پاسخ دليل نخست: اين است كه مدرك اجماع مورد ادعا، احتمالي و غير يقيني است، زيرا احتمال دارد معتقدان به شرط عدم وجود ضرر، به دليلي حسي يا حدسي چنين سخني مي گويند كه در سخن برخي آمده، از جمله حلبي و اردبيلي و صاحب جواهر. اگر اين احتمال را بدهيم، اجماع مورد ادعا حجيت ندارد، افزون بر اينكه شرط عدم وجود ضرر، نيز شرط احتمال تأثير، در فقه الرضا و كلمات كليني و صدوقين ديده نشده، با عدم مشاركت و وجود اينان در اين مسأله، چگونه ادعاي اجماع مي شود؟! پاسخ دليل دوم: استدلال به قاعده «لاضرر» براي نفي شرط ضرر و زيان، اَوْلي از استدلال براي اثبات آن است، زيرا شارع با گفتن «لا ضرر و لا ضرار» نظر مؤمنان را به خطر مرتكبان منكرات براي جامعه اسلامي جلب مي كند و مؤمنان را دعوت مي نمايد جلو خطر و ضرر را بگيرند. وجه اولويتِ [اثبات نه نفي ] اين است كه مي توان قاعده «نفي ضرر» را ناظر به ضرر كردار منكِر بر جامعه قرار داد، چنان كه مي توان گفت: [در مرحله بعد] ناظر بر ضرر نهي است. در نخستين حالت، مفاد آن امر به دفع منكَر از جامعه است؛ در دومين حالت، مفادش اسقاط وجوب نهي از منكر از عهده مؤمنان است. با دَوَران امر ميان اين دو حالت، تأويل و حمل قاعده بر دفع ضرر نوعي از جامعه، اَوْلي بر تفسير آن بر دفع ضرر شخصي است. بيان اين وجه، در دنباله بحث آمده، ثابت خواهيم كرد دليل بر اولويّت دفع ضرر نوعي آورده شده است.