و هناك مسألة مهمة ينبغي التعرض لها هنا، و نحن نتكلم عن بعض ملامح المجتمع الاسلامي في بداية العصر الأموي، و هي مسألة الفتوحات الاسلامية التي ضمت شعوبا كثيرة الي حضيرة الاسلام و عادت علي الدولة الاسلامية بواردات و كنوز


هائلة من البلدان المفتوحة. و هي مسألة احتج بها العديدون ممن يؤيدون النهج الأموي في الحكم و الحياة.

و نتساءل: لمن كان ينبغي أن توزع غنائم الفتوح و كنوز البلدان؟ و هل كان ينبغي أن تستأثر بها قلة محظوظة مقربة الي الحكم لتتكدس في جيوبهم و خزائنهم...؟ و هل أن كل ما أخذ كان يتم بطريقة صحيحة.؟ و هل حققت الفتوحات أهداف الاسلام أم أهداف الحاكمين؟ هل أضافت بقعا الي خارطة المسلمين أم أضافت بقعا الي الرقعة التي يحكمها (الخليفة) و يستثمر مواردها و كنوزها لنفسه و أعوانه، ثم يتفضل علي جماهير المسلمين بفضلات ما أخذ و سرق؟.

لقد أقر (الخليفة) الأموي الأول سياسة التصرف الكيفي بالأموال من قبله هو (كخليفة) مخول من قبل الله عزوجل تخويلا مباشرا، و ليس كخيلفة لرسول الله صلي الله عليه وآله وسلم و هذا ما ادعاه - يتقيد بما جاء به أقره من تشريعات في مجال المال و في غيره من المجالات الأخري. و قد دل واقع الحال الذي تصرف به معاوية أنه لم يكن يعير أية أهمية لما جاءت به تشريعات الاسلام. و لم يجد أن تصرفه هذا كان خاطئا الا بعد فوات الأوان، أي عند موته بالضبط، مع أن ما قام به لم يكن حلا لتبرئة ذمته و تبرير انتهاكاته و انهاء حساباته الي الأبد، فان (معاوية لما احتضر أوصي بنصف ماله أن يرد الي بيت المال) [1] .