استدلال به عموم آيات و اخبار، اعم از مدعاست، زيرا اين عموم در بردارنده حالت چهارمي است: اگر عادتاً دانسته شود حتي با نهي، منكر ترك نشده، با امر، معروف محقق نمي شود، و اين همان حالتي است كه مقصود شرط [=احتمال تأثير] است، كه در اين صورت وجوب امر و نهي ساقط مي شود. عموم آيات و اخبار چنان كه شامل حالت دوم و سوم است، در بردارنده حالت چهارم كه منافي شرط تأثير است، نيز مي باشد، و چنان كه با عموم آيات و اخبار، وجوب امر و نهي در حالت دوم و سوم ثابت مي شود، به همان عمومات، وجوب حالت چهارم ثابت مي شود. به ديگر عبارت: عمومات دلالت بر شرط دارد، نه اثبات شرط. خواهيم گفت: ترجيح دارد بگوييم مراد حلبي و شيخ از تجويز [نهي ] مطلب ديگري است كه همخوان با حكمي است كه در صدد اثبات آن هستيم و مخالف گفته مشهور است.