أن قال: قلت: وكيف يعزي بعضنا بعضا؟ قال: تقول: عظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الامام المهدي من آل محمد، وإن استطعت أن لا تنشر (لا تنتشر) يومك في حاجة فافعل، فإنه يوم نحس لا تقضي فيه حاجة مؤمن، وإن قضيت لم يبارك له فيها، ولا يري فيها رشدا..).

هذا لو كان عمل الانسان مملوكا له، كما هو حال من يعملون في (الأعمال الحرة) والتجارة لأنفسهم فإنه يحسن بهم في مثل ذلك اليوم أن يتوجهوا لإحياء الذكري، ما لم ينطبق علي سعيهم للعمل ذاك عنوان ملزم.

وأما بالنسبة لغيرهم وهم الأكثر ابتلاء، كالعاملين في مؤسسات مملوكة لأشخاص أو تابعة للحكومات، فلا يستطيع الشخص الغياب في ذلك اليوم من غير أن يأذن له رب العمل، وإلا كان غير مالك لأجرة ذلك اليوم في المؤسسات والشركات الأهلية والشخصية، حيث أن مقتضي عقده معهم أن يعمل في الأيام المتعارفة، باستثناء التعطيلات الرسمية أو ما أذنوا له في التغيب، وليس العاشر منها ـ بحسب الفرض ـ وإخلاله بهذا العقد بمقدار ذلك اليوم، يجعله غير مستحق لأجرته ولا يملكها. فلا بد من استئذان رب العمل أو إخباره عن غيابه ذاك واسترضائه في أمر المال أو إرجاعه عليه.

وبالنسبة للمؤسسات الحكومية، فإن الحكومات غير الخاضعة للفقيه، وإن لم تملك ـ كما هو المشهور بين المعاصرين من الفقهاء ـ فلا ولاية لها مالكية ولا شرعية [3] ، علي التعاقد وإعطاء المال، واستحصال العمل، إلا أن ذلك لا يسوغ للعامل وهو طرف العقد أن يتملك أجرة في مقابل يوم عمل لم يذهب إليه، ولم يقم به. ولذا فإنه يشكل أمر تملكه من قبله، حيث أن الفقهاء قد صرحوا في فتاواهم بأنهم لا يأذنون في الاستلام إلا مع قيام العامل بواجباته بحسب ما ورد في العقد. ولذا لا بد في ذلك من التصدق بذلك المقدار من المال علي الفقير المؤمن والأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي (المجتهد) الذي له ولاية علي مجهول المالك.