بازگشت

دليل ديگر


هنگامي كه اوضاع كوفه و به طور كلي عراق دگرگون شد و حزب عثمانيه با حاكميت عبيدالله، كوفه را تسخير كرد، از كوفه بيش از سي هزار سپاه، عليه امام حسين (ع) بسيج شد و در صحراي كربلا، امام و يارانش را به محاصره درآورد. در اين شرايط، در گفتار امام، پيشنهاد بازگشت ياران خودش مطرح مي شود كه هر كس مي خواهد برگردد، مي تواند برگردد و حتي سخن از برداشتن ميثاق رهبري است كه فرمود: «پيمان با من باعث ماندگاري شما نشود. هر كسي تمايل به ماندن ندارد، مي تواند برگردد». [1] .

هدف امام (ع) از اين موضع گيري چيست؟ آيا منظور اين است كه ياران امام (ع) هيچ مسؤوليتي در دفاع از اساس عترت و قرآن ندارند و مي توانند فرزند فاطمه (س) را رها ساخته، به زندگي شخصي خويش بازگردند. يا منظور اين است كه حضرت، پيمان با رهبري را لغو كرده، از بيعت آنان چشم پوشيده، آنان مي توانند جان خود را از خطر جدي برهانند؟ زيرا اگر از حمايت امام حسين (ع) دست بر مي داشتند، در امنيت بودند: «فان القوم يطلبوني ولو ظفروا بي لهوا عن طلب غيري و انتم في حلٍ من بيعتي. [2] .

اينان در پي من هستند. اگر به من دست يابند، از ديگران روي برمي تابند. من پيمان بيعت خويش را نهادم، مي توانيد برويد». هيچ يك از اين دو احتمال، با موازين سازگاري ندارد؛ زيرا دفاع از اساس عترت و قرآن، در هر شرايط، بر همگان، يعني امام و امت لازم است و يك مسؤوليت همگاني است كه تخصيص و محدوديتي را بر نمي تابد. هم چنين بيعت با رهبري، در دفاع از آرمان هاي ديني و استقرار دين است و چنين پيماني گسستني نيست. چه بسا رهبري نيز اين اختيار را نداشته باشد كه پيمان دفاع را ناديده انگارد و به مردم اعلام كند كه دفاع از دين و كيان و هويت امت اسلامي لازم نيست و مي توانيد به زندگي شخصي خود بازگرديد! افزون بر اين ها اين موضع با انديشه و سيره عترت ناسازگار است؛ زيرا امام (ع) تا آخرين لحظه، حتي در روز عاشورا كه سخت در محاصره سپاه دشمن بود، همواره ياري مي طلبيد و فرياد مي زد: «هل من مغيث يغيثنا لوجه الله، هل من ذابّ يذب عن حرم رسول الله؛ [3] .

آيا فريادرسي هست كه ما را به خاطر خدا ياري رساند؟ آيا مدافعي وجود دارد كه از حرم رسول خدا دفاع كند؟» پس چگونه مي شود كه امام حسين (ع) از يك سو، اين گونه استمداد بطلبد و از سوي ديگر، ياران خود را رها ساخته، پيمان از دوش آنان برداشته و بي مسؤوليت رها سازد؟


پاورقي

[1] تاريخ طبري، ج‏4، ص‏601؛ کامل، ج‏2، ص‏549.

[2] امالي شيخ صدوق، مجلس 30، ص‏156.

[3] فتوح البلدان، ج‏5، ص‏84.