سرمايه هاي كلان، همواره با سياست و حكومت داري تعامل، تنگاتنگ داشته است. افراد فرصت ساز، همواره سياست و قدرت را وسيله دست يابي به ثروت هاي كلان قرار داده و از سوي ديگر، ثروت ها را در راه فراهم آوردن بسترهاي حكومت داري و جذب آرا و نظر مردم، با شيوه ها و حيله هاي گوناگون هزينه كرده اند. حزب عثمانيه از اين محور، بيش ترين بهره را برده و اين تعامل را به بهترين شيوه شكل داد. آنان سياست و قدرت را بستري مناسب در جهت فراهم آوردن سرمايه هاي كلان و به كارگيري انفال و سرمايه هاي عمومي به سود خود و نيز براي مبارزه با رقيبان خود مي پنداشتند. افراد سياسي تا آن اندازه اقتدار اقتصادي به دست آورده بودند كه بخش عظيمي از بودجه جنگ ها را تأمين مي كردند؛ [1] .

همان گونه كه رسول خدا (ص) فرمود: «اتخذوا مال الله دولاً». پي آمد اين نظام اقتصادي، فقر و نابرابري و محروميت بيش تر مردم، از حقوق اوليه خويش خواهد بود، نظامي كه مورد پسند انديشه وحياني عترت نيست. ديدگاه عترت، در بعد اقتصادي، تعديل سرمايه ها و ترويج بهره مندي از ذخاير و آباداني است؛ آن گونه كه در زمان حكومت علوي (ع) شكوفا شد. سيره امام حسين (ع) انتقاد از نابرابري در مديريت اقتصادي است. ايشان حكومت داري بني اميه را زمينه ساز تباهي و فساد در ابعاد گوناگون و فراهم آوردن سرمايه هاي كلان مي داند: «ان هولاء قد لزموا طاعة الشيطان...و اظهروا الفساد...و استأثروا بالفي ء؛ [2] .

اينان همواره از شيطان پيروي مي كنند و تباهي را آشكار ساخته اند و اموال عمومي را براي خويشتن منظور كرده اند». و مي فرمايد: «و استأثروا في اموال الفقراء و المساكين؛ [3] .

اموال تهي دستان را براي خويش برگزيده اند». روش و رفتار آن حضرت، شيوه اميرالمؤمنين در توزيع و بهره مندي و ساماندهي اقتصادي است: «و قسمة الفي ء و اخذ الصدقات من مواضعها و وضعها في حقّها؛ [4] .

ماليات هاي مشروع از محل آن ها وصول و اموال و سرمايه هاي عمومي بايد در موارد صحيح خود هزينه شود». تعديل سرمايه، توزيع سرمايه هاي عمومي و تعديل بهره مندي از ثروت هاي ملي، كه برآيند آن، استقرارعدالت اقتصادي خواهد بود، از اهداف و انديشه هاي امام حسين (ع)است.