تأملي دقيق در تفاوت انقلاب و فرمايشها و مواضع امام حسين (ع) با آنچه ميان فقيهان مشهور است و در امر و نهي، دو شرط [احتمال تأثير و نبود ضرر را] مي كنند، ما را به اين باور مي رساند كه خاستگاه نظر امام (ع) درباره امر و نهي، ديدگاهي متفاوت با خاستگاه فتواي مشهور فقهي است. فريضه امر و نهي را مي توان همخوان با هر يك از دو ديدگاه قرار داده، به دو نتيجه متفاوت رسيد:

1. ديدگاه اجتماعي كامل و تمدّن خيز، بدين اعتبار كه: هر جامعه و تمدّني، خاستگاهي دارد. اين خاستگاه در مفهوم اسلامي، يا بايد «معروف» و نيكي باشد، كه بنيان جامعه و تمدن اسلامي است، يا بايد «منكر» و زشتي باشد كه بنيان مشترك تمامي تمدنها و جوامع غير اسلامي است. از اين رو ناهمخواني تمدن و جامعه اسلامي با غير اسلامي، تضادي محوري و اساسي است زيرا هر يك بر پايه و بنياني استوار شده كه به شدت ناهمگون است. از اين رو ظهور و نمود اصلي از تمدني كه محور شرارت است در جامعه و تمدني كه محور خير و نيكي است، به مثابه نبرد بيرون است كه برتري تمدن نيك را تهديد مي كنند. در اين حالت، واكنش طبيعي آن است كه تمدن «نيك محور» تمامي توانش را به كار گرفته، همگي نيروهايش را براي دفع متجاوز، آرايش و سامان دهد، تا امنيت و حاكميت خود را تضمين كند و ساختار داخلي اش را انسجام بخشد و در اين راه هر ضرر احتمالي يا يقيني را به جان بخرد و در اين موضع گيري و تصميم راهبردي، به فكر احتمال يا عدم احتمال تأثيرپذيري متجاوز نباشد، گرچه در تاكتيك و روش بكوشد بزرگترين شكست را به متجاوز وارد آرد. اين ديدگاه كاملاً منطبق با انقلاب امام حسين (ع) و فرمايش هاي ايشان در مورد امر به معروف و نهي از منكر است، چنان كه با نصوص موجود در قرآن كريم و سنت نبوي و سخنان امامان (ع) درباره امر به معروف و نهي از منكر همخوان است. ما برجسته ترين اين فرمايشها را خواهيم گفت. در نتيجه همگون با حكم فقهي است كه در صدد اثبات آن بنابر اين ديدگاه اصيل بوديم؛ يعني وجوب امر و نهي بي آنكه عدم ضرر و احتمال تأثير را شرط بدانيم.

2. ديدگاه فردگرايانه كه محدود گر است و به فرضيه امر و نهي از جنبه شخصي مي نگرد؛ گويا فرد مؤمن كه امر به معروف و نهي از منكر مي كند، قرباني است كه همه چيزش را به خاطر جامعه از دست خواهد داد. از اين رو، ديدگاه دوم به ياري اين فرد برخاسته، مي كوشد اين فريضه كم ارزش را [البته به زعم خود!] از عهده مؤمن بردارد، بي آنكه خطر منكر و زشتي بر جامعه را فهميده، ضرر بسيار آن را به پايه و بنيان معروف و نيكي جامعه درك نمايد! ديدگاه دوم، از نصوص امر به معروف و نهي از منكر، تشويق انجام اين فريضه را - كه نخستين ديدگاه (اجتماعي) درك مي نمود - نمي فهمد. در اين صورت، طبيعي است رأي و نظر خود را همخوان با برخي نصوص بيابد كه مؤيد آن است. از اين رو دلايل تأييد كننده را مستمسك قرار داده، آن را رأي مشهور و عمده در اين باره بداند، چنان كه مي كوشد نصوص اصلي و اصيل را - كه مخالف خود مي داند - وا نهد يا ناديده بگيرد و يا توجيه و تأويل نمايد و الگوي حسيني و كساني كه بر شيوه حسيني اند، مثل مؤمن آل فرعون و ابوذر غفاري را، در محاسبات و اعتبارهاي فقهي دخالت ندهد. از اين رو در باب امر و نهي كه در كتابهاي حديث و فقه آمده، فرمايشهاي امام حسين (ع) را نمي يابيد. تضعيف ديدگاه حسيني تا بدان جاست كه در كمتر رساله عملي، فصل امر به معروف و نهي از منكر به چشم مي خورد و تدريس اين فريضه در درسهاي خارج حوزوي، بسيار نادر است! در حالي كه آموزش موضوعات ديگر گاه چندين سال، طول مي كشد! دليل اين عملكرد، نقش و چيرگي ديدگاه فردگرايانه در باب امر و نهي است، زيرا فقيه خود را مسؤول پاسخگويي به فردي مي داند كه از وي، حكم و وظيفه مكلف را مي پرسد، اما فقيه در برابر خود، جامعه اي را نمي يابد كه جوياي وظيفه اش مي باشد، در حالي كه در نظر نگرفتن جامعه، حالتي بس استثنايي است كه نمي توان فقه را بر آن بنا نهاد، زيرا شريعت، به فرد و جامعه، نگاهي برابر و تكامل بخش دارد و مي بايست فقه را بر اين نگاه، بنيان كرد.