يقول العلائلي: " وهناك واجب علي الخليفة اذا تجاوزه وجب علي الامة اسقاطه، ووجبت علي الناس الثورة عليه وهو المبالغة باحترام القانون الذي يخضع له الناس عامة، والا فاي تظاهر بخلافه يكون تلاعبا وعبثا، ومن ثم وجب علي رجل القانون أن يكون اكثر تظاهرا باحترام القانون من أي شخص آخر، واكبر مسؤولية من هذه الناحية، فاذا فسق الملك ثم جاهر بفسقه وتحدي الله ورسوله والمؤمنين لم يكن الخضوع له إلا خضوعا للفسق وخضوعا للفحشاء والمنكر، ولم يكن الاطمئنان إليه الا اطمئنانا للتلاعب والمعالنة الفاسقة. هذا هو المعني التحليلي لقوله (ع): " ويزيد رجل فاسق، وشارب للخمر وقاتل النفس المحرمة، معلن بالفسق " [1] .

هذه بعض الاراء التي أدلي بها جماعة من العلماء في الزام الامام شرعا بالخروج علي حكم الطاغية يزيد، وانه ليس له أن يقف موقفا سليبا أمام ما يقترفه يزيد من الظلم والجور.