در حدود بحث فعلي، يعني ابطال ادله كسي كه شرط عدم وجود زيان را ثابت مي داند، مي توان گفت: حديث «لاضرر» به دو دليل نمي تواند مربوط به امر و نهي باشد:

1. فريضه امر و نهي از جمله احكامي است كه طبيعتاً مستلزم ضرر و زيان است، مانند جهاد، روزه، زكات و خمس. اگر بپذيريم حديث «لا ضرر» ناظر به اين احكام است، مي بايست مُبطِل اصول احكام و ناسخ قواعد شرعيه باشد. پس ناگزير بايد بگوييم: حديث از اين احكام، منصرف و روي گردان بوده، مقصود آن احكام ديگري است كه دو صورت دارد: ضرر و غير ضرر، كه احكام را از صورت ضرر به غير ضرر منصرف مي كند، مثلاً امر داير باشد بين اينكه نمازگزار با وضو نماز بخواند، اما براي به دست آوردن آب، متحمل مشقت بسياري شود، مانند اينكه مالش را ببخشد يا سرماي شديد را متحمل شود، يا اينكه تيمم كند و با طهارت خاكي نماز بخواند. در اين دو صورت [وضو يا تيمم ] حديث «لا ضرر» مكلف را از صورت نخست به صورت دوم بر مي گرداند، اما احكامي كه يك صورت داشته، به مقتضاي طبيعتش در بردارنده مشقت و زحمت است، مصداق حديث «لاضرر» نمي باشد، مانند روزه، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر.

2. [دومين دليل بر آنكه حديث «لا ضرر» شامل امر و نهي نيست ] گفته شد سيره عقلا و شريعت پيامبران بر اين است كه ضرر بزرگ را با ضرر كوچك دفع كنند و نظر به ضرر كم نداشته باشند. اينان نتيجه را سودمند دانسته، ضرري همراه آن نمي يابند، چنان كه در مثال كار در برابر اجرت گفتيم؛ به رغم آنكه كارگزار تلاش كرده، صَرف وقت مي كند، اما چون اجرت مي گيرد، [تلاش و صرف وقت ] ضرر به شمار نمي آيد، بلكه به اجرت چنان مي نگرند گويي تمامي [كار و زحمتِ ] گذشته، سود خالص است. ضرري كه در امر و نهي متوجه شخص مي شود، از همين قبيل است، زيرا نتيجه آن به مصلحت جامعه بوده، خطر منكرات از اجتماع دفع شده، منافع امر به معروف، جلب و تأمين مي شود. در مقابل مصالح نوع، ضرر فردي و شخصيِ آمر به معروف و ناهي از منكر غير قابل توجه و اعتناست. اگر فقيهان به ضرر شخصي همچون مصالح نوعي و عمومي نگريسته اند، به دو علت بوده:

1. غلبه و آميختن گرايش هاي فردي با فقه، به سبب عوامل بسيار؛ به گونه اي كه فقيه به زاويه و جنبه مسايلي كه فرد مي پرسد و از فقيه استفتا مي كند، مي نگرد، ولي به جنبه اجتماعي مسايل چون از نظر وي دور بوده، به جاي فقيهان، حاكمان و امرا و سلاطين عهده دار آنند، نمي نگرد.

2. پايداري و گستردگي منكرات، تا آن اندازه كه اهل باطل بر حق پرستان چيره شده [اينان را منفعل نموده ] از اصلاح امور نوميدشان كرده اند و مؤمنان آن چنان قرباني شده اند كه روا نيست پس از اين همه ستمِ مرتكبان منكرات، مؤمنان را به مشقات امر و نهي تكليف كرد. اگر فقه از اين دو علت رها مي شد و به مسأله امر و نهي در چار چوب طبيعي اش مي نگريست و تأثير تكامل بخشش در حيات اسلامي را در نظر مي گرفت، اين همه به ضررشخصي اهميت نمي داد و در برابر، مصلحت هاي بزرگ نوعي را اهمال نمي گذارد و وانمي نهاد! پاسخ دليل سوم: به صاحب جواهر، همان است كه در جواب دليل دوم تقديم شد و با آنچه بعداً خواهيم گفت، پاسخ ديگري به اين دو دليل خواهيم داد. دليل چهارم: (سهله و سمحه بودن دين و شريعت) بدان معناست كه شريعت در پي سختگيري و تنگ نظري نيست، بلكه آساني و سهولت را تا آنجا كه امكان دارد، دنبال مي كند، البته به شرطي كه تساهل و تسامح مخلّ كمال نباشد، زيرا دين آمده تا بشر را به سوي كمالات سوق دهد. اگر براي كمال يابي لازم باشد در جايي با صراحت و قاطعيت، شرّ، دفع و برطرف شود، ممكن و روا نيست شريعت جانب تسامح و تساهل را بگيرد، زيرا با كمال نمي خواند. گرچه سختگيري و شدت عمل در اينجا از شريعت نيست، اما لازمه دفع شرّ و پليدي است. اگر شدت و قاطعيت نباشد، شرّ زدوده نشده، كمال از جامعه رخت بر مي بندد. پس مقاصد و اهداف شريعت، تكامل بخش بوده، بسته به مورد، ميان تساهل و تسامح و مقتضيات كمال جمع مي آورد. زياده روي در مقصد، منجر به كوتاهي در مقصد، و مخالف با هدفي ديگر از شريعت است. از اين رو خلط يا اخلال اهداف روا نيست. اگر كمال نيازمند زيان و مشقت باشد، چنانكه در جهاد و روزه و خمس و حدود و ديات و قصاص هست، شدت و سختي - با تمام لوازم و نيازمندي هايش - كمال خواهد بود كه [مقصود بوده ] بدان چنگ مي زنند و عيب و ناپسند نخواهد بود تا از شرعيت خارج شده، بر عهده مكلفان نباشد. اگر مقتضاي كمال، آساني و تساهل و تسامح باشد، شريعت همخوان با كمال و تمامي پيامدهاي آن است. تساهل دين و تسامح شريعت بدان معناست كه شريعت خواهان سخت گيري و شدت عمل نيست، بلكه خواهان آساني و تساهل است، اما به شرط آنكه همراه و پيوسته به كمال باشد، نه جدا و بريده از آن، زيرا جدايي از كمال، به زدودن شريعت مي انجامد. بدين گونه امر به معروف و نهي از منكر همچنان يكي از مصاديق قاعده تساهل شريعت بوده، از قاعده رفع حرج و نفي ضرر خارج مي گردد. دليل پنجم تا هشتم: چهار خبر است كه صاحب جواهر بدان استدلال كرده، اما سندشان ضعيف است. خبر «العيون» ضعيف است، زيرا وثاقت «اعمش» كه در سند هست، ثابت نشده است. پيشتر گفتيم خبر «مسعده» [=دليل ششم ] و روايت «يحيي الطويل» [=دليل هفتم ] ضعيف است. خبر «مفضل بن زيد» [=دليل هشتم ] نيز ضعيف است، زيرا وي مجهول بوده، وثاقتش ثابت نشده است.