«حكومت» در اصطلاح، به معناي تسلط بر جامعه و به دست گيري اموري است كه جنبه عمومي دارند. و با صرف نظر از اختلاف هاي فراواني كه در تعريف «حكومت»، به ويژه «حكومت ديني»، رخ داده اند، به صورت كلي مي توان گفت: در هر جاي عالم كه دولتي به آموزه هاي ديني خاصي گردن نهد و مرجعيت آن را بپذيرد و دغدغه انطباق با تعاليم آن را داشته باشد، حكومت ديني تشكيل شده است و اگر مراد از «دين»، دين اسلام باشد، مراد از «حكومت» حكومت ديني مبتني بر قرآن و روايات است.

«مشروعيت» از ريشه «شرع» است و در زبان فارسي و عربي به معناي آنچه مطابق شرع باشد و شرع آن را جايز بداند.

اين واژه در سياست، به معناي قانوني بودن و مطابق قانون بودن آمده است، و در زبان انگليسي، معادل حقانيت و بر حق بودن، طبق قانون بودن، درستي و حلال زادگي انگاشته شده است. در اصطلاح فلسفه سياسي نيز «مشروعيت» به معناي حق حاكميت است.

اما پرسش اساسي اين است كه چه كسي حق حاكميت و در دست گرفتن قدرت و حكومت را دارد؟ حاكم بايد داراي چه شرايط و ويژگي هايي باشد؟ و مردم از چه كسي يا كساني بايد پي روي كنند؟

به دليل آن كه حق حاكميت و آمريت مستلزم تكليف و وظيفه مردم به اطاعت و پي روي است، بنابراين، وجود هر يك از آن ها مستلزم و جود ديگري است. به عبارت ديگر: مشروعيت و حكومت رابطه دوسويه اي دارند كه از يك سو، حق حاكميت، فرمان و دستور را به حاكم مي دهد و از سوي ديگر، لزوم فرمان برداري از آن فرامين را بر عهده مردم مي گذارد. در نتيجه، اگر حق حاكميت را براي فردي ثابت دانستيم، بايد وظيفه فرمان برداري و تمكين از اوامر وي توسط مردم را نيز ثابت بدانيم.