وقد تجد في كتاب من عرف بإنحرافه وكذبه، الكثير مما هو صحيح بلا ريب، مما نقله لنا الأثبات، واستفاض نقله في كتب الثقات.. بل قد تجده فيه تصريحات وإعترافات لم يستطع غيره الإعتراف بها، بل هو عن ذلك أحجم. وفي كلامه غمغم وجمجم. لكن قد ضاق صدر هذا المعروف بالكذب وبالإنحراف فباح واعترف بها، كما يعترف المجرم بجرمه، ويقر المذنب ببوائقه، ويعلن بما أسر من إثمه.

فهل يصح لنا أن نقول له: لا قيمة لإعترافك، بل أنت بريء من جرمك، منزه عما اعترفت به من إثمك، ولا يجوز مؤاخذتك بما إقترفت، ولا أخذك بما به أقررت؟!.