الف. ذاتي: مشروعيت حكومت نخبگان

از سوي خداوند (الهي)

ب. اعطايي: ‎ از سوي مردم (مردمي)

نظريه عدالت

ج. كاركردي: ‎ نظريه سعادت و ارزش هاي اخلاقي

الف. مشروعيت ذاتي: در اين انديشه، چون حكومت بر ديگران نيازمند مهارت، دانايي و توانايي است، بنابراين، نخبگان يك جامعه، كه داناترين افراد براي اداره جامعه هستند، داراي حق حاكميت ذاتي بر جامعه هستند، بر اين اساس، افلاطون حكومت را حق فيلسوفان، كه نخبگان جامعه در آن عصر بودند، مي دانست.

ب. مشروعيت اعطايي: در اين تفكر، حاكمان داراي حق حاكميت ذاتي نيستند و اين حق بايد از سوي كساني كه صلاحيت اعطاي آن را دارند به آنان تفويض شود، و اين داراي دو بخش عمده اعطاي از سوي خدا و مردم مي باشد.

1. مشروعيت الهي: در اين فرض، تنها حكومت هايي مشروع خواهند بود كه حق حاكميتشان منسوب به خداوند بوده باشد و اين حق به گونه اي عام يا خاص از سوي او به كسي واگذار شده باشد. در اين مقام، اگر فردي مورد تأييد مردم قرار گيرد، ولي حكومت وي الهي نباشد، حاكمي غيرمشروع است و حكومت وي داراي حقّانيت نيست.

2. مشروعيت مردمي: مبناي مشروعيت در اين نظريه، خواست و اراده مردم است. در اين نگرش، حكومتي نامشروع است كه بر خلاف رأي و نظر مردم حاكميت خويش را بر آنان تحميل نمايد. ديدگاه هايي همچون «قرارداد اجتماعي»، «اراده عمومي» و «رضايت»، با وجود اندك اختلافشان، بر اين نكته توافق دارند كه مبناي حقانيت حكومت فرد يا گروه خواست و اراده عموم مردم است.

ج. مشروعيت كاركردي: همان گونه كه از اين عنوان برمي آيد، مشروعيت در اين انديشه نه مبتني بر شايستگي هاي فرد است و نه مبتني بر حق حاكميت از جانب كسي يا كساني، بلكه اگرچه حاكم به صورت زور و غلبه، متصدي امر حكومت شود، ولي همين اندازه كه در فرايند حكومت درصدد باشد جامعه را به سوي كمالات آرماني هدايت كند، حايز مشروعيت خواهد بود. البته اين مشروعيت پسيني است و داراي دو بخش عمده مي باشد:

1. نظريه «عدالت»: در اين تلقّي، اگر حكومتي براي عدالت تلاش كند، مشروع است و در حقيقت، اين عدالت است كه سرچشمه الزام سياسي از سوي حاكمان و اطاعت از سوي مردمان است.

2. نظريه «سعادت و ارزش هاي اخلاقي»: در اين رويكرد، حكومتي مشروع است كه در صدد برقراري ارزش هاي اخلاقي و سعادت براي افراد جامعه باشد. در غير اين صورت، حكومت داراي مشروعيت نيست.