اگر امور اساسي فراگير بخواهند در جامعه به اجرا درآيند، نيازمند سه مرحله اصلي هستند؛ مثلا، اگر فردي بخواهد حايز عنوان «پزشك» شود و در جامعه به درمان افراد بپردازد، بايد سه مرحله عمده را بپيمايد كه از آن ها به مرحله «حقّانيت»، «قانونيت» و «مقبوليت» تعبير مي شود. در مرحله «حقّانيت»، شخص بايد با فرا گرفتن راز و رمز اين حرفه و كارداني در آن، شايستگي درمان افراد را بيايد و خود را از عموم افراد جامعه در اين دانش متمايز سازد. پس از اين مرحله، زماني مي تواند به صورت رسمي به طبابت بپردازد كه از سوي نهادي كه متصدي بهداشت جامعه است، جواز طبابت اخذ نمايد تا به مرحله «قانونيت» برسد، و در مرحله سوم و پس از احراز صلاحيت و دريافت مجوّز طبابت، اگر هيچ كسي به اين پزشك مراجعه ننمايد و طلب درمان نكند، اگرچه اين شخص پزشكي شايسته و قانوني است، اما نخواهد توانست قانونيت و حقانيت خويش را در جامعه اعمال كند؛ چون داراي «مقبوليت» نخواهد بود.

همانند اين تصوير، از سوي برخي نويسندگان درباره ولايت صورت گرفته است:

1. ولايت در مرحله استعداد و صلاحيت (به مفهوم آن كه شخص حاكم داراي صلاحيت هاي لازم ولايت و حكومت باشد)؛

2. ولايت در مرحله جعل و اعتبار (به مفهوم آن كه منصب و مقام ولايت از ناحيه كسي كه ولايت را داراست براي حاكم واجد صلاحيت اعتبار شود)؛

3. ولايت در مرتبه سلطه و فعليت (به مفهوم آن كه قدرت و امكانات به صورت بالفعل از سوي مردم به حاكم واجد صلاحيت واگذار گردد.)

بنابراين، مراتب ولايت در حكومت ديني در تحقق خارجي آن، شامل مشروعيت و مقبوليت است كه مفهوم «مشروعيت» نيز در دو مفهوم «حقّانيت» و «قانونيت» مي گنجند.

با توجه به جستاره هاي گذشته، امام حسين(عليه السلام) در تبيين مشروعيت و حقّانيت خويش، همانند ديگر امامان(عليهم السلام) داراي دو ملاك عمده حقّانيت و قانونيت بودند. اين را هم بايد توجه داشت كه مقبوليت از اركان مشروعيت محسوب نمي شود.