لقد هون كثيرون من شأن مسألة (العطاء الكيفي) و التلاعب بأموال المسلمين، التي تمادي بها معاوية و أخرجها عن كل الحدود المعمول بها من قبل، و قالوا انها لم تكن سوي جانب واحد و حسب من الجوانب التي ربما قد أخطأ فيها، و ربما يكون قد اجتهد و تأول كما اجتهد و تأول قبله الخلفاء السابقون. حيث منح أبوبكر أقارب الرسول صلي الله عليه وآله وسلم و أزاوجه أعطيات اضافية و منح بعض الصحابة و أغلبهم من قريش أعطيات اضافية، و منح عثمان أقاربه و ولاته أعطيات فاقت تلك التي منحها الشيخان بشكل لا يقاس و تجاوزت كل حد. و اذا فان من فتح الباب لمعاوية هو من جاء قبله. فلماذا نلقي اللوم عليه وحده و لا نلوم أولئك السابقين.؟ و لا نقول انه تأول فأخطأ كما تأول أولئك فأخطأوا.؟.

و مع أن قداسة الشيخين بلغت من بعض النفوس حدا أصبحت معه لا تجرؤ علي مناقشة تصرفاتهما، الا أن ما قاما به - في هذا المجال و هو ضئيل اذا ما قيس بما فعله - عثمان ثم معاوية بعد ذلك، لا يبرر تمادي الأخيرين المفرط و خصوصا معاوية الذي بدا و كأنه لا يضع أمامه أي اعتبار، و بدا كأنه قد خرج عن عمد و مع سبق الاصرار عن كل ما وضعه الاسلام من تعاليم و تشريعات.