و عند دراسة خصائص هذا المجتمع، و الحديث عن تطابقه مع المواصفات الاسلامية المطلوبة، ينبغي علينا وضع مقياس قائم علي تصور اسلامي واضح و سليم. فنحن لا نناقش خصائص مجتمع من مجتمعات الجاهلية القديمة - كما قلنا - و لا خصائص مجتمع دولة معاصرة قائمة علي أسس مستحدثة، قد يراها (بعضنا) جديرة بأن تقوم حياتنا عليها، مبنية علي تصورات (الذرائعيين) أو (الاشتراكيين) أو (الديمقراطيين البر لمانيين) أو غيرهم. كما أننا لا نناقش أمر دولة منفصلة عن الاسلام الا في الأمور الطقوسية أو الشعائرية و حسب. و انما نناقش أمر دولة يفترض أن هذا


الدين هو المتحكم الرئيسي فيها و المسير الأول لكل شؤونها و أمورها و فعالياتها. و ان مبادئه و قيمه و تشريعاته ملزمة للحاكم مثلما هي ملزمة لكل فرد من أبناء الأمة، بل لعل التزام الحاكم بها و مدي قربه هي المقياس الأول لصلاحيته كحاكم مؤهل علي أساس الاسلام خليفة أو أميرالمؤمنين.