بازگشت

ازدواجية في الموقف


ان الموقف (الرسمي الحكومي)، لا يزال هو نفسه من الامام عليه السلام، موقفا سلبيا فلو حصل أن (خليفة) أو ملكا أقر له أو لأحد الأئمة المعصومين أو وكلائهم بحقوقهم لقيادة الأمة، لكان ملزما أن يطيعه قبل الجميع في كل أمور حياته و لا يخرج عليه أمام المجتمع الذي يحكمه. انه بذلك يحكم علي نفسه، و يكون ملزما حتي لو أقره الامام علي حكمه أن يعيش عيشة تغاير عيشة الملوك و الأباطرة و القياصرة.

ان كل من يريد أن يتقارب مع الامام، أو يسير علي خطه، يجد أن عليه أن يتخلي عن الامتيازات و عن كل ما تتيحه له الدنيا من مباهج و مغريات و لذائذ، و ما دام يعلن انحيازه للامام فلابد أن يأخذ نفسه علي ما أخذها الامام به من عدل و استقامة.. علي أنه ليس من الأكيد أن كل أحد يقدر علي ذلك حتي لو أراده فعلا، علي أنه يستطيع أن يأخذ نفسه بحد معقول من منهج الامام و سيرته.


فكيف اذا ما كان هذا الموقف يشابه بعض المواقف الرسمية السابقة الأخري، التي شنت حربا علي الامام و خلفائه من بعده، و لم تر لهم أي حق في الخلافة، و رأت أن أي تطلع الي كرسي الخلافة يعني خروجا عن سلطتهم (الشرعية) و اجماع الأمة.

ان هذا قد يحل بعض الالتباس الذي قد يكون موجودا في أذهان الكثيرين عن سبب هذا العداء، اذ لو قد تساءلوا: اذا كان بعض من ولوا السلطة و الحكم يعترفون بحق علي و دور علي عليه السلام و أولاده من بعده، في بعض مجالسهم و خلواتهم الخاصة، فلماذا لا يصرحون بذلك علنا أمام الجميع، و لماذا لا يتخلون عن الكرسي الذي علموا أنه اغتصب ظلما، و أنهم هم الذين اغتصبوه؟.

و هل هذا أمر ممكن لكل النفوس..؟ ما لم تكن متمتعة بالقوة التي يتمتع بها الامام عليه السلام نفسه أو أحد أولاده المعصومين، كيف: و هم باعترافهم العلني ذاك انما يعترفون بظلمهم و تجاوزهم و سلبهم حقوق غيرهم، فيؤلبون بذلك الناس عليهم هم.