هرچند آزادي مدني بر آزادي هاي سياسي نيز اطلاق مي شود، ولي منظور ما از آزادي مدني در اين جا، آزادي هاي متنوعي است كه جنبه سياسي ندارد، مثل آزادي درسفر، آزادي در شغل ، آزادي در ازدواج و... البته آزادي هاي مدني ، همچون محدوديت هاي مدني .

در اسلام و غير اسلام بسيار زياد و گوناگون است و شمارش آنها از حوصله اين مقاله بيرون است (بلكه بايد آنها را در علم حقوق جستجو كرد). در اين جا اشاره اي اجمالي به آزادي هاي مدني با توجه به رهنمودهاي امام حسين (ع) مي شود. به طور كلي پيامبر و اهل بيت : از تحميل چيزي ، خراج از چارچوب واجب و حرام (به استثناي مواردي كه اشاره خواهد شد)، دوري مي كردند. همان گونه كه گذشت ، امام حسين (ع) يكي از انحراف هاي بني اميه را حرام كردن حلال خدا برمي شمارد كه همان سلب آزادي خارج از حوزه شرع است . اميرمؤمنان (ع) نيز در مورد زكات - به مردم اعلام مي كند، اگر مأموران وي چيزي بيشتر از «فريضه » از آنان خواستند به آنها ندهند.

در اينجا اندكي توضيح لازم است . به طور كلي احكام اسلامي سه گونه اند:

الف - احكام ثابت اوليه ، همچون واجب بودن نماز، روزه ، حج و حرمت دروغ ،غيبت ، غصب و...؛

ب - احكام ثانويه كه به عنوان ثانوي و با توجه به شرايط ويژه اي چون حرج ،اضطرار و... وضع شده است ؛

ج - احكام حكومتي كه از سوي حاكميت مشروع و بر اساس مسئوليت زمامدار دربرابر جامعه (در چارچوبي خاص ) جعل مي شود؛ همانند تعيين كارگزاران ، نصب فرماندهان ، فرمان جنگ و صلح و برخي مقررات اجتماعي ديگر.

احكام اوليه ، مبناي اصلي در تكاليف فردي و اجتماعي است و حاكميت بايد حريم اين گونه احكام - واجب و حرام - را نگه دارد.

احكام ثانويه دايره اي محدود دارد و در چند عنوان خاص ، نظير: حرج ، ضرر،اضطرار،... خلاصه مي شود.

بخش مهم و حساس احكام از نظر ارتباط آن با آزادي - احكام ِ حكومتي است ، زيرا احكام حكومتي بيشتر با كارهاي مباح و جايز سروكار دارد (نه واجب و حرام )؛ يعني نوعا كارهايي كه در اصل مباح است ممنوع يا واجب مي كند؛ مثلا فروش كالا بيش از قيمت تعيين شده را ممنوع مي كند، يا خدمت سربازي را براي افراد واجد شرايط الزامي مي سازد و اين ؛ يعني «محدود سازي » . اگر اين محدوديت بر اساس معيارهاي منطقي و صحيح باشد، پاسخي درست به نيازهاي معقول و ضروري جامعه است ، وگرنه همان سلب آزادي بدون دليل است كه در اسلام و منطق حسيني به شدت مردود است .

همان گونه كه اشاره شد، قوانين حكومتي حساسي ويژه اي دارد، زيرا از يك سو،نظام مديريتي جامعه - چه ديني و چه غير ديني - بدون اختيارات حكومتي نظامي ناقص و ناكار آمد است و از سوي ديگر، از اين ابزار قانوني ممكن است به درستي استفاده نشود و پي آمدهاي ناگواري براي جامعه به بار بياورد. بايد با دقت و وسواس از افراط و تفريط دراين زمينه دوري كرد.

از ديدگاه اهل بيت (ع) ايجاد محدوديت ، به صورت قوانين الزامي و بازدارنده درحوزه (مباحات )، بدون مصلحت و مفسده خاص و بدون اعمال دقت كار شناختي نادرست و مردود است . هرگونه مسامحه و بي دقتي و يا دخالت دادن انگيزه هاي نفساني (از قبيل قدرت طلبي ، گروه گرايي و...) ضد بينش حسيني و خلاف شرع است . اصل ولايت فقيه ،حتي در وسيع ترين نظريه فقهي ، نيز در همين چارچوب تشريع شده است . به عبارت ديگر، اصل ولايت فقيه (چه انتصابي و چه انتخابي ) براي پاسخ گويي به نيازهاي ثابت ومتغير جامعه است و نه صرفاً قدرت بخشيدن به فرد يا طبقه اي خاص .

البته آنچه گفته شد، آموزه اي كلي در مورد چگونگي اعمال اختيارات حكومتي است . پرسشي كه باقي مي ماند، اين است كه ضمانت اجرايي اين آموزه چيست ؟

آموزه ها هميشه به مرحله عمل نمي رسد، بنابراين احتمال دارد حاكميت از اين قدرت تقنيني و اجرايي استفاده ناصحيح ببرد و به زيان جامعه تمام شود. اين يك پرسش اساسي و حياتي است كه نمي توان به سادگي از آن گذشت . همان گونه كه اصل حكومت و اختيارات تقنيني و اجرايي آن ، براي جامعه ضروري است ، وجود اهرم هاي نظارتي و بازدارنده ، براي جلوگيري از پيامدهاي منفي آن ، نيز ضروري است . دموكراسي ليبرال غرب ، حل اين مشكل را در تفكيك و تجزيه قدرت (به سه قوه مجريه ، مقننه وقضائيه )، انتخابات و برخي راه كارهاي ديگر جستجو كرده است .

اما راه حل اسلامي اين مشكل ، نياز به بحث مستقل دارد.در اين جا تنها به دوعامل مهم ، كه در سخنان امام حسين (ع) آمده است ، اشاره مي شود: يكي از اين دو عامل «دروني » و ديگري «بروني » است . عامل دروني ، همان شرايط ويژه اي است كه براي زمامدار بيان شده است . در حديثي كه گذشت ، امام حسين (ع) شرايط متعددي براي رهبر و پيشوا بر شمرده بود كه از جمله آنها تقوا، عدالت و خدا ترسي بود. اين صفات و ملكات ،نقش مؤثر و بارزي در كاهش ضريب انحراف حاكمان دارد.

عامل دوم ، نظارت مسئولانه و دقيق مردم بر عملكرد حكومت و اعتراض و دخالت و حتي قيام آنها بر ضد حاكميت در صورت انحراف اصولي است . اين اصل حياتي در نامه امام حسين به بزرگان كوفه - كه نقل شد - به روشني بيان شده است :

«كسي كه پادشاه ستمگري را ببيند كه حرام هاي خدا را حلال مي شمارد، پيمان خدا را مي شكند، با سنت پيامبر مخالفت مي كند، در ميان مردم با گناه و ستم عمل مي كند و او نه با گفتار و نه با كردار آن را دگرگون نكند، سزاوار است بر خدا كه او را هم نشين وي (ستمگر) گرداند» .