اكنون به بررسي هر يك از اين ادله و وجوه مي پردازيم:

آنچه طوسي و مجلسي و اردبيلي درباره قبح دفع قبيح (منكَر) به قبيح (مفسده و ضرر) مي گويند، درست است، اما تطبيقش بر امر و نهي درست نيست، زيرا دفع قبيح به قبيحي همانند در كم و كيف و ناپسند و ناروا است، اما دفع ضرر نوعي با ضرري شخصي، يا دفع ضرر بزرگ با ضرر كوچك، امري عقلايي است كه حيات خردمندان بر آن پايه ريزي شده، شريعت پيامبران بر آن اساس است. كار و تلاش - به خودي خود - مضر و منافي راحتي زندگي و جسم آدمي است، اما وقتي در برابر پاداش و مبلغي باشد، عقلا در انجام آن بر هم پيشي مي گيرند. ميان عاقلان و دينداران كسي نيست كه بگويد: نداري ضرر است و كار، ضرري ديگر مي باشد و دفع ضرر به ضرر قبيح است! زيرا كارگزار با ضرري كم (سعي و تلاش) كه عادي و پذيرفتني است، ضرر بزرگي (نداري و نياز) را كه ناپذيرفتني است، دفع مي كند. امر و نهي همين گونه است، و دفع ضرر نوعي كه متوجه تمامي جامعه است و اساس دين را تهديد مي كند، با ضرر شخصي، گريز ناپذير است. اگر فرمايش شيخ و حلبي درست باشد، دفاع آدمي از مال و حريمش قبيح است، در صورتي كه نصوص شرعي بر آن تشويق كرده، كسي را كه در راه حفظ مال و آبرويش كشته شود، به سان شهيد قرار داده است!