مسأله اي كه نظر پژوهشگران را جلب كرده و اينان را بر تحقيق بر مي انگيزاند، آن است كه اعلام امر به معروف و نهي از منكر به عنوان هدف اصلي انقلاب توسط امام، از دو سو با فقه اسلامي برخورد مي كند: 1. فقيهان در وجوب امر به معروف و نهي از منكر شرط مي كنند احتمال تأثير برود، اما از جنبش حسيني انتظار نبود در نظام و حكومت يزيد تأثير بگذارد.[و موجب تغيير روش يا سرنگوني آن شود]. 2. نيز شرط مي كنند ضرري به جان و مال و آبرو و اهل و عيال و فرزندان نرسد، در حالي كه انقلاب امام (ع) شديدترين ضرر در اين جنبه ها را داشت. نيز انقلاب امام با فقه جمهور [=اهل سنت ] مخالف است، مانند اعتقاد مشهور اينان مبني بر عدم جواز خروج و انقلاب بر ضد حاكم جائر و ستمگر، در حالي كه انقلاب امام (ع) بزرگترين انقلاب درتاريخ بشري است، چه رسد به تاريخ اسلامي! اما ما بدين جهت نخواهيم پرداخت، زيرا فرصت خاص خود را براي پژوهش مي طلبد، بلكه فقط در همان دو جنبه كه ذكر شد، بحث خواهيم كرد. تحليل تفاوت ديدگاه امام حسين درباره فريضه امر و نهي و شيوه خاص ايشان براي انجام آن، با ديدگاه مشهور فقيهان و روش اينان در برخورد با امر و نهي چگونه سنجيده مي شود و اينكه كدام يك از دو ديدگاه، حقيقت شرع است؟ اين پژوهش، كوششي در اين راستاست كه اميدواريم به [هدف و] موفقيت برسد.