اولين معيار: شرط احتمال تأثير

بر حسب آنچه از نگاشته هاي فقهي فهميده مي شود، نخستين بار در فقه اماميه، اين شرط در كتاب كافي ابي الصلاح حلبي [1] (م 447 ه) ديده شد. نيز در كتاب الاقتصاد شيخ طوسي [2] (م 460 ه) سپس به ديگر متون رفت، مانند الوسيلة ابن حمزه [3] ؛ سرائر ابن ادريس [4] (م 598)؛ شرائع محقق حلي [5] ](م 676)؛ قواعدالاحكام علامه [6] (م 726) نيز در ديگر كتبش؛ همچنين در لمعه [7] شهيد اوّل (م 786)؛ مسالك الافهام [8] شهيد ثاني (م 966)؛ مجمع الفائده محقق اردبيلي [9] (م 993) تا جواهر الكلام شيخ محمد حسن نجفي [10] (م 1266) كه فتواي معاصران بر اين اساس است، از جمله امام خميني (قدس سره) در تحريرالوسيله. [11] .

نخستين كسي كه بر اين شرط [=احتمال تأثير] استدلال كرد، شيخ طوسي در الاقتصاد بود. وي مي گويد: «المنكر له ثلاثة أحوال: حالٌ يكون ظنَّه فيها بأنّ إنكاره يؤثّر، فإنه يجب عليه إنكاره بلا خلافٍ،و الثاني يغلب علي ظنه أنّه لا يؤثّر إنكاره، و الثالث يتساوي ظنه في وقوعه و ارتفاعه،فعند هذين قال قوم: يرتفع وجوبه، و قال قومٌ: لا يسقط وجوبه، و هو الذي اختاره المرتضي (رحمه اللَّه) و هو الأ قوي لانّ عموم الآيات و الأخبار الْدالة علي وجوبه، لم يخصه بحالٍ دون حالٍ...؛ نهي از منكَر سه گونه است: يك گونه كه گمان برود انكار و گفتن تأثير مي نهد، كه بي هيچ اختلافي، نهي واجب مي شود؛ دوم: گمان برود انكار تأثير ندارد؛ سوم: گمان تأثير و عدم آن مساوي باشد. در دو حالت اخير [مشهور] فقها گفته اند: وجوب نهي برداشته مي شود. برخي نيز گفته اند وجوب ساقط نمي شود، كه همين قول را سيد مرتضي - رحمه الله - برگزيده، اقوي است، زيرا عموم آيات و اخبار دال بر وجوب نهي است، بي آنكه اختصاص به حالتي داشته باشد.»